متن کامل لايحه بودجه 92

به گزارش گروه اجتماعي شهر، دولت لايحه بودجه سال 1392 کل کشور را چهارشنبه گذشته به مجلس شوراي اسلامي تقديم کرده است. متن کامل اين لايحه به شرح ذيل است:

1- ماده واحده

بودجه سال 1392 کل کشور از حيث منابع بالغ بر هفت ميليون و سيصد و پنج هزار و دويست و شصت و نه ميليارد و نهصد و چهل و هشت ميليون (7.305.269.948.000.000 ) ريال و از حيث مصارف بالغ بر هفت ميليون و سيصد و پنج هزار و دويست و شصت و نه ميليارد و نهصد و چهل و هشت ميليون (7.305.269.948.000.000) ريال به شرح زير است:

اول- منابع و مصارف

1-1- منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر يک ميليون و نهصد و بيست هزار و ششصد و نود ميليارد و نهصد و چهل و پنج ميليون (1.920.690.945.000.000) ريال شامل :

1-1-1- منابع عمومي بالغ بر يک ميليون و ششصد و شصت و هشت هزار و ششصد و چهل و چهار ميليارد و هشتصد و پنجاه و سه ميليون (1.668.644.853.000.000) ريال

1-1-2 درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي بالغ بر دويست و پنجاه و دو هزار و چهل و شش ميليارد و نود و دو ميليون (252.046.092.000.000) ريال

1-2- بودجه شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر پنج ميليون وهشتصد و پنجاه و دو هزار و ششصد و چهل و دو ميليارد و نهصد و سي و دو ميليون (5.852.642.932.000.000) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر پنج ميليون و هشتصد و پنجاه و دو هزار و ششصد و چهل و دو ميليارد و نهصد و سي و دو ميليون (5.852.642.932.000.000) ريال

2- اين قانون به الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاکم بر دستگاه‌هاي دولتي قابل اجرامي‌باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف اين قانون ( در حدود وصولي منابع ) صرفا با رعايت مفاد بند ( و ) ماده 224 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران امکانپذر مي باشد.

دوم - توليد، سرمايه و نيروي انساني

3. نفت و گاز

3-1ين بخش از لايحه بودجه در راستاي اعمال حق مالکيت و حاکيمت بر منابع نفت و گاز کشور و نيز به منظور اجراي احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389/10/15 رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه‌داري کل کشور ) و و زارت نفت از طريق شرکت ملي نفت ايران بابت کليه مصارف سرمايه‌اي و هزينه‌اي شرکت ياد شده و شرکت‌هاي تابعه از جمله باز پرداخت تسهيلات بيع متقابل،‌بازپرداخت تسهيلات، توليد، حفظ سطح توليد و برداشت صيانتي و افزايش توليد نفت و گاز طبيعي، سرمايه‌گذاري و نيز هزينه صادرات با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه (سيف) به ميزان چهارده و نيم درصد (14/5%) شامل ده درصد 10 % منظور در ماده (229) قانون برنام پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران از ارزش نفت ( نفت خام و ميعانات گازي ) صادرايت و مبالغ واريزي بابت خوراک پالايشگاه‌هاي داخلي و ميعانات گازي تحويلي به مجتمع‌هاي پتروشيمي و ساير شرکت‌ها براساس قيمت فرآورده‌هاي نفتي در نيمه اول سال 1389 به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمايه‌اي و باز پرداخت قرارداد‌هاي بيع متقابل شرکت پس از کسر هزينه‌ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام تعيين مي‌شود. وزارت نفت از طريق شرکت ملي نفت ايران مکلف است معادل هشتاد و پنج و نيم ردصد (85/5%) بقيه ارزش‌ مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت ( خزانه‌داري کل کشور ) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه‌داري کل کشور ) تسويه حساب نمايد. وزارت نفت از طريق شرکت ملي نفت ايران مي‌تواند از محل سهم خود، قراردادهاي لازم را با شرکت‌هاي عملياتي توليد نفت و گاز براساس قيمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملياتي منعقد نمايد.

مفاد اين بند جايگزين مفاد تبصره ( 38) دائمي لايحه قانوني بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 1358/5/27 شوراي انقلاب اسلامي مي‌شود.

قيمت نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يک بشکه نفت صادراتي از مبادي اوليه در هر محموله و قيمت نفت عرضه شده در بورس متوسط قيمت نفت صادراتي در يک ماه شمسي از مبادي اوليه و همچنين براي نفت تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي و مجتمع‌هاي پتروشيمي اعم از دولتي و خصوصي نود و پنج درصد (95%) متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي است.

وزارت نفت مکلف است از طريق شرکت ملي نفت ايران عملکرد مالي ماهانه اين جزء را حداکثر تا پايان ماه بعد، پس از تاييد سازمان حسابرسي و تصويب کارگروهي مرکب از معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزيران امور اقتصادي و دارايي و نفت تسويه و همچنين تسويه نهايي فيزيکي و مالي بايد براساس گزارش حسابرسي تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود.

3-2- وزارت نفت از طريق شرکت ملي نفت ايران مکلف است کليه دريافت‌هاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي اعم از صادرات سال جاري و سالهاي قبل را به هر صورت،‌ پس از کسر بازپرداخت‌هاي بيع متقابل به عنوان علي الحساب پرداخت‌هاي موضوع اين بند بلافاصله از طريق حساب‌هاي مورد نظر بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به حساب‌هاي مربوط در خزانه‌داري کل کشور واريز نمايد.

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است سهم وزارت نفت از طريق شرکت ملي نفت ايران را به حساب‌هاي آن شرکت مورد تاييد خزانه‌داري کل کشور در داخل و مورد تاييد آن بانک در خارج از کشور براي پرداخت به پيمانکاران و سازندگان و عرضه کنندگان مواد و تجهيزات مربوط به طرف قرارداد و هزينه‌هاي جاري ارزي شرکت واريز نمايد.

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه‌داري کل کشور، چهارده و نيم درصد (14/5 %) سهم وزارت نفت از طريق شرکت ملي نفت ايران ( با احتساب بازپرداخت‌هاي بيع متقابل ) و حداثل به ميزان مبالغ مندرج در در آمد عمومي دولت موضوع رديف‌هاي 210101 و 210109 مندرج در جدول شماره 5 اين قانون با فروش مبالغ ارزي به نرخ ارز مصوب کارگروه موضوع اين بند با عضويت رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران سهم صندوق توسعه ملي از مابقي را به حساب هاي مربوط واريز نمايد.

تبصره 1- سهم وزارت نفت از طريق شرکت ملي نفت ايران از محل منابع موضوع اجر( 3-1) و (3-6) اين بند فقط جهت سرمايه ‌گذاري در طرح‌هاي نفت و گاز قابل هزينه است.

تبصره 2- در راستاي اجراي قسمت اخير جز (1) بند (ح) ماده 84 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بيست و ششدرصد (26%) صادرات گاز طبيعي پس از کسر ارزش گاز خام طبيعي وارداتي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز نمايد. مبلغ واريزي از ماه يازدهم سال، محاسبه و تسويه مي‌شود.

تبصره 3- وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش علمکرد اين جز شامل ميزان و مبلغ توليد، فروشف بيع متقابل نفتي و گازي، صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي را به کميسيون‌هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي،‌معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات کشور ارسال نمايد.

3-3 شرکت ملي نفت ايران موظف است تا پايان هر ماه بهاي خوراک نفت خام و ميعانات گازي ماه قبل را بر مبناي احکام اجزا(1-3 ) و (4 - 3 ) اين بند به خزانه‌داري کل کشور واريز نمايند. خزانه داري کل کشور در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها،‌مواد (16) و (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و جز (1 - 3 ) اين بند ( سهم وزارت نفت از طريق شرکت ملي نفت ايران ) مکلف است سهم طرف‌هاي ذي ربط را از محل عوايد حاصله پرداخت کند و گزارش عملکرد اين جز ار در مقاطع سه ماهه به کميسيون‌هاي اقتصادي، انرژي ، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و ديوان محاسبات کشور ارسال نمايد.

شرکت ملي نفت ايران مکلف است وجوه مروبط به سهم دولت از بهاي خوراک پالايشگاه ها و پتروشيمي‌ها را وصول و ماهانه به خزانه‌‌داري کل واريز نمايد. در صورت عدم واريز، در پايان هر ماه خزانه‌داري کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حساب‌هاي شرکت ملي نفت ايران بصورت علي ا لحساب برداشت خواهد نمود.

3-4 - مابه التفاوت قيمت پنج فرآورده اصلي و سوخت هوايي فروخته شده به مصرف کنندگان داخلي با قيمت صادراتي يا وارداتي اين فرآورده‌ها حسب مورد به علاوه هزينه‌هاي انتقال داخلي فرآورده‌ها و نفت خام معادل آنها و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده در دفاترشرکت‌هاي پالايش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طريق شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران ثبت مي‌گردد و از آن طريق در بدهکار حساب دولت( خزانه‌داري کل کشور ) نيز ثبت مي‌شود.

معادل اين رقم ددر خزانه‌داري کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طريق شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران منظور و عملکرد مالي اين جز به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زماني ماهانه از پايان ارديبهشت ماه پس از گزارش سازمان حسابرسي با تايدي کارگروه موضع بند (1-3) به صورت علي الحساب با خزانه‌داري کل کشور تسويه‌مي گردد و تسويه حساب نهايي فيزيکي و مالي حداکثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام مي‌شود.

3-5- بازپرداخت تعهدات سرمايه‌اي شرکت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت از جمله طرح‌هاي بيعه متقابل که به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي‌شود و همچنين هزينه‌هاي صدور و فروش نفت با احتساب هزينه هاي حمل و بيمه (سيف ) به عهده شرکت‌هاي ياد شده است.

ازپرداخت تعهدات سرمايه‌اي شرکت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت از جمله طرح‌هاي بيعه متقابل که به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي‌شود و همچنين هزينه‌هاي صدور و فروش نفت با احتساب هزينه هاي حمل و بيمه (سيف ) به عهده شرکت‌هاي ياد شده است.

تبصره - وزارت نفت از طريق شرکت ملي نفت ايران مي‌تواند نسبت به بازپرداخت تعهدات بيع متقابل نفتي و گازي منعقده سالهاي قبل از محل توليد يا عوايد همان ميدان و در صورت عدم امکان از محل عوايد ساير ميادين از سهم خود با تاييد وزير نفت اقدام نمايد.

3-6- شرکت ‌هاي تابعه وزارت نفت موظفند در راستاي بودجه عملياتي‌، طرح‌هاي سرمايه‌اي از محل سهم خود از درصد پيش گفته و يا ساير منابع را مطابق با موافقتنامه‌هاي متبادله با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اجرا و گزاشر عملکرد توليد نفت و گاز را به تفکيک هر ميدان و جداول طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه گذاري و منابع تخصيص يافته و هزينه شده به همراه ميزان پيشسرفت فيزيکيز هر يک از طرح‌ها و پروژه‌ها ار در مقاطع سه ماهه به مراجع ياد شده در تبصره (3) جز (2-3) اين بند ارائه نمايد. وزارت نفت موظف است به گونه‌اي عمل نمايد که حداقل يکصدهزارميليارد (100.000.000.000.000) ريال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طريق شرکت ملي نفت ايران، صرف سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي مذکور با اولويت‌ ميادين مشترک نفتي و گازي گردد.

3-7- شرکت‌هاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مکلفند کليه درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حساب‌هاي متمرکز وجوه ريالي و ارزي که از طريق خزانه‌داري کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزي جمهوري اسلا مي ايران افتتاح مي‌شود واريز نمايند. خزانه‌داري کل کشور سهم شرکت‌هاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو را متناسب با بودجه انها هر ماهه و با درخواست ذي حساب آنها به حساب‌هاي پرداخت‌هاي ريالي و ارزي شرکت‌هاي ياد شک هبا محوز خزانه‌داري کل کشور در بانک ها افتتاح مي‌شود، واريز مي‌نمايد. وزارت نفت از طريق شرکت‌هاي تابعه ذيربط موظف است وجه نفت و گاز را در ابتداي برداشت با فاصله يک ماهه طبق قيمت قانوني به حساب خزانه‌داري کل کشور واريز نمايد. در صورت وضع يارانه توسط دولت به همان ميزان به شرکت‌هاي مربوط مسترد مي‌گردد.

3-8- واردات و فروش فرآورده‌هاي نفتي وارداتي با رعايت کيفيت و استانداردهاي عرضه هر فرآورده در کشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط توسط بخش خصوصي مجاز است. وزارت نفت مکلف است پس از ارزيابي شرکت‌هاي متفاضي ، پظروانه بازرگاني فرآورده‌هاي نفتي براي فعاليت آنها و تمهيدات لازم از جمله امکان بهره‌گيري از تاسيسات و زيربناهاي موجود با دريافت هزينه‌هاي مربوط براي اجراي مفاد اين جز را مهيا نمايد. در هر صورت مسئوليت تامين و تنظيم بازار با در نظپر گرفتن توليدات داخلي و زير ساخت‌هاي موجود با وزارت نفت است.

3-9- وزارت نفت از طريق شرکت ملي گاز ايران موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز ، به ازاي مصرف هر متر مکعب گاز طبيعي هفتاد و پنج (75) ريال به عنوان عوارض از مشترکين دريافت و پس از واريز به خزانه‌داري کل کشور، عين وجوه دريافتي را براي احداث تاسيسات و خطوط لوله گازرساني به شهرها و روستاها، با اولويت مناطق سردسير،‌نفت خيز، گاز خيز و استان‌هايي که برخورداري آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزينه نمايد. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ذي‌ربط محسوب نمي‌گردد و مشمول ماليات نمي‌باشد.

3-10- به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود براي تامين مصارف سرمايه‌اي از طريق شرکت هاي تابعه، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزي و يا صکوک نفتي از محل منابع داخلي شرکت‌هاي ياد شده با تشخيص و مسئوليت وزير و مديرعامل شرکت مربوط با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي ( سازمان بورس و اوراق بهادار) و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت قوانين و مقررات در سقف ده ميليارد (10.000.000.000) دلار اوراق مذکور را به فروش برساند.

3-11- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است تا مبلغ ده ميليارد (10.000.000.000) دلار از محل منابع ارزي خود در خارج از کشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات از محل منابع داخلي شرکت‌هاي تابع و زارت نفت جهت تامين منابع طرح‌هاي وزارت نفت از جمله طرح‌هاي بالادستي نفت و گاز در حوزه‌هاي مشترک و خطوط لوله اصلي انتقال گاز و فراورده‌هاي نفتي به شرکت‌هاي مذکور به صورت خط اعتباري اختصاص دهد.

3-12- ماليات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به ماليات و عوارض مندرج در صورتحساب ( قبوض) مصرف کنندگان و همچنين نفت توليدي و فرآورده‌هاي وارداتي، فقط يکبار در انتهاي زنجيره توليد يا توزيع آنها توسط شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ( شرکت‌هاي پالايش نفت ) و شرکت‌هاي تابعه ذيربط وزارت نفت و شرکت‌هاي گاز استاني و شرکت‌هاي تابعه ذيربط وزارت نيرو و شرکت هاي توزيع آب و برق استاني بر مبناي قيمت فروش داخلي محاسبه و دريافت مي‌شود. ماليات مزبور به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز و عوارض طبق قوانين موضوعه توزيع مي‌گردد.

3-13 - آيين نامه اجرايي اين بند شامل سازوکار تسويه حساب خزانه‌داري کل کشور با شرکت ملي نفت و همچنين قراردادي که وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با شرکت مزبور در چهارچوب مفاد اين بند براي عمليات نفت، گاز، پالايش و پخش منعقد مي‌نمايد. تا پايان خردادماه توسط وزارت نفت پيشنهاد شده و تا پايان تيرماه پس از تاييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران مي‌رسد .دستورالعمل‌هاي حسابداري لازم به نحوي که آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي، دردفاتر قانوني و حساب سود وزيان شرکت‌هاي دولتي تابعه ذي ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پيشنهاد وزارت نفت و تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و تا پايان مرداد ماه ابلاغ مي‌شود.

14-3- به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود و در موارد لزوم مجوز افتتاح حساب در بانک‌هاي دولتي و غيردولتي مورد تاييد خود در داخل و خارج کشور را براي شرکت‌هاي متقاضي تابعه وزارت نفت صادر نمايد.

از معادل ريال مازاد ارز حاصله نسبت به مبالغ پيش بيني شده موضوع بند (3) اين قانون به نسبت بيست و پنج درصد (25%) بابت جبران عدم تحقق درآمدهاي دولت و هفتاد و پنج درصد (75%) بابت طرح‌ها و پروژه‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون به مصرف مي‌رسد.

5- ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران موضوع صندوق توسعه ملي در سال 1392 با اصلاحات زير اجرا مي‌شود:1- 5- ده درصد (10 % ) از منابع صندوق جهت پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي غيردولتي به طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي به صورت پرداخت و بازپرداخت تسهيلات به بخش‌هاي غيردلوتي به طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي به صورت پرداخت و بازپرداخت ريالي در زمينه‌هاي آب،‌پساب،‌کشاورزي قابل تخصيص است.

2 - 5 - پانزده درصد (15%) از منابع صندوق به صورت ريالي ( ده درصد 10%) بخش صنعت و معدن و پنج درصد (5% ) بخش مسکن براي بخش‌هاي غيردولتي قابل تخصيص است.

3- 5- ده درصد ( 10%) از منابع صندوق به صورت ريالي براي بخش ‌هاي حمل و نقل،‌ارتباطات و فناوري اطلاعات ، گردشگري، محيط زيست ، دفاع و خدمات قابل تخصيص است.

5-4- ده درصد ( 10%) از منابع صندوق به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي يا تعاوني براي طرح‌هاي توسعه اي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترک با تضمين وزارت نفت بدون انتقال مالکيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي قابل تخصيص است.

به منظور سرمايه گذاري در مناطق محروم کشورف به سازمان‌هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران ( ايدرو)،‌سازمان توسعه صنعتي و معدني ايران (ايميدرو) و شرکت‌هاي شهرک‌هاي صنعتي و صنايع کوچک ايران اجازه‌ داده مي‌شود با بخش خصوصي و تعاوني تا سقف چهل و نه درصد (49%) در قالب شخص حقوقي مشارکت نمايند و از اين طريق از تسهيلات ارزي وريالي صندوق توسعه ملي مشابه ساير شرکت‌هاي بخش خصوصي و تعاوني استفاده نمايند.

7- طرح‌هاي نيمه تمامي که از محل حساب ذخيره ارزي تسهيلات دريافت نموده‌اند، در صورتي که داراي بدهي معوق نبوده و توجيه فني، اقتصادي و مالي داشته و اهليت متقاضيان آن ‌ها مجدداً به تاييد بانک عامل برسد براي تکميل مي‌توانند از تسهيلات صندوق توسعه ملي استفاده نمايند.

8- در راستاي حمايت از توليد و سرمايه و کارايراني؛

1 - 8 - به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود، معادل مبالغ سه ميليارد وپانصد ميليون (3.500.000.000 ) دلار نزد بانک‌هاي تخصصي، سپرده گذاري نمايد تا مبلغ مذکور با رعايت قوانين و مقررات از سوي بانک‌هاي عامل و با معرفي وزارت صنعت،‌معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزي در قالب تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي بخش غيردولتي اعطا نمايد.

به منظور حمايت از حقوق مصرف کنندگان و کنترل قيمت‌ها دولت مکلف است در سال 1392 قانون هدفمند کردن يارانه‌ها مصوب 1388/10/15 را به گونه‌اي اجرا کند که با اعمال تخفيف‌هاي در نظر گرفته شده براي خوراک واحدهاي توليدي در قيمت گذاري حامل‌هاي انرژي در آن قانون، نهايتاً تخفيف‌هاي مذکور از طريق زنجيره قيمت محصولات توليدي به مصرف کنندگان منتقل شود.

9- به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود با تصويب دولت از طريق شرکت ارتباطات زير ساخت نسبت به مشارکت و سرمايه گذاري در پروژه‌هاي فيبر نوري و بين المللي و کسب سهم مناسب از بازار پهناي باند منطقه اقدام نمايد.

10- به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود با تصويب دولت درآمد حاصله از تکاليف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه‌هاي خدمات عمومي اجباري و پايه با اولويت روستايي و کمک به تقويت دفاتر موجود وايجاد دفاتر جديد ارتباطات و فناوري اطلاعات روستايي ICT‌روستايي به صورت جمعي - خرجي و با استفاده از مشارکت اپراتورها به مصرف برساند.

11- به منظور تشويق و جلب سرمايه‌گذاري حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي و تعاونيهاي توليدي و تشکل‌هاي آب بران و شرکت‌هاي سهامي زارعي در امر احداث آب‌بندان‌ها، تسريع در احداث ، تکميل و تجهيز طرح‌هاي شبکه هاي فرعي آبياري و زهکشي، اجراي عمليات آب و خاک کشاورزي و روش‌هاي نوين آبياري و بهينه سازي مصرف آب و انرژي دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني از محل اعتبارات طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي مروبط ذيل به برنامه هاي 40152 و يا 40201 اعتبارات موردنياز احداث و تکيمل طرح‌هاي موصوف را به ميزان تا هشتاد و پنج درصد (85%) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و حداقل پانزده درصد (15% ) به عنوان سهم بهره‌برداران ( به صورت نقدي يا تامين کارگر يا تهاتر زمين يا کالاي مورد نياز دراجراي طرح ) پرداخت نمايند.تبصره - مناطق محروم و بهره‌برداراني که در احداث شبکه‌هاي اصلي آبياري و زهکشي مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم مشارکت در احداث شبکه‌هاي فرعي آبياري و زهکشي معافند.

12- در اجراي ماده (33) قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389/4/23 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانک‌هاي عامل مکلف است.

با معرفي وزارت صنعت، معدن و تجارت تسهيلات لازم را براي خريد گندم توليد داخلي تا سقف پنجاه و پنج هزار ميليارد (55.000.000.000.000) ريال از محل منابع بانک‌ها قبل از شروع فصل برداشت در اختيار کارخانه‌هاي آرد بخش خصوصي و شرکت‌هاي تعاوني روستايي قرار دهد. کارخانه‌هاي مذکور موظفند تسهيلات دريافتي را در راستاي سياست‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت به مصرف رسانده و در موعد مقرر بازپرداخت نمايند.

منابع مورد نياز براي خريد گندم از محل اعتبارات يارانه نقدي نان موضوع رديف 1- 520000 جدول شماره (9) اين قانون به عنوان تنخواه‌گردان از طريق سازمان هدفمند سازي يارانه ها در اختيار شرکت بازرگاني دولتي ايران قرار مي‌گيرد. شرکت مزبور موظف است در پايان هر ماه وجوه تنخواه دريافت شده را از محل فروش گندم خريداري شده به خزانه داري کل کشور مسترد نمايد.

13- واگذاري

1-13- در اجراي بندهاي (1) و (3) ماده (28) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهار (44) قانون اساسي مصوب 1387/3/25

1 -1- 13- به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به منظور افزايش سهم تسهيلات ارزي بخش غيردولتي مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) دلار در بانک‌هاي عامل و يا بانک‌هاي خارجي سپرده گذاري نمايد.

2- 1- 13- وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مجازند حداقل تا ده ميليارد (10.000.000.000) دلار يا بيشتر خط اعتباري از خارج از کشور جهت تامين مالي سرمايه گذاري بخش‌هاي غيردولتي فراهم نمايند.

2- 13- در اجراي ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است کليه سهام و ساير حقوق مالکانه و حق بهره‌برداري و يا مديريت کليه بنگاه‌هاي مشمول گروه (1) که تا پايان سال 1391 واگذار نشده‌اند ( پيوست شماره « 1» قانون مذکور ) و بنگاه‌هاي مشمول گروه (2) ماده (2) قانون ياد شده ( پيوست شماره « 2» قانون مذکور ) ومعادن متعلق به دولت، سازمان‌ها و شرکت‌هاي دولتي از جمله شرکت‌ها و سازمان‌هاي مشمول ذکر يا تصريح نام را به بخش‌هاي غيردولتي واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 310501 نزد خزانه‌داري کل کشور به منظور تامين مصارف موضوع جدول شماره (13) اين قانون واريز نمايد.

سازمان خصوصي سازي مي‌تواند علاوه بر موارد مذکور در جداول پيوست‌هاي (1 ) و (2) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي موضوع واگذاري سهام شرکت‌هاي دولتي در صورت امکان نسبت به واگذاري شرکت‌هاي خارج از جداول مذکور با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نيز اقدام نمايد.

3- 13- به دولت و دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري ( 5) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1366، اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات مربوطه در سقف سيصد هزار ميليارد (300.000.000.000.000) ريال نسبت به فروش سهام،‌سهم الشرکه، اموال، دارايي‌ها و حقوق مالي و نيروگاه‌هاي متعلق به دولت وموسسات و شرکت‌هاي دولتي تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به حساب خاصي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز نمايد. همچنين دولت و دستگاه‌هاي ياد شده با رعايت قوانين و مقررات مربوطه مي‌توانند علاوه بر فروش، نسبت به واگذاري و تهاتر موارد مذکور در سقف ياد شده نيز اقدام نمايند.

مجموع مبالغ حاصله فوق و يا واگذاري‌ها، بابت مطالبات و ديون ناشي از راي ديوان عدالت اداري و محاکم قضايي و نيز ايفاي تعهدات دستگاه‌هاي اجرايي و مطالبات قانوني ناشي از اين قانون و قوانين بودجه سال 1391 و قبل از آن دولت و دستگاه‌هاي اجرايي مذکور و شرکت‌هاي دولتي وابسته و تابعه آنها به اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي، عمومي غيردولتي و خصوصي به ويژه پيمانکاران مشاوران، سازندگان تجهيزات طرح‌هاي تملک دارايي‌ه اي سرمايه‌اي اين قانون و قوانين بودجه سال‌هاي قبل ، بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و تعهدات ارزي و ريالي "فاينانس خارجي" و داخلي، فروشندگان برق بخش خصوصي ، صندوق‌ها، بيمه‌ها و بانک‌هاي دولتي، غيردولتي و خصوصي، ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسير ماده (13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 1389/12/4 طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي پرداخت، هزينه، مصرف و يا تسويه و يا تهاتر مي‌شود.

2- 3- 13- تمامي مطالبات و تعهدات موضوع اين بند پس از رسيدگي و اعلام سازمان حسابرسي و تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي يا احتساب مبالغ و واگذاري‌هاي قبلي بدون الزام به رعايت ماده (29) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي پس از تصويب دولت قابل اقدام است.

3 - 3 -13 - هزينه کارشناسي از محل منابع حاصله يا واگذاري‌ها توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي قابل تامين و پرداخت به کارشناس است.

4 - 3- 13 - تامين مالي و اجراي برنامه‌ها و طرح‌ها و پروژه‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در قانون بودجه سال 1382

به دولت و دستگاه‌هاي اجرايي ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1366 اجازه داده مي‌شود در سقف بند (13) حسب مورد در صورت آغاز عمليات اجرايي احکام مرتبط با واگذاري و يا فروش اموال در اجراي اين قانون و قوانين بودجه سنواتي قبل که تا پايان سال مذکور به انجام نرسيده است، اقدامات لازم جهت تکميل عمليات اجرايي را طي سال 1392 به انجام برساند.

7-13 - دولت و دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1366 مجازند با رعايت اصول ذيربط قانون اساسي و قوانين و مقررات مربوط اموال منقول و غير منقول مازاد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي خود را به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومي کشور نزد خزانه‌داري کل کشور و يا خزانه معين استان حسب مورد موضوع اجزاء رديف 210200 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايند.

صددرصد (100%) وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف‌هاي متفرقه مربوطه که ذيل دريف 53000 جدول شماره (9) اين قانون پيش‌بيني شده است، با تصويب دولت در ا ختيار دستگاه اجرايي ديربط حسب مورد ملي يا استاني قرار مي‌گيرد تا حداقل نود درصد (90%) آن را صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت سال‌هاي قبل و تعهدات ارزي و ريالي فاينانس، اجرا و ايفاي تعهدات طرح‌هاي تملک‌ دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام مصوب، تجميع ساختمان‌هاي اداري، تعمير و تجهيز و تبديل به احسن اموال مذکور با اولويت کاربري قبلي يا بازخريد نيروي انساني و پاداش پايان خدمت کارکنان نمايند تا ده درصد (10%) باقي مانده صرف پرداخت کمک به تعاوني‌هاي مسکن، مصرف و اعتبار کارکنان و صندوق بازنشستگي مربوط به دستگاه مي‌شود.

13-8- به دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1366 اجازه داده مي‌شود با تصويب دولت طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه تمام، تکميل شده و آماده بهره‌برداري ملي و استاني و از محل منابع داخلي از جمله طرح‌هاي فصل‌هاي حمل و نقلف توسعه علوم و فناوري و فرهنگ و هنر، رسانه‌هاي جمعي، گردشگري، خدماتي و عمراني، ورزشي، آموزش و بهداشت و درمان به استثناي طرح‌هاي تميکل‌ دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه تمام شرکت‌هاي دولتي مشمول واگذاري را به شرط حفظ موضوع و کاربري اين طرح‌ها به صورت نقد و اقساط تا مبلغ يکصد هزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال به متقاضيان بخش‌هاي خصوصي و تعاوني واگذار نمايد.

وجوه حاصل از واگذاري‌ها به خزانه‌دار کل کشور و خزانه معين استان حسب مورد واريز مي‌شود با تصويب دولت معادل صددرصد (100%) آن در اختيار دستگاه اجرايي قرار مي‌گيرد تا براي تکميل طرح‌هاي تملک داريي‌هاي سرمايه‌اي موضوع اين قانون يا براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده يا تسهيلات تکليفي يا يارانه سود و کارمزد تسهيلات به خريداران طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي، پيمانکاران، مشاوران و سازندگي و يا بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت فروش رفته و در سال‌هاي قبل هزينه شود.

13-9- در اجراي ماده (101) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1366 دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1366 مکلفند معادل ارزش ريالي سهام، سهم‌الشرکه و اموال و دارايي‌هايي که در اجراي اجزاي ذيربط بند (13) واگذار نموده‌اند را پس از ثبت در حساب‌هاي دريافت و پرداخت خود، به سازمان خصوصي‌سازي و خزانه‌داري کل کشور اعلام نموده و گزارش عملکرد اين بند را هر سه ماه يکبار به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت رهبردي رييس جمهور ارائه نمايند. همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري کل کشور) مکلف است در اجراي ماده (103) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1366 اين مبالغ را در صورتحساب عملکرد قانون بودجه سال 1392 کل کشور درج نمايند.

13-10- شرکت‌هاي سرمايه‌پذير مکلفند سود سهام عدالت تقسيم شده مصوب مجامع عمومي موضوع فصل ششم قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تا تسويه کامل اقساط را از زمان تصويب قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به سازمان خصوصي‌سازي پرداخت و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولي را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز نمايد.

سازمان مذکور مي‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع اين بند و ساير اقساط معوق شرکت‌هاي واگذار کننده از طريق ماده (48) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1366 اقدام نمايد. اجراييات سازمان امور مالياتي کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول اين اقساط با سازمان خصوصي‌سازي همکاري نمايد.

13-11 - در اجراي ماده (18) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، از زمان تصويب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌هاي قابل واگذاري توسط هيات واگذاري، وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است با تصويب دولت نسبت به تشکيل مجامع عمومي آن بنگاه‌هاي متشکل از وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس مجمع)، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و بالاترين مقام دستگاه‌ اجرايي ذيربط و يا نمايندگان تام‌الاختيار آنها و با حضور رييس سازمان خصوصي‌سازي نماينده هيات واگذاري و نماينده اتاق بازرگاني صنايع و معادن اقدام نمايد.

مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضاي هيات مديره و بقيه وظايف مجامع عمومي است. صورتجلسات مجامع و هيات‌ مديره شرکت‌هاي فوق‌الذگر خارج از ضوابط و بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غيرتجاري و ساير مراجع موظفند از پذيرش و ثبت صورت جلسات مزبور خودداري نمايند.

مجمع عمومي شرکتهاي فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خريداران اعم از نقدي، قسطي و يا رد ديون حداکثر ظرف يک ماه مي‌باشد و در جايگزيني نمايندگان سهام مديريتي و کنترلي فروخته شده در هيات مديره به جاي اعضاي قبلي اقدام مي‌نمايد.

از زمان واگذاري شرکتهاي مصوب مشمول مقررات حاکم بر شرکتهاي