گزارش شهر از سردرگمي و اختلافات در افزايش نرخ کرايه تاکسي/
رانندگان: کرايه‌ها افزايش پيدا کرده است/ تاکسيراني: افزايش 5/31درصدي هنوز اعمال نشده
با وجود اين که مديرعامل تاکسيراني اعلام کرده است: افزايش 5/31 درصدي نرخ کرايه ها هنوز اعمال نشده است و اخذ هرگونه كرايه اضافي رانندگان از مسافران تخلف است، برخي رانندگان کرايه‌ها را افزايش داده‌اند.
به گزارش خبرنگار مديريت شهري شهر، افزايش نرخ کرايه تاکسي ها از موضوعاتي است که هرساله تعيين ميزان آن مورد بحث و اختلاف مديريت شهري، دولت، رانندگان تاکسي و مردم قرار مي گيرد البته در سال هاي اخير با توجه به گراني‌هاي به وجود آمده ناشي از اجراي طرح هدفمندکردن يارانه ها و افزايش نرخ تورم، اين موضوع مورد چالش بيشتري قرار گرفته و مصوبات شوراي شهر در اين باره مورد مخالفت و يا گاه بي اعتنايي مسئولان دولتي قرار مي گيرد که اين روند نيز مشکلات خاصي در بحث افزايش کرايه ها به وجود مي آورد.
امسال نيز با وجود تصويب افزايش نرخ کرايه ها در شوراي اسلامي شهر،اين مصوبه همچنان با وجود آغاز سال جديد براي اجرا به تاييد فرمانداري تهران نرسيده است.
هرج و مرج و افزايش خود سرانه کرايه ها با آغاز سال جديد
همين مساله موجب شده تا با آغاز سال جديد، شاهد هرج و مرج و افزايش خود سرانه کرايه تاکسي‌ها باشيم که اين وضعيت نتيجه اي جز ايجاد سردرگمي، اختلاف ، نارضايتي بين مردم و رانندگان تاکسي ندارد.
در اين بين مسافربران شخصي نيز از اين وضعيت سواستفاده کرده و يک بار با آغاز سال جديد و يک بار نيز با افزايش قطعي کرايه تاکسي ها نرخ کرايه خود را افزايش مي دهند و نظارتي نيز بر اين مسافرکش‌ها نيست.
بنابراين گزارش، شوراي اسلامي شهر تهران در ايام پاياني سال 91 با توجه به نرخ تورم مصوب کرد نرخ کرايه تاکسي ها در سال 92 به ميزان 5/31 درصد افزايش يابد اما با وجود اين که اين مصوبه در همان زمان به فرمانداري تهران براي تاييد فرستاده شده تاکنون به دليل عدم پاسخ اين نهاد دولتي، اجراي آن بلاتکليف مانده است.
فرمانداري برابر قانون 15 روز کاري مهلت دارد تا به اين مصوبه اعتراض کند و در صورتي که اين مهلت به اتمام برسد و اعتراضي از سوي فرمانداري به شوراي شهر تسليم نشود اين نهاد مي تواند بلافاصله نسبت به افزايش نرخ کرايه‌ها اقدام کند.
به گفته حسن بيادي،نايب رييس شوراي اسلامي شهر تهران، هنوز از سوي مسئولان فرمانداري در اين خصوص پاسخي داده نشده است.
فرمانداري: وزارت کشور تصميم گيرنده نهايي است نه شوراي شهر
عيسي فرهادي فرماندار تهران نيز در تازه ترين اظهارنظر خود در اين مورد با بي اعتنايي کامل به جايگاه شوراي اسلامي شهر تهران، مسئول تصميم گيري درباره افزايش نرخ کرايه ها را وزارت کشور عنوان کرد.
وي در اين رابطه اظهارداشت: «تصميم گيري و افزايش نرخ کرايه‌هاي حمل و نقل عمومي به مجوز از سوي وزارت کشور نياز دارد و افزايش اين کرايه‌ها بر اساس مجوز اين وزارتخانه صورت مي‌گيرد.»
وي ادامه داد: «هر آنچه که از سوي شوراي شهر در خصوص نرخ حمل و نقل عمومي مصوب شود در صورتي که با مصوبه وزارت کشور منافاتي نداشته باشد اجرايي و در غير اين صورت قطعاً با اين مصوبه مخالفت مي‌شود.»
نرخ کرايه همان نرخ گذشته است
در روزهاي پاياني سال 91 نيز خسرو دانشجو سخنگوي شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص موارد افزايش خودسرانه نرخ کرايه تاکسي تصريح کرد: «معدود رانندگاني هستند که نرخ مصوبه را اجرا نمي کنند و اين غيرقانوني است و در صورت طرح موضوع با آنان برخورد مي شود.»
وي تاکيد کرد:« هم اکنون نرخ کرايه همان نرخ گذشته است و تا ابلاغ نرخ جديد از طرف شوراي شهر با همان نرخ ، شهروندان بايد جابه جا شوند. هرگونه تغيير در نرخ کرايه غير قانوني است و رانندگان تحمل کنند تا اين موضوع بررسي و در فضايي آرام ابلاغ و اجرا شود.»
دانشجو با ييان اين که رانندگان تاکسي با توجه به تورم اعلام شده بانک مرکزي انتظار دارند که منافع آنان ديده شود ، گفت: « اگر قرار باشد نرخ کرايه تاکسي ارتقا نيابد اين مستلزم سياست هاي حمايتي است که مسئولان اجرايي بايد آن را لحاظ کنند.»
فعلا كرايه تاكسي‌در‌سال 92 افزايش نمي‌يابد
ميثم مظفر، مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران نيز دراين باره اظهارداشت: «فعلا كرايه تاكسي‌در‌سال 92 افزايش نمي‌يابد و اخذ هرگونه كرايه اضافي رانندگان از مسافران تخلف است. افزايش 5/31 درصدي نرخ كرايه تاكسي در‌سال‌جاري كه به تصويب شوراي شهر تهران رسيده است، هنوز در نرخ كرايه‌هاي امسال اعمال نشده است.شهروندان در صورت مشاهده، مي توانند اين گونه موارد را به سامانه 1888 يا گشت هاي نظارتي تاکسيراني گزارش دهند.»
به نظر مي رسد،بهتر است مسئولان تمام اين گونه بحث ها و اختلافات خود را تا قبل از شروع سال جديد حل کرده و تصميم نهايي براي افزايش يا عدم افزايش کرايه ها گرفته شود تا همانند امسال، مردم و رانندگان تاکسي بلاتکليف نبوده و شاهد هرج و مرج و افزايش خودسرانه کرايه تاکسي ها نباشيم.