عبدي: حضور هاشمي به نفع جامعه نيست

به گزارش شهر به نقل از تسنيم، عباس عبدي فعال سياسي اصلاح طلب درباره آخرين تصميمات اصلاح‌طلبان راجع به انتخابات رياست‌جمهوري مي‌گويد که تا آنجا که اطلاع دارم، اکثريت فعالان اصلاح‌طلب از جمله کساني که با آقاي خاتمي ارتباط نزديکترند و جلسه دارند، بر حضور فعال در انتخابات توافق دارند، ولي تفاوت‌هايي هم ميان آنان از حيث اين برداشت وجود دارد.

وي در اين باره تأکيد کرد: برداشت من براساس وضعيت موجود اصلاح‌طلبان اين است که گمان مي‌کنم بخش مهمي از آنها نسبت به معرفي نامزدي که منطقاً امکان حضور در انتخابات را داشته باشد، تفاهم کنند و اين نقطه آغازي براي تعامل مجدد سياسي اصلاح‌طلبان باشد. در هر حال با اطمينان مي‌توان گفت که رفتار اغلب آنان متمايز از سال 88 و 90 خواهد بود.

اهم اظهارات وي را بخوانيد؛

• گروهي از اصلاح‌طلبان حضور فعال در انتخابات را به گونه‌اي تعريف و بيان مي‌کنند که شامل نامزد حداکثري آنان از حيث رأي‌آوري است، و گروهي ديگر تحقق اين برداشت را در شرايط کنوني مطابق با واقعيت‌هاي موجود سياسي ايران ندانسته و آن را به منزله بلاموضوع کردن شرکت در انتخابات مي‌دانند، و گمان مي‌کنند که شرايط سال 1388 با 1392 آن قدر تفاوت دارد که نتوان از همان موضع 4 سال پيش وارد انتخابات شد.

• اين قطع رابطه ميان اصلاح‌طلبان و حاکميت براي هر دو طرف مشکل‌آفرين شده است، شايد ديدار اخير سه نفر از فعالان اصلاح‌طلب با رهبري بتواند زمينه را براي بازسازي اين ارتباط برقرار نمايد. در هر حال برداشت من براساس وضعيت موجود اصلاح‌طلبان اين است که گمان مي‌کنم بخش مهمي از آنها نسبت به معرفي نامزدي که منطقاً امکان حضور در انتخابات را داشته باشد، تفاهم کنند و اين نقطه آغازي براي تعامل مجدد سياسي اصلاح‌طلبان باشد. در هر حال با اطمينان مي‌توان گفت که رفتار اغلب آنان متمايز از سال 88 و 90 خواهد بود.

• در پاسخ به اين سوال که {کانديداتوري آيت‌الله هاشمي رفسنجاني و حضور ايشان را به عنوان کانديدا چقدر محتمل مي‌دانيد و اين تصميم را صحيح و مناسب مي‌دانيد؟}: با توجه به شرايط سني و وضعيت سياسي و دو بار حضور ناموفق قبلي آقاي هاشمي (مجلس ششم و سال 1384) گمان نمي‌کنم که هيچ شانسي براي حضور مجدد و موفقيت‌آميز ايشان وجود داشته باشد.

• از همه مهمتر چنين حضوري يک پيام روشن دارد و اينکه فعالان انقلاب، هنوز و بعد از 35 سال نتوانسته‌اند ساختاري را پي‌ريزي کنند يا افرادي را به جامعه سياسي کشور تحويل دهند که قادر به پيگيري و پيش‌برد امور باشند و تحقق چنين هدفي منوط به حضور همان نيروهاي اوليه است، و اين به معناي اقرار تلويحي به شکست خواهد بود.

• به نظر من حضور آقاي هاشمي (به حق يا ناحق) فضاي انتخابات را چنان تحت تأثير قرار مي‌دهد که موضوعات فردي و نه سياسي، محور مناقشات انتخاباتي خواهد شد و اين به نفع جامعه و حتي ايشان هم نيست.

• به نظر من تأکيد آقاي هاشمي بر نفي ديگران و اثبات دوره خودشان کمکي به درک و حل مشکلات نمي‌کند، اين کار مثل رفتار دولت فعلي است که گويي 1/1/1 تاريخ ايران و انقلاب از سوم تير 1384 آغاز شده است!

• درخصوص اينکه گفتيد آقاي هاشمي به من برخورد نامناسبي داشته اند، برخورد با منتقدين هم متأسفانه در جامعه ما نهادينه شده است، و منحصر به اين و آن و حتي حکومتي و غيرحکومتي نيست. وقتي که من به عنوان يک روزنامه‌نگار دوره آقاي هاشمي را نقد مي‌کردم، بدان معنا نبود که تمام آن دوره را سياه مي‌دانستم، همچنان که به دوره آقاي خاتمي هم نقد مي‌کردم در حالي که طرفدار اين دوره بودم. متأسفانه اصحاب قدرت در ايران به جاي آن که منتقدين خود را ارج نهند، آنان را همچون دشمن و فردي خبيث يا بدخواه و حسود و بدطينت و متصف به امثال اين صفات مي‌دانند.

• جامعه ما از «بداخلاقي» لطمه اصلي را نديده،(هر چند لطمه ديده ولي اصلي نيست) بلکه خسارت بزرگتر را از رفتارهاي غيرقانوني مي‌بيند. براي جلوگيري از اين رفتارها، هيچ چاره‌اي نيست، جز آنکه نهادهاي نظارتي رسمي و غير رسمي و قدرتمند و مستقل وجود داشته باشند و مانع شکل‌گيري آنها نشويم.

• در مورد انتخابات سال 1388 هم اگرچه من رفتار منتقدين را قبول ندارم و درست نمي‌دانم، ولي بروز آن را به عنوان يک واکنش احساسي( و نه کنش سياسي عقلاني) تا حدي مي‌فهمم، زيرا نهاد نظارتي انتخابات بايد مستقل و بي‌طرف مي‌بود، تا شائبه جانبداري در تصميمات آن نباشد. متأسفانه برخي افراد نهاد نظارتي انتخابات، اين مهم را رعايت نکردند و هنگامي که نهادهاي نظارتي متهم به جانبداري شدند و اين جانبداري را با حضور در برنامه‌هاي تبليغاتي يک نامزد به شديدترين وجه نشان هم دادند، مرجعيت خود را در اخذ تصميم نهايي و معتبر و نيز در حل اختلاف زير سوال بردند. حتي اگر اعتراضات مبتني بر استنادات معتبري هم نبود ولي در هر حال قابل فهم و حتي پيش‌بيني بود.

• زمين بازي سياست در ايران قاعده‌مند و تحت نظارت‌هاي رسمي و غير رسمي نيست. ببينيد! 8 سال است که يک سري اسامي مفسدين اقتصادي در جيب! است و بيرون نمي‌آيد، وقتي هم که در يک مورد بيرون مي‌آيد براي مقابله جويي با رفتار يک نهاد ديگر و نه استيفاي حقوق مردم است. اگر قوه قضاييه مناسبي داشتيم، با اولين اظهارنظر رييس جمهور که ليست اسامي را در جيب دارم، يک احضاريه رسمي براي او مي‌فرستاد و مطابق قانون خواهان ارايه اطلاعات وي مي‌گرديد و در صورت استنکاف به طور قطع بايد با او برخورد مي‌شد، و اگر مستندات معتبر بود، افراد مذکور در آن متهم و محاکمه مي‌شدند.