در پي لغو مصوبه ممنوعيت احداث صنايع در محدوده 120 كيلومتري؛
متقي: رويكرد دولت با اصل صيانت از حريم تهران منافات دارد
مديركل حريم شهرداري تهران لغو مصوبه ممنوعيت احداث صنايع در محدوده 120 كيلومتري شهر تهران از سوي هيات دولت را برخلاف طرح جامع و تفصيلي تهران دانست و گفت: اين رويكرد دولت براي اشتغالزايي با اصل صيانت از حريم تهران منافات دارد و اثرات نامطلوبي را براي مردم ايجاد ميكند.
سيدصباحالدين متقي در گفتوگو با خبرنگار شهر درباره ابلاغ دستورالعمل "استقرار صنايع نوين و پيشرفته در شعاع 120 كيلومتري شهر تهران" با بيان اين مطلب، خاطرنشان كرد: بحث ممنوعيت ساخت صنايع در محدوده 120 كيلومتري تهران بيش از 40 سال پيش به اين علت مطرح شد كه در محدوده تهران يك نوار سبز به عنوان ششهاي تهران و عاري از هر گونه صنايع آلاينده، امكان تنفس شهر را فراهم آورد.
وي با بيان اينكه اين قانون تا به امروز هم تا حدودي رعايت شده است، افزود: ابلاغ اين دستورالعمل از سوي دولت، حتي اگر براي اشتغالزايي يا رواج صنايع نوين صورت گيرد با رويكرد صيانت از حريم تنفسي شهر و شهروندان تهران كاملا دچار تناقض است.
مديركل حريم شهرداري تهران با اشاره به اينكه طرح جامع تهران از سوي شوراي عالي شهرسازي در وزارت مسكن و حدود 12 وزارتخانه ديگر مورد تاييد قرار گرفته است، يادآور شد: از اين بابت به نظر ميرسد كه اين سياستگذاري دولت محترم جاي تامل و بحثهاي كارشناسي بيشتري دارد.
وي اضافه كرد: شهرداري تهران به عنوان متولي حريم تهران، همواره تلاش بسياري در حل مشكلات مربوط به اجراي مصوبه ممنوعيت احداث صنايع در شعاع 120 كيلومتري شهر و اجراي كامل طرح جامع داشته كه وجود تناقضات قانوني و همچنين نبود اطلاعرساني به مردم درباره ساخت و ساز در حريم از جمله اين معضلات بوده است.
متقي با تاكيد بر اينكه به هر حال مصوبه هيات دولت براي همه اركان دولتي لازم الاجرا است، ادامه داد: قطعا اين مصوبه جاي بررسي دارد، چرا كه سوال اينجاست كه چه تضميني وجود دارد كه اصل صيانت از حريم شهر به ازاي پرداختن به موضوع اشتغال زايي كمرنگ شود؟
وي حريم پايتخت را شعاع قابل توجهي براي ايجاد فضاي سبز و تفرجگاه مردم دانست و اظهار داشت: با توجه به وجود محيطهاي آپارتماني كوچك، ترافيك سنگين و تراكم بيش از حد جمعيت شهر تهران، ايجاد صنايع در اين حريم قطعا بازتاب و اثرات بسيار نامطلوبي را براي مردم ايجاد ميكند چرا كه متاسفانه يكي از دلايل افزايش آمار مرگ و مير در تهران نيز اجراي برخي طرحهاي غيركارشناسانه است.
متقي در پايان با ابراز اميدواري براي بازنگري اين دستورالعمل از سوي دولت، گفت: براساس چشمانداز سال 1400، مقرر شده كه تا آن زمان بيش از 200 هزار شغل از پايتخت خارج شود در حالي كه ابلاغ و اجراي چنين مصوبهاي از سوي دولت در واقع با اين اصل نيز منافات داشته و يك اصل را فداي فرعيات خواهد كرد.