آيا موج جديد افزايش قيمت‌ها در راه است؟

به گزارش گروه اجتماعي شهر، با وجود گذشت يک ماه از سال 92 تدبير‌ها و مديريت‌هاي اقتصادي دولتي همچنان در ادامه سياست‌هاي سال گذشته بوده است و خبرها نشاني از بهبود وضع موجود ندارد.

مهمترين خبر اقتصادي روز حذف ارز مرجع

با تصميم دولت اختصاص ارز مرجع به کالاهاي اساسي يکي پس از ديگري حذف خواهد شد. اين موضوع استثنا هم نخواهد داشت حتي بنا بر اعلام منابع وزارت صنعت معدن تجارت، گندم به زودي از زير چتر اختصاص ارز مرجع دولتي با نرخ 1226 توماني بيرون مي‌آيد و واردکنندگان آن بايد براي تامين ارز مورد نياز خود البته پس از تائيد دولت، به مرکز مبادلات ارزي مراجعه کنند.

يک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در گفتگو با مهر گفته است: قرار بر اين است که هيچ يک از کالاهاي اساسي ارز مرجع دريافت نکنند و از اين پس، ارز مبادلاتي مبناي اختصاص ارز به کالاهاي اساسي قرار گيرد.

پس از حذف تدريجي اختصاص ارز مرجع به کالاهايي همچون برنج، گوشت، کره و روغن نباتي، قرار بر اين است که گندم هم از اختصاص ارز مرجع 1226 توماني محروم شده و ارز مبادلاتي دريافت کند.

بنابراين طي روزهاي آينده بايد در انتظار موج جديد افزايش قيمت‌ها بود. خبرها حاکي‌ است که دولت مي‌خواهد اختصاص ارز مبادلاتي را تنها به سه کالاي روغن نباتي، گندم و نهاده‌هاي دامي اختصاص دهد و ساير کالاهاي اساسي، حساس و ضروري مورد نياز مردم که در اولويت 1 و 2 قرار داشتند، ارز مورد نياز خود را از بازار آزاد دريافت کنند.

افزايش 100 درصدي کالاهاي اولويت دار؟

در حال حاضر نرخ ارز مرجع در بانک مرکزي 1226 و نرخ مبادله‌اي 2475 تومان است. به عبارتي ديگر در صورت تغيير منابع اختصاصي براي گروه کالاهاي اولويت 1و 2 حداقل تا 100 درصد افزايش قيمت خواهند داشت.

همچنين اگر تخصيص ارز براي کالايي از ارز مرجع به بازار آزاد انتقال يابد با احتساب دلار آزاد 3550 توماني بازار آزاد افزايش قيمت سه برابري را براي آن مي‌توان پيش‌بيني کرد.

داستان غم انگيز اقتصاد 92

در حال حاضر اقتصاد 92 نابساماني‌هاي پولي و مالي شديد سال 91 را به ارث برده است و همين موضوع کافي است تا  انتظار درخشاني از بهبود شرايط اقتصادي در سال جاري نداشته باشيم. از روي ديگر تصميمات و سياست‌هاي اعمالي دولتي  عدم تمرکز بر برنامه‌هاي پايدار اقتصادي اما اگرهاي بهبود اقتصاد را در سال جاري پر رنگ تر مي‌کند.