دلار 2450 توماني در بودجه/موافقت مجلس با تک نرخي شدن ارز
نمايندگان مجلس در پي پيشنهاد دولت براي اجراي نظام ارزي شناور مديريت شده با نرخ ارز مبادلهاي (2450 تومان) به عنوان ارز واحد کشور موافقت کردند.
اما در لايحه بودجه سال جاري بر اساس حکم قانون برنامه پنجم توسعه، نرخ ارز براي اولين بار شناور مديريت شده است و در اين راستا کارگروهي متشکل از وزير اقتصاد، وزير نفت، رييس کل بانک مرکزي، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري و ... تشکيل شد تا متناسب با شرايط، قيمت ارز را تعيين کنند.
در اين زمينه رحيم ممبيني - معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي - اعلام کرده بود که در لايحه بودجه 1392 حداقل در جاهايي که دولت حضور دارد، برنامه اين است که يک نرخ براي ارز وجود داشته و نرخهايي با عنوان مرجع و مرکز مبادلات وجود نداشته باشد.
نمايندگان مجلس نيز با پيشنهاد دولت موافقت کردهاند به طوري که غلامرضا تاجگردون نايب رييس کميسيون تلفيق مجلس، با اشاره به پيشنهاد دولت در لايحه بودجه 1392 در مورد در نظر گرفتن نرخ ارز مبادلاتي به عنوان ارز واحد در کشور گفت: طبق قانون برنامه توسعه ارز بايد تک نرخي باشد و بر اين اساس دولت نيز اين پيشنهاد را در لايحه بودجه لحاظ کرده، ولي قيمت نهايي ارز تک نرخي را قيد نکرده است. البته برآوردها نشان ميدهد که قيمت ارز تک نرخي حدود 2500 تومان يعني همان نرخ ارز مبادلاتي است.
البته اعلام شده است که محمود بهمني، رييس کل بانک مرکزي نيز نرخ ارز مبادلهاي يا همان 2450 تومان را پيشنهاد کرده است.
بر اين اساس در حال حاضر تنها گروه يک و دو از ارز مرجع براي واردات کالاهاي اساسي برخوردارند و با توجه به تک نرخي شدن ارز، در لايحه بودجه رديفهاي يارانهاي براي اين گروههاي کالايي لحاظ شده است که بنا به اعلام تاجگردون از طريق آن مابه التفاوت حدود هزار توماني ارز مرجع و ارز مبادلاتي به آن دسته از دستگاههايي که کالاهاي اساسي را وارد ميکنند پرداخت ميشود.
البته در صورتي که اين رقم به عنوان نرخ ارز مرجع تصويب شود، همچنان اختلاف حدود 1000 تومان بين نرخ ارز دولتي و ارز آزاد وجود خواهد داشت که بنا به اعلام محمد کردبچه، مشاور معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري، بانک مرکزي بايد به گونه اي شرايط را مديريت کند که نرخ ارز آزاد کاهش يافته و به نرخ مبادلهاي نزديک شود.