قاضي ديوانعالي کشور:
ضبط بدون اطلاع صداي افراد غيرقانوني است/قاضي هم نمي تواند دستور ضبط صدا دهد
يک قاضي ديوانعالي کشور با غيرقانوني دانستن ضبط يک مکالمه خصوصي در دفتر يکي از مسئولان دولتي گفت: مسئولين براي افشاي فساد بايد مسيرقانوني را طي کنند.
به گزارش شهر به نقل از مهر، بهرام بهرامي اظهار داشت: بايد بگويم که رد وبدل گفته هاي ديروز در صحن علني مجلس شخصيت هر دو قوه را در نظر مردم کاهش داد چرا که ما امروز در برهه اي از زمان هستيم که به آن جنگ اقتصادي مي گويند و در شرايط جنگي بيان اينگونه موارد درست نيست.
وي افزود: مساله تامين اجتماعي در طبقه بندي هاي ضروريات کشور در مرحله 4 يا 5 قراردارد ولي اين موضوع آنچنان پررنگ شد که نتيجه آن اتفاقاتي شد که همه گوش دادند.
اين قاضي اسبق ديوانعالي کشور با اشاره به بيانات و توصيه هاي مقام معظم رهبري به مسئولان عالي نظام اظهار داشت: اگر رهبري فصل الخطاب است بايد همه به فرامين ايشان گوش دهند.
بهرامي به فيلم پخش شده و صداي عنوان شده در صحن علني مجلس اشاره کرد و گفت: اصلا بايد ببينيم که اقدام ضبط صدا و فيلم در محفل خصوص قانوني است يا خير. اين در حالي است که قانون اين اجازه را نداده و حتي قاضي دادگاه هم نمي تواند دستور ضبط مکالمات يا صدا را صادر کند مگر در شرايط خاص که آن را هم قانون تعيين کرده است.