ايران با شکايت جهان محکوم شد!

به گزارش شهر و به نقل از فردا، محاكمه مدير مسئول سابق روزنامه ايران با حضور اعضاي هيأت منصفه مطبوعات و نماينده دادستان تهران در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي سيامك مدير خراساني و دو قاضي مستشار به ‌طور علني در تاريخ اول بهمن ماه برگزار شد. در ابتداي جلسه نماينده مدعي‌العموم در دو كيفر خواست اتهام مصيب نعيمي مدير مسئول سابق روزنامه را نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و انتشار مطالب خلاف واقع و تحريف نامه رئيس قوه‌قضائيه و انتشار اخبار كذب عليه شركت جهان و شهرداري را برشمرد.

روزنامه ايران در مطلبي در صفحه اول خود مجبور به اذعان در اين رابطه شد و نوشت:

قطبي از دادگاه به استناد بند11 ماده 6 قانون مطبوعات تعيين مجازات براي نامبرده را خواستار شد. مدير كل حقوقي شهرداري تهران نيز شكايت خود را درباره خبري مبني بر دستگيري برخي مديران شهرداري به اتهام اخلال در بازار ارز مطرح كرد و گفت: هيچ مديري در اين رابطه دستگير نشده است.

در ادامه اين روزنامه نوشت: سپس مصيب نعيمي مدير مسئول روزنامه ايران درخصوص شكايت اداره حقوقي شهرداري تهران نيز گفت: اين مطلب به نقل از مصاحبه آقاي خسرو دانشجو عضو شوراي شهر تهران كه در خبرگزاري‌ها منتشر شده چاپ گرديده و در آن هيچ نامي از افراد يا سمت آنها ذكر نشده است و دروغ پراكني خود عليه شركت جهان و شهرداري را مجدداً بيان كرد.

اين روزنامه در تناقضي آشکار در حاليکه مهرماه سال قبل مدعي خريد هاي چند ده ميليارد توماني شرکت جهان و عدم عرضه آن به بازار بود در مطلبي به نقل از مصيب نعيمي، بر اشتباه بودن آن مطالب که تيتر اول اين روزنامه بود، اذعان کرد.

روزنامه ايران از آن تاريخ، با گزارشات متعدد و سراسر کذب خود تلاش کرده موضوع بي کفايتي و ورود غير كارشناسي برخي مسئولان دولتي در تنظيم بازار ارز و طلا را کتمان و مقصر آن را شرکت جهان، شهرداري تهران و شخص شهردار عنوان نمايد و تلاش کرد با شايعه پراکني و انحراف افکار عمومي از وقايع اقتصادي، با هزينه بيت المال فعاليت جناحي نمايد.

هيأت منصفه مطبوعات پس از يك ساعت جلسه مشورتي مصيب نعيمي مديرمسئول سابق روزنامه را در رابطه با شكايت شهرداري تهران نامبرده را مجرم و حتي مستحق تخفيف ندانست.