بانک مرکزي هشدار داد: احتمال وقوع سوء‌استفاده‌هاي بزرگ در نظام بانکي
معاون نظارتي بانک مرکزي نسبت به احتمال وقوع برخي تخلفات و سوء استفاده‌هاي بزرگ در نظام بانکي کشور هشدار داد و گفت: متاسفانه برخي بانک‌ها به رغم تذکرات بانک مرکزي، مقررات نظارتي و به خصوص مقررات تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط و تسهيلات و تعهدات کلان را نقض کرده‌اند.
به گزارش شهر به نقل از مهر، ابراهيم درويشي معاون نظارتي بانک مرکزي در بخشنامه اي به مديران عامل کليه بانکهاي دولتي، غير دولتي، شرکت دولتي پست بانک و موسسه اعتباري توسعه آورده است: نظام بانکي کشور طي ساليان پس از پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي منشا آثار و برکات بسياري بوده و دستاوردهاي بزرگ و عظيمي را با وجود همه محدوديت ها و مشکلات براي کشورمان به ارمغان آورده است. شايد کسب همين توفيقات و افتخارات بوده که پيوسته در اسناد بالادستي کشور، ماموريت‌ها و تکاليف خطيري برعهده نظام بانکي نهاده شده است.
بديهي است لازمه تداوم توفيق و سربلندي دراين مسير پرچالش، نخست تفضل و عنايات الهي و آنگاه همت و تلاش صادقانه مضاعف همه تلاشگران و دست اندرکاران نظام بانکي و به طور خاص و ويژه حفظ و ارتقاي اعتماد عمومي است که به واقع سرمايه گرانسنگ حوزه پولي و بانکي کشور طي دهه هاي اخير بوده است. لذا شايسته است از هر اقدام و عملي که اعتماد عمومي را مخدوش مي سازد و موجبات بدبيني و ياس را فراهم مي نمايد، به جد احتراز شود که از جمله مهمترين مصاديق آن عدم رعايت دقيق قوانين و مقررات است.
در اين بخشنامه مي خوانيم: متاسفانه برخي بانک‌ها به رغم تاکيدات و تذکرات مکرر بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، در اين خصوص اهتمام جدي نداشته اند و به کرات مقررات نظارتي و به خصوص مقررات تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط و تسهيلات و تعهدات کلان را نقض نموده اند به طوري که هم اکنون اين موضوع مورد ايراد و نقد مراجع نظارتي مختلف قرار گرفته است.
بديهي است ادامه اين روند، زمينه برخي تخلفات و سوء استفاده هاي بزرگ را در نظام بانکي کشور فراهم مي سازد و چنين تخلفاتي نيز هر چند اندک و معدود، سلب اعتماد عمومي مي نمايد و خدمات و اقدامات مثبت نظام بانکي را که کم هم نيست، تحت الشعاع قرار مي دهد.
لذا از جنابعالي و ساير مديران ارشد آن بانک انتظار مي رود با استقرار و تقويت نظام کنترل هاي داخلي مطابق با رهنمودهاي پيشتر ابلاغ شده، امکان بروز و وقوع تخلف را در حوزه تحت مسئوليت خويش به حداقل رسانند. همچنين فرآيند اعطاي تسهيلات در آن بانک بايد تا حد امکان ضابطه مند و تحت پايش در تمامي مراحل باشد و مراقبت شود جملگي ضوابط و مقررات نظارتي و خاصه مقررات تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط، ضوابط ناظر بر تسهيلات و تعهدات کلان، سقف هاي تملک سهام مقرر در ماده 5 قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانمون اساسي و مقررات ناظر بر سرمايه گذاري ها رعايت گردد و حداکثر مساعي براي معکوس ساختن روند مطالبات غيرجاري و وصول آنها مبذول شود.
معاون نظارتي بانک مرکزي در پايان اين بخشنامه متذکر شده است : با بانک‌ها و موسسات اعتباري غير بانکي که اين هشدارها را جدي تلقي نکنند و حاضر به رعايت قوانين و مقررات نباشند و به تخلفات و قانون گريزي هاي خود ادامه دهند، مطابق ضوابط و مقررات رفتار خواهد شد.