دستور رييس جمهور براي پرداخت بودجه مترو/ تصويب 180 ميليارد براي مترو در سال 92

به گزارش خبرنگار مديريت شهري شهر، حمزه شکيب در جلسه امروز شوراي شهر تهران، هنگام بررسي بودجه جاري شهرداري در سال 92، درباره بودجه شرکت بهره‌برداري متروي تهران، گفت: يک سوم بودجه اين شرکت بايد توسط شهرداري تامين شود و يک سوم آن از محل فروش بليت توسط مسافران تامين مي‌شود. دولت نيز مکلف است که يک سوم باقي مانده هزينه بهره‌برداري مترو را تامين کند.

رييس کمسيون توسعه و عمران شوراي شهر گفت: رديف 180 ميليارد توماني در بودجه پيشنهادي سال 92 براي بهره‌برداري مترو پيش‌بيني شده است. کل هزينه جابجايي مسافر توسط مترو در سال 92 مبلغ 540 ميليارد تومان برآورد شده که شهرداري يک سوم آن را مي‌پردازد، اما آيا سهم دولت هم به موقع پرداخت خواهد شد، تا مترو دچار مشکل نشود؟

شکيب پيشنهاد داد که شوراي شهر طي نامه‌اي از دولت و مجلس درخواست کند که بودجه بهره‌برداري مترو در سال 92 منظور و به موقع پرداخت شود که مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران در اين باره گفت: 20 روز قبل مکاتبه‌اي در همين ارتباط انجام شد و رييس‌جمهور روي آن نامه دستور داد که بودجه بهره‌برداري مترو پرداخت شود.

چمران يادآور شد: از دولت درخواست کرديم که به جاي پرداخت اعتبار نقدي به مترو، بدهي شرکت مترو به بيمه را که رقمي حدود 60 ميليارد تومان است، تسويه کند.

شکيب در بخش ديگر سخنان خود بر ضرورت پرداخت بودجه مترو به صورت جاري و در طول ايام سال تاکيد کرد، اما چمران در اين باره گفت: پولي که دولت بايد به مترو پرداخت کند، به عنوان بودجه کمکي منظور مي‌شود، بنابراين بايد تمامي بودجه‌هاي ديگر تخصيص يابد و در نهايت بودجه‌هاي کمکي پرداخت ‌شود. بر همين اساس بودجه بهره‌برداري مترو هر ساله در دو ماه پاياني سال تخصيص مي‌يابد.

چمران افزود: به دنبال اصلاح اين موضوع در مجلس شوراي اسلامي بوديم. تقاضا کرديم که بودجه مترو را هر ماه و به صورت يک دوازدهم در اختيار شهرداري قرار دهند، اما اين موضوع تصويب نشد و طبيعتا پرداخت اعتبارات به بهمن و اسفند هر سال موکول مي‌شود.

در نهايت اعضاي شوراي شهر تهران با رقم پيشنهادي کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر براي رديف مربوط به بهره‌برداري متروي تهران که معادل 180 ميليارد تومان بود، موافقت کردند.

علاوه بر اين در جلسه امروز يک فوريت لايحه «اصلاحيه و تعرفه و آيين‌نامه دريافت عوارض کسب و پيشه در شهر تهران » و يک فوريت لايحه «پيشنهاد به دولت و مجلس جهت کمک به تامين اعتبار مورد نياز حوزه حمل و نقل و ترافيک شهر تهران در سال 92» بدون ورود به جزييات اين لوايح، تصويب شد.