گزارش شهر از سمت و سوي اقتصاد 92/
اقتصاد 92 به کجا ميرود؟
گمانهزنيهاي اقتصادي اين روزها بيشترين توجه را به انتخابات پيشرو دارند؛ سمت و سوي بازار ارز و طلا و مسکن در شرايطي است که نميتوان پيشبيني روشني از وضعيت اقتصادي 92 ارائه کرد.

به گزارش گروه اجتماعي شهر، با آغاز سال نو و پس از پايان تعطيلات گمانه زنيهاي اقتصادي سال 92 آغاز شده است. بازار متلاطم ارز و سکه در سال گذشته و تاثير مستقيم آن بر سطح عمومي قيمتها موجب شده تا سهم قابل توجهي از تحليلها متوجه پيشبيني اين بازار باشد و در رتبه دوم سمت و سوي بازار مسکن مورد توجه گمانهزنيهاي اقتصادي 92 قرار گرفته است.
يکي ديگر از ويژگيهاي بحثهاي اقتصادي اينروزها توجه زياد به مسائل سياسي است. مذاکرات 5+1 با ايران و همچنين نزديک شدن به زمان انتخابات رياست جمهوري به شکل مستقيم اقتصاد 92 را تحت تاثير قرار داده است.
حال و هواي اقتصادي روزهاي آغازين سال نو از کاهش تب و تاب بازار طلا و رکود بازار مسکن خبر ميدهد، هرچند با توجه به زمان اندک گذشته از سال کمي براي پيشبيني روند اقتصادي زود است اما شواهد نشان ميدهد که رفتارهاي اقتصادي بيشتر منتظر بازار سياست در سه ماه انتخاباتي پيشرو است. از همين رو فعالان کلان و خرد تا حدودي در رکود تصميمگيري اقتصادي به سر ميبرند و منتظر نتايج انتخابات هستند.
انتخابات 92 مهمترين اتفاق اقتصادي سال!
بدين ترتيب ميتوان انتخابات 92 را با توجه به تاثيرگذاري بالايش بر بازار مهمترين اتفاق اقتصادي 92 تصور کرد. اين موضوع را در شعارها و گفتوگوهاي انتخاباتي نيز ميتوان مشاهده کرد تا جايي که ترجيعبند مشترک کانديداهاي انتخاباتي سخن از اقتصاد است.
با اين اوصاف بايد گفت هرچه فضاي انتخاباتي در سه ماه آينده روشنتر و اميدوارانه باشد به همان اندازه ميتوان بيشتر به حال و هواي اقتصادي 92 اميدوار بود.
البته اقتصاد 92 پيشينهاي تاريک و سياه دارد و آن آمار و ارقامهاي اقتصادي سال 91 است. تورم سرسامآور و کاهش ارزش پول کشور تا يک سوم، وقوع فسادهاي اقتصادي و کاهش توليد نفت در سال گذشته همه و همه سايه سنگيني بر دوش اقتصاد 92 دارد. اين گذشته آنچنان بر دوش اقتصاد 92 سنگيني ميکند که برخي کارشناسان بر اين باورند نبايد انتظار چنداني براي بهبود شرايط اقتصادي داشت و بهترين اتفاق اقتصادي در سال جاري تنها ميتواند رسيدن به يک ثبات نسبي باشد که با توجه به شرايط موجود همين اتفاق هم ميتواند خوشايند باشد.
بايد تاکيد کرد که وزنه اتفاقات مطرح اين روزها پيشبينيها را بيشتر به سمت رکود اقتصادي در سال جديد ميکشاند. سال گذشته اگر شاهد رکود تورمي بوديم تنها بايد اميدوار باشيم در سال جديد کمي از تورم کمرشکن سال 91 کاسته شود تا شايد با رسيدن به يک ثبات و تزريق اميد در جامعه بتوانيم روزهاي اقتصادي بهتري را در سالهاي آينده تجربه کنيم.