معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران:
قانون شهرداري نيازمند دگرگوني اساسي است
معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران با تاکيد بر اين که شهروندان در محدوده زندگي خود حق دسترسي ايمن و مطمئن را دارند، خواستار دگرگوني اساسي در قانون شهرداري شد.
به گزارش شهر به نقل از روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران،سيد جعفر تشکري هاشمي گفت: امروزه تراکم ترافيک در تهران و ساير کلان شهرهاي کشور، از اصلي‌ترين موضوعات و مهمترين معضلات زندگي شهري به شمار ميآيد.
وي آثار زيانبار اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي ناشي از تراکم ترافيک را مانعي بزرگ بر سر راه توسعه متوازن و پايدار شهرها دانست و افزود: مديران شهر و برنامهريزان شهري با وقوف کامل نسبت به اين معضل و شناسايي زواياي پيدا و پنهان آن بايد مطالعات و برنامهريزيهاي گستردهاي را به منظور مديريت حمل و نقل و ترافيک در شهرهاي بزرگ به عمل آورند.
معاون شهردار تهران با تاکيد بر اين که تحقق اين اهداف و برنامه‌ها از يک سو مستلزم سياستگذاري و برنامهريزي موثر و اتخاذ تصميمات شايسته به منظور اجراي طرحهاي حمل و نقلي در محدوده شهرهاست، اظهار کرد: اين مهم از سوي ديگر نيازمند قوانين و مقرراتي کارآمد و پيشرفته و يک نظام حقوقي توسعه يافته است که امکان اتخاذ و اجراي تدابير و تمهيدات لازم توسط مديريت هاي حمل و نقل و ترافيک در شهرها را فراهم نمايد. وي با بيان اين که قانون شهرداري در زمان تصويب خود در سال 1334 از قوانين مترقي در زمينه مديريت شهري بود، تصريح کرد: اصلاحات و الحاقات اين قانون زمينه حل و فصل بسياري از نابهسامانيهاي شهري به ويژه در زمينه شهرسازي و معماري و نيز ارائه خدمات شهري را فراهم آورد.
مهندس تشکري هاشمي با اشاره به اين که قانون مذکور در زمينه مديريت و برنامهريزي حمل و نقل شهري که به دلايل فراوان در حيطه وظايف و اختيارات شهرداريها قرار دارد، سخني به ميان نيآورده و جز در مواردي محدود به اين مهم نپرداخته، اضافه کرد: اساساً در سالهاي آغازين دهه 1340 تعداد وسايل نقليه و فراواني آنها در سطح معابر شهري در حد و اندازهاي نبوده که تصميمگيران امور را به وضع قوانين و مقرراتي در زمينه مديريت حمل و نقل شهري وادار کند.
وي با بيان اين که پس از پيروزي انقلاب اسلامي به تدريج اجزاي مختلف و البته نه چندان هماهنگ نظام حقوقي حمل و نقل شهري تصويب گرديد، گفت: از آخرين قوانين مصوب در اين زمينه ميتوان به «قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت» (مصوب 1386) و «قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي» (مصوب 1389) مجلس شوراي اسلامي نام برد که هر يک به سهم خود تغييرات اساسي و بنياديني را در رژيم حقوقي حمل و نقل و ترافيک شهري موجب شده اند.
معاون شهردار تهران با اشاره به اين که امروزه قانون شهرداري و همچنين ديگر قوانين و مقررات مرتبط با مديريت شهري به عنوان سنگ بناي تاسيس نظام مديريت شهري غير متمرکز نيازمند دگرگوني اساسي، افزود: اين تغيير بنيادين ميبايست شامل يک رژيم حقوقي جامع و هماهنگ در محدوده شهري باشد که حق دسترسي ايمن و مطمئن شهروندان در محدوده شهري که در قانون شهرداري مورد غفلت قرار گرفته، در آن تامين و تضمين شده باشد.
وي تحقق اين حق را مستلزم اتخاذ و اجراي مجموعهاي از راهکارهاي اجرايي دانست و اظهار کرد: استقرار شبکه يکپارچه و توسعه سامانه‌ها حمل و نقل عمومي و ارتقاي خدمات اين سامانه‌ها و کاهش درخواستهاي سفر سواره و مديريت تقاضاي سفر، از جمله اين اقدامات است.
وي افزايش سهم وسايل نقليه عمومي از جمله مترو و اتوبوس و نيز سفرهاي غير موتوري از جمله پيادهروي و دوچرخهسواري در سفرهاي درون شهري را از ديگر راهکارهاي مورد نظر بر شمرد و تصريح کرد: روانسازي جريان ترافيک در معابر شهري از طريق اعمال انواع روشهاي مکانيزه کنترل ترافيک، توسعه سيستمهاي هوشمند مديريت ترافيک و ارتقاي ايمني ناوگان حمل و نقل عمومي در جهت جلب اعتماد و اطمينان شهروندان، از اقدامات ديگري است که ميبايست مورد توجه قرار گيرد. وي ارتقاي آموزشهاي ترافيکي و بهبود فرهنگسازي در حوزه ترافيک را به عنوان راهکاري اساسي مورد تاکيد قرار داد و اضافه کرد: اصلاح مناسبات اقتصادي حاکم بر حمل و نقل درون شهري از طريق توسعه مشارکت بخش خصوصي، برقراري نظام تشخيص و وصول عوارض و بهينهسازي مصرف سوخت و کاهش آلودگيهاي زيست محيطي و ايجاد نظام اختصاصي مقابله با تخلفات رانندگي در حمل و نقل شهرها، از ديگر اقداماتي است که در اين خصوص بايد مورد توجه قرار گيرد.
معاون شهردار تهران در پايان خاطرنشان کرد: تحقق راهکارهاي فوق مستلزم فراهم نمودن بسترهاي قانوني لازم و حتي تغيير رژيم حقوقي موجود با محوريت قانون است که با شناسايي نارسايي‌هاي قانوني و نقاط ضعف و قوت رژيم حقوقي محقق ميشود.