رئيس‌جمهوري با 480 تذکر

به گزارش شهر به نقل از مهر، حسين مظفر معاون نظارت مجلس شوراي اسلامي در همايش امروز دستگاههاي نظارتي با اشاره به وظايف اين معاونت با بيان به اينکه مجلس بر 68 شورا نظارت دارد که 64 شوراي آن جنبه ملي داشته و چهار شورا نيز جنبه استاني دارد گفت: 286 نماينده مجلس به عنوان ناظر بر مجامع و شوراها نظارت مي کند.

مظفر در بيان آماري از اين معاونت اظهار داشت: تاکنون 37 قانون توسط مجلس نهم مصوب و ابلاغ شده است که از اين آمار تنها 5 قانون توسط رئيس جمهور ابلاغ شده است.

معاون نظارت رئيس مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: متاسفانه 20 قانون توسط رئيس جمهور با تاخير ابلاغ شده و 12 قانون ديگر نيز آنقدر ابلاغش به تاخير افتاد که توسط رئيس مجلس شوراي اسلامي از طريق روزنامه هاي رسمي ابلاغ شد.

وي با بيان اينکه تاکنون در مجلس نهم، 3 هزار و 850 تذکر به وزرا و رئيس جمهور داده شده است افزود: از اين تعداد 480 تذکر مربوط به رئيس جمهور و مابقي نيز مربوط به وزرا بوده است.

مظفر همچنين سوال از وزرا در مجلس را 854 سئوال اعلام کرد و اظهار داشت: از اين تعداد 59 سئوال از وزير به صحن علني آمده که در 7 مورد آن نمايندگان قانع نشدند و بقيه نيز قانع کننده بوده اند.

نماينده مجلس تصريح کرد: تاکنون بيشترين سئوال از وزير کشور پرسيده شده و کمترين نيز از وزير ارتباطات.

مظفر با بيان اينکه در مجلس نهم دو استيضاح در دستور قرار گرفت گفت: يکي از آن مربوط به استيضاح وزير ورزش و جوانان مي شد که نمايندگان انصراف دادند و ديگري مربوط به استيضاح جنجالي وزير رفاه، کار و امور اجتماعي بود.

معاون نظارت رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص استيضاح گفت: البته ما در اين موضوع جلساتي با حضور وزير گذاشتيم و به تفاهماتي رسيديم اما مصوبه هيات وزيران، اين تصميم را بر هم زد.

وي با بيان اينکه نظارت بر تهيه و تصويب آئين نامه هاي اجرايي قوانين نيز يکي ديگر از وظايف معاونت نظارت است افزود: تاکنون آئين نامه 48 قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي به تصويب دولت نرسيده است.

مظفر با اشاره به اينکه از 583 مصوبه دولت و بررسي هيات تطبيق قوانين مشخص شد که 148 مصوبه مغاير قانون بوده است گفت: قوانين مغاير قانون اساسي همگي توسط رئيس مجلس لغو شد.

معاون نظارت رئيس مجلس شوراي اسلامي افزود: همچنين تاکنون 2 هزار و 277 شکايت مردم در کميسيون اصل 90 بررسي شده است.

وي همچنين نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا را يکي ديگر از اقدامات معاونت نظارت خواند و گفت: در اين شورا 5 عضو مرکزي و 96 تن از نمايندگان نيز بر استانها ناظر هستند.

مظفر با اشاره به اهميت بعد نظارتي مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: دستگاههاي اجرايي و نظارتي بايد همکاري بيشتري با يکديگر داشته باشند. شايد برخي اشکالات مربوط به قوانين باشد اما برخي مواقع نيز روحيه خودشيفتگي مسئولان با اينکه مي دانند اقداماتشان قانون شکني است مشکلاتي را فراهم مي کند و اگر مسئولان ارشد نسبت به اين مورد بي اعتنا باشند و قانون را رعايت نکنند ديگر انتظاري از ديگران نمي توان داشت.

معاون نظارت رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه حفظ جايگاه مجلس موضوع قانونگذاري را تقويت مي کند و نبايد جايگاه و شان مجلس تضعيف شود گفت: دستگاههاي اجرايي مجري قانون هستند و نمي توانند در جايگاه مجلس قرار بگيرند.