مردم سياست‌هاي پيشگيري اعتياد را ضامن سلامت جامعه مي‌دانند
مردم سياست‌هاي پيشگيري اعتياد را ضامن سلامت جامعه مي‌دانندمعاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‌هاي مردمي ستاد مبارزه با موادمخدر در نخستين نشست راهبردي مشترك اعضاي كميته فرهنگي و پيشگيري اين ستاد و روساي كميته فرهنگي و پيشگيري استانهاي سراسر كشور تاكيد كرد: نگاه مردم در مصون سازي آحاد سالم جامعه از اعتياد، به مديران سياست‌گذاري عرصه پيشگيري است
به گزارش شهر، مردم سياست‌هاي پيشگيري اعتياد را ضامن سلامت جامعه مي‌دانندمعاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‌هاي مردمي ستاد مبارزه با موادمخدر در نخستين نشست راهبردي مشترك اعضاي كميته فرهنگي و پيشگيري اين ستاد و روساي كميته فرهنگي و پيشگيري استانهاي سراسر كشور تاكيد كرد: نگاه مردم در مصون سازي آحاد سالم جامعه از اعتياد، به مديران سياست‌گذاري عرصه پيشگيري است
به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با موادمخدر؛ بابك دين پرست صبح امروز در اين نشست كه در مجموعه فرهنگي شقايق برگزار شد با بيان اين مطلب و با اشاره به سياست‌هاي كلي ابلاغي در حوزه مبارزه با موادمخدر از سوي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) گفت: ايشان بر اتخاذ راه‌كارهاي پيشگيري و اقدامات فرهنگي، مشاركت خانواده و آحاد جامعه در امر پيشگيري و توسعه مطالعات و پژوهش‌هاي كاربردي و بنيادي عرصه پيشگيري تاكيد كرده‌اند.
وي به روند شكل‌گيري اقدامات پيشگيري در عرصه مبارزه با موادمخدر پرداخت و افزود: ستاد از زمان تاسيس خود تا به اكنون همواره بخش مهمي از مصوبات جلسات خود را به اقدامات و برنامه‌هاي پيشگيري از اعتياد اختصاص داده است.
معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‌هاي مردمي ستاد ادامه داد: از سال 67 تا 84 كمتر از 9 درصد و از سال 84 تا 91 هجده درصد مصوبات ستاد به اقدامات فرهنگي و پيشگيري اختصاص داشت و اولين رويكرد جدي ستاد نيز در مباحث طرح بسيج همگاني براي پيشگيري از ابتلا به اعتياد در جامعه بود.
دين پرست افزود: از سال 68 نيز، وزارتخانه‌هاي ارشاد، بهداشت، آموزش و پرورش، علوم وارد مباحث پيشگيري از اعتياد شدند و مشاركت جدي خود را در اين حيطه آغاز كردند.
وي با بيان اينكه در جلسه 126 ستاد (اسفند 89)، سند جامع پيشگيري اوليه از اعتياد مطرح و به تصويب رسيد، گفت: اين سند شامل 5 راهبرد، 12 بخش، 13 سياست و 9 برنامه ملي است كه هدف كلان آن، كاهش ميزان بروز اعتياد به موادمخدر در كشور و هدف كمي آن تحت پوشش قرار گرفتن 40 درصد از جمعيت كشور در برنامه‌هاي پيشگيري در سالهاي 90 تا 94 و كاهش نرخ بروز اعتياد در جمعيت 15 تا 64 سال به دو دهم درصد تا پايان برنامه پنجم توسعه است.
اين مقام مسوول در ستاد اظهار داشت: بر اساس اين سند استانهاي سراسر كشور نيز مي‌بايست برش استاني مربوطه را در قالب برنامه يك، سه و پنجساله ارائه كنند كه تاكنون تمامي استانها به جز استان سيستان و بلوچستان برش مربوطه را ارسال كرده‌اند.
دين پرست در ادامه؛ به بخشي از منابع تامين بودجه سند پيشگيري اوليه از اعتياد اشاره كرد و گفت: بر اساس اين سند، معاونت راهبردي رياست جمهوري موظف است در بودجه ساليانه 80 درصد از برآوردهاي مندرج در جداول بودجه پروژه‌ها را به صورت مستقيم به دستگاه‌هاي مربوطه پرداخت كند و حداقل 20 درصد از برآورد هزينه اجراي طرح در رديف مستقل اعتبارات ستاد نيز به بودجه پيشگيري اختصاص داده شود.
وي ادامه داد: همچنين استانداري‌ها موظف هستند 10 درصد اعتبارات بودجه فرهنگي استان را به اجراي اين طرح در استان اختصاص دهند و استانداران نيز از محل بودجه عمومي ساليانه استان، نسبت به تامين بخشي از اعتبارات سند اقدام كنند.
دين پرست گفت: در سال 90، نزديك به 13 ميليارد تومان و مجموعاً 9 درصد از اعتبار مصوب اين سند از بخش‌هاي مربوطه تامين شد، در حاليكه برآورد اعتبار اين سند در سال 90 براي تحقق برنامه، 133 ميليارد تومان بوده است.
وي افزود: همچنين اعتبار كمكي ستاد به دستگاه‌هاي فرهنگي و پيشگيري در 9 ماهه اول امسال به ميزان 40 درصد و مجموعاً 7 ميليارد تومان بود كه به بخش‌هاي مربوطه اختصاص يافت.
دين پرست در پايان خاطرنشان ساخت: پايش و ارزيابي ميزان اثربخشي برنامه‌ها و اقدامات پيشگيري از اعتياد همچون بخش‌هاي مقابله و درمان سهل و قابل دسترسي نيست و اميدواريم اين جلسه فرصت خوبي براي تبيين فرآيند پايش و ارزيابي برنامه‌هاي پيشگيري از اعتياد باشد و صاحب‌نظران حاضر در اين جلسه، راهكارها و برنامه‌هاي مورد نظر را ارائه كنند.
وي همچنين تاكيد كرد كه در آستانه ورود به سومين سال از اجراي سند جامع پيشگيري اوليه از اعتياد، موضوع بررسي روند اجراي سند مذكور و رفع موانع و مشكلات موجود در اين مسير، در دستور كار ستاد قرار گرفته است.
قائم مقام وزير كشور:
بايد بيش از 50 درصد منابع دستگاه‌هاي مبارزه با موادمخدر صرف اقدامات پيشگيرانه شود
قائم مقام وزير كشور در امور فرهنگي و اجتماعي وزارت كشور نيز در نخستين نشست راهبردي مشترك اعضاي كميته فرهنگي و پيشگيري اين ستاد و روساي كميته فرهنگي و پيشگيري استانهاي سراسر كشور گفت: بايد بيش از 50 درصد توان و منابع دستگاه‌هاي مبارزه با موادمخدرصرف اقدامات پيشگيرانه باشد.
مهندس عليرضا افشار با بيان اينكه موادمخدر تهديد بسيار سنگيني است، گفت: دشمن با سرمايه‌گذاري عظيم تهديد فرهنگي موادمخدر، سعي دارد به توسعه كشورمان ضربه وارد و جوانان اين مرز و بوم را نابود كند.
وي افزود: بروز يك آسيب اجتماعي، ناشي از ضعف فرهنگي و اجتماعي آن كشور است و براي مقابله با اين آسيب‌ها به خصوص اعتياد بايد به مباحث فرهنگي و پيشگيري در جامعه توجه جدي شود كه متاسفانه توجه به اين حوزه كمتر از حوزه‌هاي مقابله با عرضه و درمان و كاهش آسيب است.
قائم مقام وزير كشور در امور فرهنگي و اجتماعي وزارت كشور با تاكيد بر اينكه افزايش آگاهي و دانش مردم در مقابله با همه آسيب‌ها از جمله اعتياد بسيار مهم واثرگذار مي‌باشد اظهار داشت: بايد سطح آگاهي و اطلاعات مردم جامعه، نسبت به اعتياد موادمخدر افزايش يابد تا مردم خودشان به سمت و سوي اعتياد نروند.
افشار افزود: اغلب معتادين از روي غفلت و ناآگاهي و بنابر علل رواني همچون اضطراب، استرس، شكست‌هاي روحي، فرار از مشكلات اجتماعي و فشارهاي روحي و كسب تفريح به سمت اعتياد رفته‌اند كه براي پيشگيري از آحاد سالم جامعه مي‌توان از اقدامات پيشگيرانه همچون افزايش آگاهي مردم، اطلاع‌رساني درست، توسعه ورزش همگاني، ايده‌پردازي‌هاي نوين در جشن‌ها و مناسبتهاي خانوادگي استفاده كرد؛ چرا كه سرمايه اصلي در حوزه مقابله با اعتياد، بايد بر مباحث پيشگيري استوار باشد.
وي ادامه داد: اقدامات مقابله‌اي و درمان و كاهش آسيب زودبازده است اما برنامه‌هاي پيشگيرانه ديربازده و نيز به زمان طولاني براي كسب نتيجه دارد، لذا مديران حوزه پيشگيري بايد با حوصله و دقت برنامه‌ها را به انجام و پيگيري كنند.
اين مقام مسوول در وزارت كشور گفت: هزينه‌هاي هنگفتي در كشور از سوي دستگاه‌هاي مختلف و مسوول در حوزه‌هاي مقابله و درمان اعتياد انجام مي‌شود اما در حوزه پيشگيري هزينه‌ها اندك است در حالي كه بيش از 50 درصد توان و منابع دستگاه‌ها در عرصه مبارزه با موادمخدر مي‌بايست صرف پيشگيري شود.
افشار در ادامه، تاثيرگذاري بر اقشار آسيب‌پذير جامعه را بسيار مهم دانست و افزود: بستگان و نزديگان افراد معتاد، خانواده‌هاي طلاق و بدسرپرست، افراد ساكن در مناطق و سكونت‌گاه‌هاي حاشيه‌نشين و جرم‌خيز، جوانان و نوجوانان كم سواد، افراد سيگاري و قلياني و خانواده زندانيان از جمله افراد آسيب‌پذير در كشورمان هستند كه بايد برنامه‌ريزي‌هاي مناسب و كار آمدي در جهت جلوگيري در گرايش آنان به اعتياد صورت بگيرد.
وي تاكيد كرد: استانداران و فرمانداران بايد مستقيماً با آسيب‌هاي اجتماعي استان و شهرستان‌هاي مربوطه درگير باشند و مشاركت جدي با دستگاه‌هاي فرهنگي و پيشگيري ذيربط داشته باشند.
افشار در پايان گفت: هنوز صاحب‌نظران عرصه پيشگيري از اعتياد به پايش و ارزيابي مشخصي در اين حوزه دست نيافته‌اند كه در اين امر بايد نقاط قوت و ضعف برنامه‌ها سنجيده و برنامه‌هاي كم اثر از پراثر متمايز و مشخص شوند.