20 شغل مديريتي براي يک نفر/ جزئيات فعاليت 3 ميليون دوشغله!

به گزارش شهر به نقل از مهر، موضوع مربوط به پرکاري و انجام بيش از يک شغل توسط برخي از گروه هاي شاغل در بازار کار کشور موضوعي است که به تازگي مورد توجه مجلس قرار گرفته و درباره ممنوعيت و لزوم متوقف شدن اين روند، مباحثي مطرح و قوانيني نيز به تصويب رسيده است.

پديده چندشغلگي در ايران به دو صورت مشخص قابل بررسي است. دسته اول دوشغله ها و يا چندشغله ها گروه هايي هستند که در مشاغل مديريتي و مناصب دولتي فعاليت دارند و به اين واسطه مشاغل و مسئوليت هاي متعددي به اين افراد واگذار مي شود.

دسته ديگر که ممکن است باعث توجه به موضوع چندشغله شدن افراد شده باشد، شاغلاني هستند که در سطوح مياني و معمولي بازار کار حضور دارند و به دلايل گوناگون که بررسي خواهد شد، مشاغل متعددي را انجام مي دهند.

چندشغله هاي دولتي و خصوصي

نکته با اهميت در پرونده تعدد مشاغل افراد در کشور نامشخص بودن درصد افرادي است که داراي بيش از يک شغل هستند، يعني آنچنان که مرکز آمار ايران در گزارش هاي فصلي خود آمارهايي از تعداد بيکاران و تغييرات آن ارائه مي دهد درباره افراد چندشغله وجود ندارد و يا دست کم منتشر نمي شود.

کارشناسان بازار کار، بروز پديده چندشغله شدن افراد را ناشي از تلاش براي کسب درآمد بيشتر مي دانند و اين مسئله به ويژه در مورد مشاغلي که امکان چنداني براي افراد به منظور تامين معيشت نمي دهد، بيشتر اتفاق مي افتد.

با اين حال افزايش گرايش به انجام دو يا چند شغل به صورت همزمان مي تواند ناشي از تجمل گرايي و بالا رفتن سطح خواسته هاي افراد از زندگي نيز باشد؛ به اين معنا که ممکن است افراد با انجام يک شغل اصلي بتوانند هزينه هاي زندگي خود را تامين کنند ولي ليست کردن خواسته هاي متعدد باعث جستجو براي بيش از يک شغل در افراد شده است.

شايد مهم ترين نتيجه و يا آسيبي که افزايش پديده چندشغله شدن بخشي از بازار کار مي تواند در شرايط بالا بودن نرخ بيکاري در کشور و ماندن چند ميليون جوان متقاضي کار در صف بيکاري به همراه داشته باشد، ادامه بيکاري براي جويندگاني کار باشد.

برخي چند شغله، برخي هيچي!

اشغال بيش از يک شغل توسط افراد باعث مي شود جوانان بسياري حتي فرصت ورود به بازار کار و نشان دادن استعدادهاي خود را نيز نداشته باشند؛ در حالي که برخي افراد بدون هيچگونه تلاشي به راحتي آن فرصت هاي شغلي را اشغال نمايند.

مسئله اشغال فرصت هاي شغلي در مورد پست هاي مديريتي و مناصب دولتي نمود بيشتري دارد از آن جهت که اساسا افرادي از بدنه واقعي بازار کار امکان وارد شدن در يک رقابت عادلانه براي تصدي آن شغل را هرگز نخواهند يافت و در اين رهگذر مي توان متصور بود که بسياري از استعدادها و سرمايه هاي فکري کشور نيز هرگز فرصت شکوفا شدن را نيابند.

حميد حاج اسماعيلي در گفتگو با مهر با بيان اينکه در شرايط مناسب بازار کار هيچ فردي حاضر نيست بيشتر از استانداردهاي جهاني تعريف شده کار کند، گفت: استاندارد کار افراد در روز 8 ساعت و در هفته 44 ساعت پيش بيني شده است.

نماينده کارگران در هيئت حل اختلاف، اظهار داشت: رعايت اين مسئله امروزه در کشورهاي توسعه يافته و مناطقي که مهارت نيروي کار مطرح است، در بالاترين سطح خود قرار دارد.

حاج اسماعيلي نياز مالي و تامين خواسته ها را از دلايل مهم چند شغله شدن افراد دانست و اظهار داشت: در ايران افراد براي آينده و تامين شرايط زندگي در سال هاي بعد کار مي کنند، اما به دليل نهادينه نشدن استانداردها در کشور هنوز هم بسياري از مشاغل به صورت گروهي به افراد به ويژه در بخش هاي دولتي واگذار مي شود.

دوشغله ها مشکل بيکاري را حل مي کنند

وي خاطر نشان کرد: يکي از موضوعات ديگري که هيچگاه در کشور رعايت نشده است مربوط به اشتغال دوباره افراد بعد از بازنشستگي است. متاسفانه نمي توان با توجه به تاکيدات اخير مجلس درباره حل مشکل چند شغله بودن افراد، به متوقف شدن اين رويه خوشبين بود.

اين فعال کارگري کشور، ادامه داد: اگر اين اتفاق بيافتد و راهي براي واگذاري تصدي هاي بيش از يک شغل افراد به گروه هاي فاقد شغل اتفاق بيافتد، حتي مي توان گفت مشکل بيکاري در کشور حل مي شود.

به گفته حاج اسماعيلي، اگر شرايطي فراهم شود تا افراد بتوانند در مشاغل خود حقوق و مزاياي کافي دريافت کنند مي توان انتظار داشت که بيکاري نيز حل خواهد شد. البته ادامه بي ثباتي در اقتصاد و نوسانات شديدي که در درآمد افراد صورت مي گيرد باعث گرايش روزافزون به انجام مشاغل متعدد مي شود.

20 شغل مديريتي براي 1 نفر

وي تاکيد کرد: هم اکنون بسياري از افراد هستند که در قالب هيئت مديره ها حتي 3 شغل و بيشتر نيز دارند و برآورد مي شود به صورت کلي افراد داراي بيش از يک شغل در کشور بالغ بر 3 ميليون نفر باشند. البته برخي افراد نيز هستند که داراي 10 تا 20 عنوان مشاغل صوري نيز هستند.

علي صالح آبادي، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار نيز در هفته گذشته با اشاره به لزوم افزايش نظارت بر فعاليت هيئت مديره هاي شرکت هاي بورسي، گريزي به مشاغل متعدد برخي افراد زد و گفت: بررسي پرونده کاري فردي نشان داد که وي در 20 هيئت مديره حضور دارد.