بدهکاران دولتي ممنوع‌الخروج نمي‌شوند
به گفته نهاونديان، پيشنهاد ممنوع‌الخروج شدن مديران دولتي، مبني بر يک بحث منطقي بود؛ به اين معنا که اگر اين منطق درست است که هر طلبکاري بتواند بدهکار خود را ممنوع الخروج کند، به همان منطق بايد طلبکاران بخش خصوصي از اين حق مشابه برخوردار باشند.
به گزارش شهر و به نقل از مهر، محمد نهاونديان با اشاره به جلسه بخش‌خصوصي با رئيس قوه قضائيه و پيشنهاد عملياتي شدن ممنوع‌الخروج کردن مديران دولتي بدهکار به بخش خصوصي، گفت: اولين ثمر ملموس حضور رئيس قوه قضائيه در اتاق بازرگاني اين بود که در تعداد قابل توجهي از استانهاي کشور، کميته حمايت قضايي از سرمايه‌گذاري و کارآفريني تشکيل جلسه داده است که اين حرکت مي‌تواند در حل مشکلات کارآفرينان موثر باشد.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: برخي از موضوعات از جمله ممانعت از تعطيلي واحدهاي توليدي به سبب صدور اجرائيه‌ها، يا بحث ممنوع‌الخروج شدن مديران اقتصادي يا همکاري در احقاق حقوق فعالان اقتصادي در کميسيون‌هاي تامين اجتماعي و گمرک، در جلسات پيگيري که با قوه قضاييه برگزار خواهد شد، در دستور کار پيگيري قرار خواهد گرفت.
وي تصريح کرد: به خصوص در رابطه با تعهدات ارزي، رئيس قوه قضائيه از اين موضوع که حرف فعالان اقتصادي در جلسه مسئولان عالي قوه قضائيه شنيده شود، استقبال و بر اين موضوع تاکيد کرد که حقوق آنها در رابطه با تعهدات ارزي در ارتباط با بانکها و بانک مرکزي بايد استيفا شود.
به گفته نهاونديان، پيشنهاد ممنوع‌الخروج شدن مديران دولتي، مبني بر يک بحث منطقي بود؛ به اين معنا که اگر اين منطق درست است که هر طلبکاري بتواند بدهکار خود را ممنوع الخروج کند، به همان منطق بايد طلبکاران بخش خصوصي از اين حق مشابه برخوردار باشند.
وي اظهار داشت: هدف بخش خصوصي، ممنوع الخروج شدن بيشتر افراد اعم از دولتي يا خصوصي نبود و بلکه فعالان اقتصادي رفع ممنوع الخروج بودن را دنبال مي‌کنند.
رئيس پارلمان بخش‌خصوصي ادامه داد: سخن صحيح در اين رابطه اين است که اصولا ممنوع‌الخروج شدن که سلب يک حق مدني از شهروندان ايراني است، بايد پس از گذراندن فرآيند قضايي، صورت گيرد و بدون رسيدگي قضايي و به صرف ادعاي يک طرف طلبکار، اين سلب حقوق جايگاه قابل توجيه نخواهد داشت.
وي تصريح کرد: قانوني نيز که در اين رابطه مورد استناد است، به سبب تصميم شوراي انقلاب بوده است که ناظر به بدهي‌هاي قبل از انقلاب و شرايط خاص و ويژه آن زمان است که اميدواريم با اصلاحي که در تفسير و تصويب قانون صورت خواهد گرفت، به شکل معقول و عادلانه خود برگردد.
نهاونديان در پاسخ به اين پرسش که هم اکنون فهرست ممنوع الخروج‌ها عليرغم پيگيري پارلمان بخش خصوصي نه تنها کاهش نيافته بلکه افزايش نيز داشته است، خاطرنشان کرد: عقل ايجاب مي‌کند که در شرايطي که بدخواهان ايران به دنبال زمين‌گير کردن فعالان اقتصادي و محدود کردن آنها در تحرک جهاني هستند، به اين فرآيند کمک نکنيم.
وي اظهار داشت: امکان تحرک و حضور فعالان اقتصادي در صحنه بين‌المللي بايد افزايش يابد؛ لذا از منظر اقتصاد مقاومتي نيز لازم است که ما در کوتاه کردن اين فهرست تلاش کنيم.