مدير کل فناوري اطلاعات بانک مرکزي هشدار داد:
شيوههاي کلاهبرداري از خودپردازها
مديرکل فناوري اطلاعات بانک مرکزي تاکيد کرد: حدود 30 تا 40 درصد خودپردازها فاقد آنتي اسکيمر هستند که ما براي نصب آنها پيگيري هاي لازم را انجام ميدهيم.
ناصر حکيمي - مدير کل فناوري اطلاعات بانک مرکزي - در گفتوگو با خبرنگار بانک و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) تاکيد کرد: تجهيزات اضافهاي عمدتا روي خودپردازها نصب ميشود که اين تجهيزات با کمي دقت قابل تشخيص و شناسايي است و اينها اطلاعات مربوط به نوار مغناطيسي کارت شما را دريافت کرده و بعد با استفاده از اطلاعاتي که روي آن قطعه اضافه است کارت ديگري را با کارت شما شبيه سازي ميکنند.
وي با بيان اين مطلب اظهار کرد: يکي ديگر از راههايي که براي برداشت حساب از کارت مردم انجام ميشود نصب دوربين در گوشهاي از خودپرداز است که سارقان از طريق دوربين به رمز مشترک دست يافته و اقدام به برداشت پول ميکنند که مردم ميتوانند با گذاشتن دست خود روي دوربين مانع از ديد دوربين شده و رمز خود را وارد کنند ولي صفحه کليد روشي است که معمولا سرقت از طريق آن انجام ميشود.
وي با بيان اينکه در اين مورد در گذشته اطلاع رساني هاي انجام داديم گفت: بخشنامه اي را حدود يک سال و نيم گذشته به بانکها اعلام کرديم که آنتي اسکيمر بر روي تمامي خودپردازهاي خود نصب کنند که اين آنتي اسکيمر قطعه اي است که روي قسمت کارتخوان قرار ميگيرد و مانع از اضافه کردن قطعه ديگري بر روي صفحه کليد ميشود.
حکيمي در پاسخ به اين سوال که اگر برداشت وجهي از حساب مشترکي با استفاده از اين روش انجام شود مشترک بايد چه کاري انجام دهد گفت: در حال حاضر قانون مشخصي در اين زمينه وجود ندارد و ما نميدانيم با چه خط کش و ميزاني مي توانيم اين موضوع را اندازه گيري کنيم و نميدانيم که خود مشترک تا چه ميزان مقصر بوده است.
مديرکل فناوري اطلاعات بانک مرکزي ادامه داد: در اکثر موارد گزارشاتي که به ما داده ميشود اگر مشخص شود کوتاهي از سمت بانک بوده ما آن بانک را ترغيب ميکنيم که خسارت مشتري را به گونه اي جبران کند ولي اندازه گذاشتن براي اين موضوع و پرداخت خسارت خيلي راحت نيست و نميتوانيم به صورت قطعي بگوييم که اين کار انجام ميشود.
وي همچنين در بخشي از سخنان خود با بيان اينکه در حال حاضر، کمتر از 2 تا 3 درصد تراکنشها مربوط به برداشت وجه نقد است و مابقي بين 2 خدمت خريد و انتقال وجه تقسيم ميشود گفت: روند طي شده در سال گذشته به لحاظ تعميق پرداخت الکترونيک و پايانههاي فروش با عنوان اولويت اول ارائه کالا و خدمات رشد قابل توجهي را نشان مي دهد.