رئيس مجلس مطرح کرد:
ميزان افزايش حقوق کارمندان متناسب با تورم نيست
علي لاريجاني گفت: هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت به دنبال صيانت از حقوق مردم است و به دليل کثرت مصوبات، کار پرمشغله‌اي برعهده دارد و مهمترين دستاورد اين تلاش‌ها به‌روزرساني بررسي اين مصوبات است.
به گزارش شهر به نقل از خانه ملت، دکتر علي لاريجاني در ديدار با اعضاي هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، گفت: عدم ارسال به موقع مصوبات دولت که به دنبال آن تاخير در بررسي و تطبيق آن را به دنبال دارد، اظهارنظر را با دشواري مواجه مي‌سازد که گاه شاهد هستيم.
نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي، يادآور شد: کثرت مغايرت در مصوبات با قوانين و تخلفات قانوني، معضلات زيادي ايجاد مي‌کند. بيکاري، تورم، رکود و خيلي از مسائل اقتصادي و معيشتي را تشديد خواهد کرد و اميدوارم با کاهش اين مغايرت‌ها بتوانيم به دستيابي مردم به حقوق‌شان کمک نماييم و هيات بايد بر اجراي بهينه قوانين پافشاري کند.
رئيس قوه مقننه با اشاره به ضرورت افزايش حقوق کارمندان، اظهار داشت: دولت براساس قانون خدمات کشوري و قانون برنامه، موظف است ضرايب حقوق را متناسب با تورم در نظر بگيرد و متاسفانه چند سال است که اين کار را انجام نداده است.
دکتر لاريجاني تصريح کرد: مطابق با قانون مجلس، هر ميزان که تورم افزوده شد بايد متناسب با آن حقوق کارمندان افزايش پيدا کند و اين اتفاق در چند سال گذشته رخ نداده و 25 درصدي هم که دولت براي اين منظور پيشنهاد کرده، حتي متناسب با تورم موجود که 30 درصد در سال 91 اعلام شده، نيست و اميدواريم در بررسي بودجه توجه شود.
وي گفت: مکانيزمي بايد به وجود آيد و جلساتي با حضور کميسيون اصل 90، قوه قضائيه، بازرسي کل کشور و ديوان محاسبات تشکيل شود تا آنها گزارش تخلفات هيات را شنيده و هر دستگاهي فراخور وظيفه‌اش توضيح دهد که چگونه به اين تخلفات رسيدگي کرده و چه نتيجه‌اي به دنبال داشته است تا بدين‌وسيله امورات کشور منظم شود.
رئيس مجلس در ادامه تاکيد کرد: اعضاي هيات تطبيق مصوبات همه از کارشناسان خبره در اين حوزه بوده و به دنبال اجراي قانون در جهت حفظ منافع ملي هستند.
گفتني است در ابتداي اين جلسه دکتر کدخدايي رئيس هيات و ساير اعضا به بررسي مسائل و مشکلات خود مانند تاخير در ارسال مصوبات دولت، نرسيدن خيلي از مصوبات به اين هيات و ساختار تشکيلاتي و اداري پرداخته و خواستار رفع اين موانع شدند.