با تصويب مجلس؛
مجازات 2 شغله‌هاي دولتي تعيين شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وظايف جديد نهادهاي نظارتي همچون سازمان بازرسي و ديوان محاسبات را در طرح ممنوعيت بيش از يک شغل مشخص کردند.
بر اساس ماده 7 اين طرح مقامات اداري مربوطه و نهادهاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسي و نهادهاي حراستي و امنيتي مکلفند بلافاصله پس از اطلاع از وقوع تخلف موضوع اين قانون، مورد را به مراجع قضايي صالح اطلاع دهند و مرجع قضايي مربوطه نيز مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و حکم مقتضي را صادر کند.
مجازات دو شغله‌هاي دولتي
همچنين نمايندگان مجلس در ماده 8 مصوب کردند متخلف از اين قانون حسب مورد به مجازات زير محکوم مي‌شود:
الف - در صورت ارتکاب در مرتبه اول، انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت 6 ماه تا 2 سال و استرداد وجوه دريافتي بجز حقوق و مزاياي شغل اصلي
ب- در صورت تکرار انفصال دائم از خدمات دولتي و استرداد وجوه دريافتي از بابت شغل ديگر
نحوه مجازات صادرکنندگان احکام استخدام بيش از يک شغل براي کارکنان دولتي مشخص شد
نمايندگان مجلس در ماده 9، مقرر کردند، آمر و صادر کننده احکام استخدام، انتصاب و عضويت مشمولان ممنوعيت‌هاي مقرر در اين قانون در صورت علم و اطلاع، به انفصال موقت از 6 ماه تا 2 سال از خدمات دولتي و جزاي نقدي 360 ميليون ريال تا 550 ميليون ريال و در صورت تکرار، به انفصال دائم از خدمات دولتي و جزاي نقدي از 550 ميليون ريال تا يک ميليارد ريال محکوم مي‌گردند.
نمايندگان مجلس در ماده 10 اين طرح مصوب کردند مسئولان واحدهاي مالي و ذي حسابان دستگاه‌هاي اجرايي در صورت پرداخت حقوق و مزايا بابت شغل ديگر، در صورت مطلع بودن از شغل اول به انفصال موقت از خدمات دولتي از 6 ماه تا 2 سال محکوم مي‌شوند.
در ماده 11 نيز مقرر شد انتصاب مستقيم افراد مشمول اين قانون از سوي مقام رهبري در مورد مسئوليت انتصابي از جانب ايشان از شمول حکم اين قانون مستثني است.
طرح مذکور داراي 18 ماده است که بررسي آن در مجلس ادامه دارد.