چک برگشتي رکورد زد!

 به گزارش شهر و به نقل از مهر، صدور چک بلامحل در مردادماه ???? در قانون مجازات عمومي عنوان مجرمانه به خود گرفت و در سالهاي ،???? ،???? ???? و ???? به کرات ملغي شده و جاي خود را به قانون جديد چک داد و اين قانون در سال ???? مجدداً تغيير يافت و سپس در سال ???? و ???? و در نهايت در سال ???? بار ديگر قانون چک تغيير کرد. در اين مدت چک برگشتي هم جنبه کيفري و هم جنبه حقوقي به خود ديد. هر زمان زندانها پر از زنداني چک برگشتي شد داد کارشناسان درآمد و چک از جنبه کيفري به جنبه حقوقي تغيير يافت. اما پس از مدتي دوباره به دليل اينکه راهکار مناسبي با متخلفان در نظر گرفته نشد باز آمار چک هاي برگشتي بالا رفت و دوباره چک به جنبه کيفري بازگشت. تجربه سال هاي گذشته نشان داده است جنبه کيفري چک بازدارنده نيست و با افزايش زندانيان، براي خانواده هاي آنها و دولت هزينه هاي بسياري خواهد داشت. گاهي ديده مي شود در زندان براي يک زنداني چک برگشتي چند برابر ارزش چک او هزينه مي شود.

در ابتداي اين گزارش بهتر است براي پي بردن به عمق اين فاجعه خاموش نگاهي به آمار هاي رسمي بانک مرکزي اشاره شود. طبق بررسي‌هاي انجام شده در اين خصوص، تعداد چک‌هاي برگشتي در سال 1378 بالغ بر 2.63 ميليون برگ بوده که با شيب صعودي، اين رقم در سال 1390 به 6.37ميليون برگ رسيده است . اين آمار حاکي از رشد 142 درصدي تعداد چک‌هاي برگشتي طي دوره مورد بررسي مي‌باشد. همچنين در بازه زماني بين سنوات 1378 تا 1390، مبلغ چک‌هاي برگشتي نيز هم‌سو با افزايش تعداد چک‌هاي برگشتي، افزايش قابل توجهي را شاهد بوده و از مبلغ 2.09 هزار ميليارد ريال در سال 1378 به 35.61هزار ميليارد ريال در سال 1390 رسيده که رشد بسيار زيادي معادل ‌‌‌1.603 درصد را نشان مي دهد. در اين رابطه درصد چک‌هاي برگشتي به کل چک‌هاي مبادله شده به لحاظ تعدادي از 5.89 درصد در سال 1378 به12.41 درصد در سال 1390 رسيده است که 110 درصد رشد را نشان مي‌دهد. بدين معنا که در سال 1378 از هر 100 فقره چک صادره حدود 6 فقره برگشت خورده است و اين تعداد در سال 1390 به حدود 13 فقره رسيده است. به گفته دبيرکل بانک مرکزي ،روزانه حدود 70 تا 75 هزارچک در کشور برگشت مي خورد.

لايحه قانون جديد چک

روند صعودي چک هاي برگشتي و زندانيان چک باعث شده ، دستگاه قضايي تدوين لايحه جديد قانون چک را در دستور کار قرار دهد و در آن به جاي جنبه کيفري به محروميت هاي اقتصادي توجه شود. به گفته مدير کل تدوين لوايح قوه قضاييه ، در آخرين بازنگري لايحه اصلاح قانون چک، محروميت در فعاليتهاي بانکي، پولي و اداري جايگزين ضمانت کيفري شد.جواد طهماسبي گفت : اگر صادر کننده چک توان مالي داشته باشد، چک خود را پرداخت مي‌کند و اگر نداشته باشد، با زندان رفتن نيز پول فرد طلبکار را پرداخت نخواهد کرد. در عين حال به زندان رفتن اين افراد بار سنگيني را به جامعه تحميل کرده و آسيبهايي را نيز براي خانواده‌هاي آنان در خواهد داشت. وي ادامه داد: اتفاقا بانکها نيز بر حذف ضمانهاي کيفري چک اتفاق نظر دارند و معتقدند ضمانتها بانکي و اداري براي چک موثرتر است.

محروميت هاي بانک مرکزي

البته اين لايحه در حالي تهيه شده است که هم اکنون بانک مرکزي براي جلوگيري از روند صعودي آمار چک هاي برگشتي محروميت هاي اقتصادي را اعمال مي کند.

مرتضي ستاک، مدير اداره مطالعات و مقررات بانکي بانک مرکزي با اشاره به اهميت مبادلاتي که از طريق حساب جاري و خصوصاً چک صورت مي گيرد و لزوم اطلاع همگان از دستورالعمل هاي مرتبط با آن بيان داشت : در حال حاضر، چک به عنوان يکي از اسناد تجاري به علت رواج و سهولت مبادله، تبديل به يکي از پرطرفدارترين سندهاي تجاري و ابزار معامله در ايران شده است . به همين خاطر از جمله معضلاتي که در کشور ما وجود دارد، افزايش صدور چک‌هاي بلامحل است. صدور حجم گسترده‌اي از چک‌هاي بلامحل، عدم دستيابي بسياري از دارندگان چک به مطالبات و حقوق قانوني خود و حجم عظيم زندانياني که مرتکب جرم صدور چک بلامحل شده‌اند از جمله معضلات فعلي کشور ما مي‌باشد. در اين رابطه ”دستورالعمل حساب‌جاري“ با در نظر گرفتن نيازها، مقتضيات و مصالح کشور و با بيش از دو سال کار کارشناسي و اخذ نظرات و پيشنهادات مراجع ذي‌ربط و همچنين پيشکسوتان و صاحب‌نظران اين حوزه، تدوين و پس از تصويب در جلسه مورخ دوم خردادماه سال جاري شوراي پول و اعتبار، طي بخشنامه شماره 91.59912 مورخ هشتم خرداد ماه سالجاري به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد.

وي درخصوص نتايج حاصل از اجرايي شدن اين دستورالعمل ، نحوه تاثير آن در ارتقاء جايگاه و منزلت چک در ميان مردم و محدوديتهايي که از اين طريق براي ارائه‌کنندگان چک‌هاي برگشتي ايجاد خواهد شد، افزود : مقررات ناظر بر حساب‌جاري به گونه‌اي تدوين شده است که در طبيعت خود جنبه بازدارندگي لازم را داشته باشد و براي متخلفين حداکثر محروميت‌ها اعمال شود. بنابراين در تدوين مقررات جديد تمامي تلاش‌ها بر اين بوده است تا از ظرفيت‌هاي موجود براي طراحي و پياده‌سازي تمامي ابزارهاي کارا و قابل اجرايي که مي‌توان در قالب مقررات درج کرد، استفاده شد. در صورت التزام عملي نظام بانکي کشور به اجراي صحيح و دقيق مقررات جديد، شخص صادرکننده ”چک“ يقين پيدا خواهد کرد که با صدور ”چک“ بلامحل و يا عدم اقدام جهت رفع سوء‌اثر از سوابق چک‌ برگشتي خود، از طيف گسترده‌اي از خدمات بانکي محروم مي‌شود. لذا اقدامات لازم در اين خصوص را اجرايي خواهد نمود و بدين ترتيب بسياري از مشکلات حال حاضر مرتفع مي شود .

اعتبار سنجي مهمتر از تغيير قانون

از سوي ديگر سخنگوي کميسيون قضايي مجلس معتقد است به جاي تغيير قانون بايد براي مشتري اعتبار سنجي کرد. محمدعلي اسفناني به مهر گفت: قانون چک از سال 1355 تا کنون يک بار در سال 1372 و يک بار هم در سال 1382 با تغييراتي روبرو بوده است. تغييرات صورت گرفته در اين قانون فقط در خصوص جنبه کيفري يا حقوقي چک بوده است.

وي افزود: وقتي به چک با جنبه کيفري نگاه کرده ايم زندانها از زندانيان چک پر شده است. آن زمان به اين نتيجه رسيديم که از جنبه حقوقي به چک نگاه کنيم تا زندانها خالي شود. حال به چک از جنبه حقوقي نگاه کرديم و با افزايش پرونده هاي چک برگشتي روبرو شديم. اين نگاه به مشکلات چک، راه حل مناسبي نيست. نبايد به چک با نگاه صرفا قانوني نگاه کرد.

سخنگوي کميسيون قضائي مجلس ادامه داد: براي حل مشکل چک بايد به سه ضلع يک مثلث توجه کنيم. يک ضلع اين مثلث بحث قانون است که براي چک بايد ضمانت قانوني لازم درنظر گرفته شود. ضلع ديگر بانکها هستند که شرايط سختي را براي دريافت کنندگان چک بايد در نظر داشته باشند. ضلع آخر هم مردم هستند که در خصوص استفاده از چک در جامعه بايد فرهنگ سازي صورت گيرد.وي درباه وجود جنبه کيفري براي چک و افزايش زندانيان چک برگشتي گفت: نمي توان منکر تاثير جنبه کيفري قانون چک شد. در حال حاضر خيلي از صادر کننده هاي چک از ترس زندان چکهاي خود را پاس مي کنند تا مبادا به زندان بيافتند. حال اگر جنبه کيفري وجود نداشت ديگر کسي خود را مقيد به پاس کردن چک نمي دانست. اما از سوي ديگر با افزايش آمار زندانيان روبرو هستيم.

اسفناني خاطر نشان کرد: در کشورهاي ديگر نيز به جنبه کيفري چک توجه نمي شود و براي افرادي که چک برگشتي دارند محروميتهاي اجتماعي و اقتصادي در نظر گرفته مي شود. متاسفانه در ايران چک يک برگه سفيد است که مي توان به آن هر اعتباري را اختصاص داد. حال آنکه در کشورهاي ديگر بر اساس اعتبار صاحب حساب دسته چک تا ميزان اعتبار مشخص داده مي شود.وي تاکيد کرد: به جاي اينکه درباره تغيير قانون صحبت کنبم بايد بر روي اعتبار سنجي مناسب بانک تاکيد کرد و همه مشکلات را در قانون منحصر نکنيم.

حال بايد ديد در طرح اصلاح قانون چک چه ميزان به اين ضعف ها توجه شده است و چه تاثيري در کاهش آمار زندانيان و چک هاي برگشتي خواهد داشت.