يارانه و مصرف مواد مخدر چه نسبتي با هم دارند؟
هفته نامه تجارت فردا در يادداشتي با قلم اکبر طالب‌پور، استاد جامعه‌شناسي دانشگاه اصفهان به بررسي يارانه مصرف مواد مخدر پرداخته است.
به گزارش شهر و به نقل از تجارت فردا، قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، با محوريت پرداخت يارانه نقدي به مردم ايران از 29 آذر سال 1389 شمسي شروع شد. بر اساس اين قانون مقرر شد، از محل آزاد‌سازي حامل‌هاي انرژي، ماهيانه يارانه‌اي به ميزان 45500 تومان، به هر فرد ايراني در حساب سرپرست خانوارها واريز شود. به نظر مي‌رسد پرداخت يارانه‌هاي نقدي به خانوارهاي ايراني که محصول دولت رفاه در ايران است، در پاره‌اي از موارد به ويژه در خانوارهاي بدسرپرست با چالش‌هايي مواجه است که عمده‌ترين اين چالش‌ها، مصرف يارانه‌ها در مواردي غير از جبران کاهش خريد خانوار بوده است. به منظور حل اين معضل مي‌توان از راهکارهاي مختلفي استفاده کرد که در اينجا به پاره‌اي از اين موارد اشاره مي‌شود.
يارانه‌هاي هدفمند1 يکي از مواردي است که ارمغان دولت‌هاي رفاه محسوب مي‌شوند، بر اين اساس دولت‌ها به منظور تقويت بنيان اقتصادي خانواده‌هاي آسيب‌پذير، اختصاص بودجه آموزشي، کمک به افزايش قدرت خريد دهک‌هاي پايين جامعه، کمک‌هاي رفاهي و... به پرداخت يارانه به شهروندان خود اقدام مي‌کنند. امروزه اين امر تقريباً در تمام کشورهاي دنيا به صورت کم و بيش با قوت و ضعف نسبي وجود داشته و اجرا مي‌شود. بنابراين نفس پرداخت يارانه به شهروندان نيازمند و بازتوزيع درآمد محل مناقشه نيست، اما نحوه پرداخت يارانه‌ها يکي از مسائل مناقشه‌برانگيز بين اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، سياستمداران بوده و به يک چالش اساسي تبديل شده است. در اين زمينه حتي افرادي همچون ديويد مک‌کله‌لند، تحقيقاتي در زمينه نحوه رفتار اقتصادي مردم پس از دريافت کمک‌هاي بلاعوض انجام داده و ميل آنان به پس‌انداز، سرمايه‌گذاري و... را مورد بررسي قرار داده است. مک‌کله‌لند تحقيق خود، انگيزه نياز به موفقيت2 در ميان دهک‌هاي درآمدي پايين جامعه و رابطه آن با دريافت يارانه را مورد بررسي قرار داده است که حاوي نکات ارزشمندي در خصوص نحوه اختصاص يارانه به اقشار آسيب‌پذير جامعه و طرز تلقي اين خانوارها نسبت به اين مبالغ دريافتي است.
هدف ما در اينجا بررسي لزوم اجرا يا عدم اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها نيست، بلکه قصد داريم به يکي از موارد تناقض اساسي در نحوه اجراي اين قانون بپردازيم که ضروري است مورد بازنگري متوليان امر قرار گيرد تا هدفمندي دقيقاً به اهداف از پيش تعيين‌شده خود اصابت کند. از منظر جامعه‌شناسي اقتصاد، مشکل هدفمند نبودن يارانه‌هاي پرداختي فعلي در ايران از جايي نشات مي‌گيرد که اين مبلغ به حساب سرپرست خانوار واريز مي‌شود، در شرايط طبيعي سرپرست خانوار اين مبلغ را صرف پرداخت هزينه حامل‌هاي انرژي و شايد کمک هزينه خانوار مي‌کند، اما زماني که اين سرپرست اصطلاحاً بدسرپرست بوده و معتاد باشد چه اتفاقي رخ مي‌دهد؟
شايد در بادي امر گفته شود اين يک مورد نادر است و در عمل وقوع چنين مواردي بسيار بعيد است، اما با نگاهي به جمعيت معتادان کشور که در خوش‌بينانه‌ترين حالت بيش از دو ميليون نفر هستند، مشکل جدي به نظر مي‌رسد. حال با توجه به وجود اين ميزان از جمعيت معتاد در کشور، اگر فقط 50 درصد از اين جمعيت دو ميليون‌نفري سرپرست خانوارهايي با بعد حداقل سه‌نفره باشند، در اين صورت با يک احتساب کمينه، ماهيانه يارانه چهار ميليون نفر از دهک‌هاي درآمدي پايين جامعه به اهداف از پيش تعيين‌شده اصابت نمي‌کند و به يک معنا صرف خريد مواد مخدر مي‌شود. وقتي اين ميزان جمعيت را ميزان يارانه دريافتي ماهيانه ضرب کنيم، عدد حاصل مساوي 182 ميليارد تومان مي‌شود که ماهيانه از محل هدفمندي يارانه‌ها صرف خريد مواد مخدر مي‌شود، اين رقم سالانه به 2184 ميليارد تومان بالغ مي‌شود.
هرچند نظام شناسايي دقيق خانوارهاي هدف و اصابت دقيق يارانه‌ها به اهداف از پيش تعيين‌شده در کشوري مثل ايران امر دشواري تلقي مي‌شود، اما محال نيست و مي‌توان با کاربرد راهکارهايي يارانه‌ها را به معناي واقعي هدفمند کرد و از هزينه‌کرد بيت‌المال در امور مربوط به مصرف مواد مخدر جلوگيري کرد. البته از منظر بررسي آسيب‌هاي اجتماعي، تزريق ماهيانه اين مبلغ، آمار جرائم خرد را در بين معتادان کشور کاهش مي‌دهد اما به نوبه خود منجر به هدفمند نبودن يارانه‌ها از يک سو و خشونت عليه زنان و کودکان از سوي ديگر مي‌شود و در واقع سهم يارانه زنان و کودکان در چنين خانواده‌هايي صرف اعتياد سرپرستان خانوارها مي‌شود.
بنابراين از اين منظر که گفته مي‌شود؛ هدفمندي يارانه‌ها شکاف طبقاتي را کم کرده و فاصله درآمدي بين فقرا و اغنيا را کاهش داده است، ممکن است فريبنده بوده و وضعيت رفاهي خانوارهاي دهک‌هاي پايين درآمدي واقعاً با دريافت يارانه‌ها بهبود نيافته باشد. به نظر مي‌رسد؛ راهکارهاي مختلفي به منظور غلبه بر اين معضل وجود داشته باشد که يکي از اين راهکارها؛ اعطاي کمک‌هاي غير‌نقدي (کالايي) به خانوارهاي هدف است که خوشبختانه اخيراً مورد توجه قرار گرفته است، هر چند اين راهکار نيز به طور کامل راهگشا نيست و بايستي با استفاده از راهکارهاي مکمل ديگري همچون شناسايي خانوارهاي بدسرپرست و واريز يارانه به حساب زنان، اجبار سرپرستان خانوارهاي گروه‌هاي هدف به ارائه گواهي معتبر عدم اعتياد به صورت دوره‌اي و با هزينه دولت مورد توجه جدي قرار گيرد. مخلص کلام اينکه، مردم هميشه مديريت بهتري بر منابع اقتصادي ندارند و دولت هميشه بايد به عنوان يک دست نامرئي وضعيت جامعه را رصد کرده و در صورت لزوم دخالت‌هاي لازم را انجام دهد، تا از تباهي درآمدهاي ملي جلوگيري به عمل آيد. حال که زمزمه‌هايي مبني بر اجراي فاز دوم هدفمند کردن يارانه‌ها به گوش مي‌رسد ضروري است با سنجش جوانب امر دريافتي سرپرستان معتاد افزايش پيدا نکند.
پي‌نوشت‌ها:
1- Targeted subsidies
2- Need for achievement