عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس تاکيدکرد:
قيمت خودرو توسط دلالان و واسطه ها تعيين مي شود/ صنعت خودرو نيازمند بازنگري جدي است
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: صنعت خودروسازي كشورمان چه در حوزه كمي و چه در حوزه كيفي نيازمند بازنگري جدي است.
به گزارش شهر به نقل از روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران، محمد بياتيان افزود: متاسفانه آن چه ماحصل و نتيجه صنعت خودرو است، مطابق با نياز مصرف كنندگان داخلي و استانداردهاي بين‌المللي نيست و بايد تلاش بيشتري صورت گيرد. وي با اشاره به اين كه خودروسازان علاوه بر توجه به كيفيت و كميت توليدات خود بايد تنوع در توليد را نيز به صورت جدي پيگيري نمايند، اظهار كرد: در جريان افزايش قيمت خودرو حقوق مصرف كنندگان بايد به صورت جدي مورد توجه قرار گيرد.
بياتيان با بيان اين كه بسياري از مصرف كنندگان با سطح درآمد متوسط به پايين، قدرت خريداري خودرو را از دست داده‌اند، تصريح كرد: در سال جاري بايد حماسه اقتصادي كه همان جدايي اقتصاد وابسته به ارز نفتي است مورد اهتمام ويژه قرار گيرد.
وي با تاكيد بر اين كه به اين منظور خودروسازان بايد سرمايه گذاري جدي در خصوص جذب بازارهاي صادراتي و ارزآوري داشته باشند، اضافه كرد: به اين ترتيب ارتقاي كيفيت و تنوع محصولات محقق خواهد شد. بياتيان كاهش يا افزايش دستوري خودرو را اقدامي نادرست دانست و گفت: قيمت نهايي خودرو بايد در يك مسير منطقي تعيين شود در صورتي كه در كشور ما قيمت خودرو دستوري بوده و در فضايي غير رقابتي تعيين مي‌شود.
وي از جمله مشكلات سال گذشته صنعت خودروسازي کشور را افت 50 درصدي توليد خودرو عنوان كرد و افزود: كاهش توليد موجب گرديد تا قيمت خودرو توسط دلالان و واسطه‌ها در بازار تعيين شده و سود حاصل از آن نيز نصيب همين افراد شود. بياتيان وجود مسير منطقي به منظور نتيجه گيري علمي در خصوص قيمت‌گذاري خودرو را مورد تاكيد قرار داد و اعلام كرد: در صورتي که چنين روندي تحقق پيدا کند، نتيجه آن هم براي توليد كننده و هم براي مصرف كننده قابل قبول خواهد بود.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در پايان خاطرنشان كرد: تحقيق و تفحص از صنعت خودرو با هدف ارائه راهكار اجرايي و نه مچ‌گيري و به دور از تنش‌هاي سياسي انجام مي‌شود و مي‌تواند با گشودن بسياري از گره‌هاي كور اين صنعت و رفع تنگناهاي موجود به فضاي توليد كمك نمايد.