بررسي شهر از وضعيت اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها/
هدفمندي يارانه‌ها؛ کدام قانون و کدام مجري؟
دولت دهم در ماه‌هاي پاياني عمر خود اصرار بر اجراي فاز دوم هدفمندي دارد؛ در صورتي که کارشناسان معتقدند ماه‌هاي پيش‌رو زمان مناسبي براي اجراي اين طرح نيست.
به گزارش گروه اجتماعي شهر، در تاريخ 27 آذر 1389، محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهوري ايران با حضور در تلويزيون، آغاز اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها را رسما اعلام کرد. از صبح روز 28 آذر، اصلاح قيمت‌ها آغاز و حامل‌هاي انرژي، برق، گاز و نان در سراسر ايران با بهاي جديد ارائه شد. همزمان براي جبران افزايش مستقيم قيمت‌ها يارانه نقدي به حساب سرپرستان خانوار واريز شد.
امروز بيش از دو سال از آغاز اجراي مرحله اول قانون هدفمندي يارانه‌ها مي‌گذرد. هرچند از ابتدا اجراي اين قانون با اما و اگرهاي فراواني همراه بود؛ اما بيشتر کارشناسان بر الزام اجراي آن هم‌راي بودند و بحث‌ها تنها بر سر زمان اجرا و چند و چون اجرا بود.
اين روزها بحث بر سر آغاز مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها بالا گرفته است. دولت دهم که در ماه‌هاي پاياني عمر خود قرار دارد، بر سر اجراي مرحله دوم در چند ماه باقيمانده تاکيد دارد؛ اما برخي کارشناسان و نمايندگان مجلس به شدت مخالف اجرا شدن اين طرح هستند.
اين اختلاف‌ها مشابه بحث‌هاي پيش از آغاز اجراي هدفمندي است. امروز تاثير افزايش قيمت‌هاي انرژي خنثي شده و مصرف دوباره بالا گرفته و قاچاق از سر گرفته شده و همه نشان از بايد‌هاي اجراي مرحله دوم است. اما مخالفان وضعيت نامناسب اقتصادي و همراه نبودن دستگاه‌ها و مردم را براي اجراي اين طرح دليلي براي به تاخير انداختن اجراي مرحله دوم اعلا مي‌کنند.
مخالفان آغاز فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها چه مي‌گويند؟
عدم تفاهم مجلس و دولت بر سر اجرا
پس از حضور رييس جمهور در مجلس جلسات مشترک متعددي ميان مجلس و دولت برگزار شده است. دولت بيشتر تمايل دارد تا بگويد بحث‌ها بر سر اجراي فاز دوم هدفمندي است اما مجلسيان مي‌گويند بحث‌هاي کارشناسي با تصويب قانون توفير دارد و اجراي فاز دوم حتما نياز به تصويب مجلس دارد.
احمد توکلي يکي از مخالفان اجراي اين طرح مي‌گويد: 8 سال از دوره خدمت احمدي نژاد 22هزارو 920 روز است که کمتر از 190 روز آن مانده است، من از ايشان استدعا مي‌کنم که به سراغ طرح‌هاي بزرگ نروند چون تا تفاهم شود اين وقت هم از دست مي‌رود. طرح‌هاي موجود را که قانون دارد را همکاري کنيم قانوني انجام دهيم خيرش به مردم مي‌رسد.
هدفمني يارانه‌ها نيازمند عزم ملي و ثبات اقتصادي
طرح هدفمندي يارانه‌ها با توجه به ابعاد گسترده اجتماعي اقتصادي که با خود به همراه دارد نيازمند عزم ملي و شرايط مناسب اقتصادي است.
حيدرپور نماينده مجلس شوراي اسلامي در اين باره مي‌گويد: نظر مردم بر عدم اجراي فاز دوم هدفمندي است و مردم درباره فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در حوزه‌هاي انتخابيه مي‌گويند درست است که به هر نفر 40 هزار تومان مي‌دهند، اما در کنار آن فيش برق و آب و حامل‌هاي انرژي اضافه شده است و قيمت مواد غذايي نيز افزايش يافته است؛ مردم هوشيارند که قدرت خريدشان با اينگونه اجرايي شدن هدفمندي کاهش يافته است.
عبدالوحيد فياضي نماينده مجلس بر معيشت روزمره مردم تاکيد دارد و مي‌گويد: مردم به شدت نگران افزايش قيمت‌ها هستند و گراني و تورم درد اصلي مردم است؛ بنده خودم هم نگران افزايش قيمت‌ها هستم. وقتي قيمت‌ها در يک هفته چندين بار تغيير مي‌کند، آشفتگي رواني را در جامعه به همراه دارد و بهداشت رواني مردم را به خطر انداخته است و ممکن است خانواده‌ها را دچار آسيب کند؛ مردم در معيشت روزمره‌شان دچار مشکل هستند و ما هيچ پاسخي براي مردم نداريم.
چه کسي صلاحيت اجراي طرح را دارد؟
مساله ديگري که ترديد‌ها را براي اجرايي شدن فاز دوم بيشتر مي‌کند؛ کم و کيف اجراي هدفمندي يارانه‌ها در مرحله اول است. کارشناسان و نمايندگان مجلس معتقدند هدفمندي يارانه‌ها در دولت دهم نه بر اساس قانون که با اعمال سليقه دولتي‌ها اجرا شده است.
براي مثال با اين که دولت مي‌گويد برداشت از بانک مرکزي تنها 6 هزار و 300 ميليارد بوده است اما گزارش ديوان محاسبات مي‌گويد سال گذشته 9 هزار ميليارد برداشت شده است. دولت مي‌گويد 2 هزار 700 ميليارد تومان را برگردانده‌ايم و مابقي مانده است؛ مجلس مي‌گويد امسال هم 4.7 هزار ميليارد تومان برداشت شده است. در نحوه برداشت پول از محل صادرات ميعانات گازي هم اختلاف نظر وجود دارد. دولت برخي از برداشت‌ها را حق خود مي‌داند و مجلس آن را غيرقانوني تلقي مي‌کند.
از سوي ديگر در قانون هدفمندي يارانه‌ها به صراحت سهم‌ها مشخص شده است. 50 درصد سهم مردم، 30 درصد سهم توليد و 20 درصد بودجه براي عمليات عمراني.
موسي‌الرضا ثروتي نماينده مجلس دراين‌باره مي‌گويد: از ديد مجلس دولت نه تنها سهم توليد را نداده و به بودجه عمراني هم کمک نکرده بلکه 120 درصد به مردم پول داده است. 43 هزار ميليارد تومان به مردم در طول سال پرداخت مي‌کنند در حالي که درآمد حاصل از آزادسازي قيمت‌ها حداکثر به 30 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. که آن هم در سال قبل 22 هزار ميليارد تومان بوده است. مجلس معتقد است در 4 مرحله تخلف قانوني صورت گرفته اما دولت قبول ندارد.
کدام قانون و کدام مجري؟
با اين تفاسير اگرچه اجراي مرحله دوم بر اساس قانون در آينده حتمي خواهد بود اما با توجه به شيوه اجراي مرحله اول و شرايط اقتصادي موجود و اينکه مرحله دوم نيز نيازمند چارچوب قانون است و هنوز حتي بودجه سال آينده تصويب نشده است و از سوي ديگر دولت با استيضاح و تغيير وزيرانش روبه‌رو است بهتر است اين طرح اقتصادي که تبعات گسترده مالي به همراه خواهد داشت تا زمان ثبات اقتصادي و آرامش جامعه به تعويق بيافتد.
در شهر بخوانيد: