طي نامه‌اي به احمدي‌نژاد
لاريجاني اصلاحيه طرح مهرآفرين را مغاير قانون اعلام کرد
رئيس مجلس شوراي اسلامي طي نامههاي به رئيس‌جمهور اصلاحيه مصوبه مهرآفرين و «انتقال صندوق بازنشستگي کارکنان صنايع فولاد به وزارت تعاون»، را مغاير با قانون اعلام کرد.
به گزارش شهر به نقل از فارس، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور، اصلاحيه مصوبه مهر آفرين و «انتقال صندوق بازنشستگي کارکنان صنايع فولاد به وزارت تعاون»،را مغاير با قانون اعلام و در عين حال تصويب‌نامه‌هاي هيأت وزيران را تائيد کرد.
متن کامل نامههاي لاريجاني به شرح زير است:
جناب آقاي دکتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 225651/ت48702هـ مورخ 17/11/1391، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 176441/ت48702هـ مورخ 30/9/1391 ، ناظر به طرح مهر آفرين»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانوني و اعلام نتيجـه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«رأي قطعـي، متضمّن نظـر رئيس مجلس شـوراي اسلامـي بـه شمـاره 63839هـ/ب مورخ 25/10/1391 راجع به مصوبه شماره 176441/ت48702هـ مورخ 30/9/1391
موضوع: «طرح مهرآفرين» قبلاً ابلاغ گرديد. مصوبه صدرالذکر که در مقام اصلاح اين مصوبه مي‌باشد، بندهائي از آن به شرحي که ذيلاً مي‌آيد کماکان مواجه با مغايرت‌هاي قانوني است: 1ـ بند (2) مصوبه اصلاحي مبني بر افزودن عباراتي به بند (2) مصوبه سابق، چون صرفاً در صدد رفع ايراد سوم ناظر به اين بند برآمده، لذا، ايرادات اول و دوم وارده به آن به شرح مندرج در قسمت‌هاي اولاً و ثانياً از بند (2) رأي مذکور کماکان باقي است.
2ـ نظر به بند (112) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 مبني بر جواز تفويض اختيارات و مسئوليت‌ها و با توجه به بند (114) همين قانون ناظر به يکساله بودن احکام قانون بودجه، بنابراين، بند (6) مصوبه سابق با در نظرگرفتن اصلاحيه‌اي که در بند (3) اين مصـوبه صـورت گرفته، از اين حيث که مقيد به سال 1391 نشده، و مشعر به توسعه آن براي سال‌هاي آتي مي‌باشد، مغاير قانون است. بند (16) مصوبه اصلاحي مبني بر الحاق بند (39) نيز مبني بر ايراد مذکور، براي سال‌هاي بعد، مغاير قانون است.
3ـ نظر به لزوم تأمين بار مالي از محلّ اعتبارات مصوب مربوط، بند (4) مصوبه مبني بر الحاق يک بند به مصوبه سابق، که صرفاً به «اعتبارات مربوط» اشاره کرده، از حيث اطلاق و مصرّح نشدن به واژه «مصوب» کماکان به شرح ايرادات مندرج در بند (35) رأي مذکور و بويژه مستنداً به ماده (57) و تبصره (1) ماده (51) قانون برنامه پنجم توسعه، مغاير قانون است.
4ـ نظر به اينکه صدر ماده (57) قانون برنامه پنجم، ارتباطي به «تبديل وضعيت کارکنان» ندارد و تبصره (2) آن نيز صرفاً ناظر به «تبديل وضعيت کارکنان پيماني به رسمي» است و شامل «کارکنان قراردادي» نمي‌شود، ايراد مذکور در بند (9) رأي مذکور راجع به اجازه دادن دولت به تبديل وضعيت نيروها از قراردادي به يکي از دو حالت پيماني يا رسمي، با اصلاحي که براساس بند (8) اين مصوبه انجام شده مرتفع نشده و ايراد کماکان باقي است.
5 ـ از آنجا که طبق مواد (17و 47) قانون مديريت خدمات کشوري، «بکارگيري کارمندان شرکت‌ها و ... تحت هر عنوان ممنوع مي‌باشد» و نظر به اينکه درج عبارت: «عقدقرارداد با شخص حقيقي به عنوان برون سپاري» در بند (9) مصـوبه اصلاحي با توجـه به قيـد «تحت هر عنوان» منـدرج در مواد پيش گفته مشمول ممنوعيت مي‌باشد، و اصلاحات به عمل آمده در بند (9) اين مصوبه رافع ايرادات مذکور در بنـد (10)رأي ابلاغـي نمي‌باشد، بنابراين مغايرت هاي اعلامي هم چنان باقي است.
6 ـ نظر به اينکه در مصوبه اصلاحي به تمامي ايرادات مذکور در رأي صدرالاشاره توجه نشده و ايراداتي از قبيل موارد مذکور در بندهاي (8، 11، 14، 16، 17، 18، 20، 21، 22، 23، 24، 25 و 28) کماکان باقي مانده است، بنابراين، بند (18) مصوبه اصلاحي که مقرر مي‌دارد: «ساير مفاد تصويب‌نامه ـ سابق ـ و شرح پيوست آن به قوت خود باقي است»، چون شامل موارد مواجه با ايرادات اعلامي مي‌شود، از حيث احياي بندهاي ملغي‌الاثر شده در مصوبه سابق، مغاير با تبصره (4) الحاقي به ماده واحده قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي است که به موجب آن: «چنانچه تمام يا قسمتي ازمصوّبه، مورد ايراد قرار گيرد حسب مورد هيأت وزيران و يا کميسيون‌هاي متشکّل از چند وزير مکلّف است نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام نمايد، والاّ حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوّبه مورد ايراد، ملغي‌الاثر خواهد بود.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
-
جناب آقاي دکتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره ??????/ت?????هـ مورخ ??/?/????، موضوع: «انتقال صندوق بازنشستگي کارکنان صنايع فولاد به وزارت تعاون»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (?) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (??) و يکصد و سي و هشتم (???) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (??) آئين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانوني و اعلام نتيجـه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضـاي يک هفته مهلت مقـرّر در قانون، آن بخش از مصـوّبه که مورد ايراد قرار گرفتـه است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«?ـ طبق بند (??) قانون بودجه ???? کل کشور ضرورت دارد تا پس از انتقال يافتن صندوق بازنشستگي کارکنان صنعت فولاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، «... به ميزان بدهي‌ها و کسري صندوق مذکور اموال و حقوق مالي وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها با تأييد وزير مربوط ـ وزير صنعت، معدن و تجارت ـ و وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي به صندوق فولاد» انتقال يابد، عليهذا، بند (?) مصوبه از اين حيث که مصرح به تأييد اقدامات به عمل آمده، توسط وزير مربوط و وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، نمي‌باشد، مغاير قانون است. ?ـ نظر به اينکـه هرگونه انتقـال بايد «به ميزان بدهي‌ها و کسري صنـدوق» باشد، بنابراين، بند (?) مصوبه مبني بر انتقال حقوق مالکانه به صنـدوق، از حيث اطلاق و مقيد نبودن به «ميزان بدهي‌ها و کسري صندوق»، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
جناب آقاي دکتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
به استناد قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (??) و يکصد و سي و هشتم (???) قانون اسـاسـي جمهـوري اسلامي ايران و اصـلاحـات پس از آن، فهرست تصويب‌نامه‌هاي هيأت وزيران که در هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين بررسي و عدم مغايرت آنها با قوانين احراز شده ضمن تائيد مراتب به شرح پيوست اعلام مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني