لاريجاني مصوبه دولت را ابطال کرد

به گزارش شهر و به نقل از مهر، دولت براي جلوگيري از استيضاح وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي بر سر موضوع انتصاب سعيد مرتضوي در راس سازمان تامين اجتماعي اختيار انتصاب سرپرست يا رئيس اين سازمان را به معاون اول رئيس جمهور واگذار کرد.

علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي ضمن ابلاغ خلاف قانون بودن مصوبه اخير هيات دولت در تفويض اختيارات وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در امور تامين اجتماعي به معاون اول رئيس جمهور، ادامه سرپرستي سعيد مرتضوي بر سازمان تامين اجتماعي را غيرقانوني دانست.

بر اين اساس طبق قانون اين مصوبه در صورتي که از سوي دولت اصلاح نشود، ابطال مي شود.

پس از غيرقانوني خواندن مديرعاملي سعيد مرتضوي بر سازمان تامين اجتماعي که با حکم ديوان عدالت اداري ابلاغ شد، هيات امناي اين سازمان وي را از اين سمت عزل کردند، اما هيات وزيران در جلسه اول بهمن 1391 بنا به پيشنهاد وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعي و به استناد بند 112 قانون بودجه سال 1391 کل کشور ، وظايف واختيارات و مسئوليتهاي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در نصب وعزل مديرعامل يا سرپرست سازمان تامين اجتماعي موضوع قانون اصلاح ماده 113 قانون مديريت خدمات کشوري و چگونگي تعيين مديريت سازمان تامين اجتماعي وصندوقهاي بازنشستگي وبيمه هاي درماني و ماده 14 اساسنامه صندوق تامين اجتماعي وتبصره آن را به معاون اول رئيس جمهور تفويض کرد.

دولت براي جلوگيري از استيضاح وزير کار و رفاه بر سر موضوع انتصاب سعيد مرتضوي در راس سازمان تامين اجتماعي اختيار انتصاب سرپرست يا رئيس اين سازمان را به معاون اول رئيس جمهور واگذار کرد.

رحيمي نيز يک روز پس از عزل مرتضوي از رياست سازمان تامين اجتماعي، وي را به عنوان سرپرست سازمان معرفي کرد.

هجده نفر از نمايندگان مجلس از فراکسيون ها و جناح هاي مختلف طرح استيضاح وزير کار را براي اين تفويض اختيار غير قانوني در دستور کار قرار دادند و جلسه استيضاح قرار است روز يکشنبه برگزار شود .