جعفري: نياز به بازبيني در تجربه انتشار اوراق مشارکت / قيمت مسکن افزايش يافت، ضرر نکرديم

به گزارش خبرنگار مديريت شهري شهر ، سال 88 شهرداري تهران اقدام به عرضه اوراق مشارکت در نوسازي بافت هاي فرسوده کرد. اين اوراق مشارکت در 2 نوبت به ارزش 3 هزار ميليارد ريال و نيز يک هزار ميليارد ريال با ضمانت شهرداري تهران و از طريق شعب منتخب بانک ملي عرضه شد.

سررسيد اين اوراق مشارکت 3 ساله بود و نرخ سود اوراق، نيز 16 درصد در سر رسيد تعيين شده بود.

منابع حاصل از فروش اين اوراق مشارکت، براي احياء و نوسازي بافت هاي فرسوده محلات يک و سه ناحيه امام علي منطقه 15 تهران هزينه مي‌شد.

چندي پيش صحبت ها پيرامون تجربه ناموفق سازمان نوسازي در انتشار اين اوراق با ارائه لايحه مجوز انتشار اوراق مشارکت توسط شهرداري تهران جهت اجراي پروژه صفه تجاري اداري مجتمع ايستگاهي پرديس شرق در جلسه علني شوراي شهر تازه شد.

اين تجربه ناموفق باعث شد که اين لايحه براي بررسي بيشتر به دو کميسيون عمران و برنامه و بودجه عودت داده شود.

علي رضا جعفري مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار شهر پيرامون تجربه انتشار اوراق مشارکت در نوسازي بافت هاي فرسوده گفت: "زماني که طرح هاي مشارکت مطرح شد و نوساز ي را از طريق اوراق مشارکت آغاز کرديم قرار بر اين بود که بايد تا پايان سال 93 پروژه ها به مرحله بهره برداري برسد.3 سال زمان براي اجراي اين پروژه ها داشتيم که يک سال از اين زمان باقي مانده است. با توجه به ظرفيت و برنامه ريزي انجام شده اميدواريم که در زمان باقي مانده بتوانيم زمان از دست رفته را جبران کنيم تا طبق زمانبندي کار به پايان برسد."

وي در پي اين ابراز اميد واري تصريح کرد: "اوراق مشارکت براي پروژه هايي بود که بازه زماني داشت و بايد بر اساس برنامه ريزي شکل مي گرفت. در حال حاضر از ديد مديريتي از برنامه زمانبندي اوراق مشارکت عقب نيستيم، از نگاه اجرايي ممکن است ملزم باشيم براي جبران زمان، با سرعت بيشتري پيش رويم اما زمان اجراي طرح هاي شهري زمان مستمري است."

جعفري اذعان مي کند که روش تامين مالي با روش انتشار اوراق مشارکت نياز به بازبيني دارد اين در حالي است که سيد مناف هاشمي معاون برنامه ريزي و بودجه شهرداري و نيز هابل درويش مديرعامل متروي تهران و حومه خواهان استفاده از اين روش براي تامين مالي اجراي پروژه صفه تجاري اداري مجتمع ايستگاهي پرديس شرق بودند اما جعفري خاطرنشان مي کند که:" استفاده از اوراق مشارکت در نوسازي بافت هاي فرسوده به عنوان يک تجربه نياز به بازنگري دارد. بايد به اين پرداخت که آيا اوراق مشارکت مي تواند ظرفيت مناسبي را براي نوسازي بافت فرسوده ايجاد کند يا خير؟"

با توجه به نوسانات نرخ ارز و تورم اين سوال مطرح مي شود که در کشوري چون ايران که بحث ثبات بازار اقتصادي همواره با چالش روبرو بوده است آيا استفاده از اين روش در صورتي که آنچه که در جريان است بر خلاف معادلات مالي پيش بيني شده باشد، آيا استفاده از اين روش خودکشي اقتصادي نيست؟

مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران پيرامون تجربه سازمان متبوعش در اين زمينه مي گويد: شايد زماني که بازار اقتصادي تحولات متعدد و غير قابل پيش بيني و غير کارشناسي را دارد موضوع بحث اوراق مشارکت براي تامين نقدينگي در بافت هاي فرسوده ابزار موفقي در اين حوزه نباشد. "

به گفته جعفري سازمان نوسازي شهر تهران در تجربه انتشار اوراق مشارکت با توجه به افزايش نرخ مسکن متحمل ضرر نشد.

وي در توضيح اين مطلب مي گويد: "شهرداري تهران در کارکرد پروژهاي مختلف خود اعم از خانه به جاي خانه، فروش متري و اوراق مشارکت متحمل ضرر نشد به گونه اي که در حساب هاي خود هيچ ضرري را ثبت نکرديم. جهشي در قيمت هاي مسکن به وجود آمد که بيش از پيش بيني هاي ما بود. از سوي ديگر در دامنه پيش بيني طرح هاي اجرايي مان هزينه تمام شده بالا بود. اين هزينه تمام شده همراه با تحولات بازار مسکن دامنه هزينه هاي ما را جبران کرد. "

مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران خاطرنشان مي کند که:" يک بخش از اين هزينه ها در طرح توجيه اقتصادي پيش بيني شده بود که مسکن افزايش قيمت خواهد داشت اما اين رشد در برابر قيمت تمام شده اي که براي پروژه ها داشتيم، کمتر از هزينه واقعي بود. اين افزايش هزينه و در کنار افزايش مسکن دامنه اطمينان را در بحث سرمايه گذراي براي ما بالا برد. البته شهردراي تهران در اجراي اين طرح به دنبال سود نبود و هيچ نگاه انتفاعي نيز نداشت."

هر چند شهرداري بايد در سررسيد اين اوراق سود پول را به مردم پرداخت مي کرد. اما نوسازي پولي براي پرداخت نداشت و به همين دليل شوراي اسلامي شهر تهران مجددا در بودجه 90 و 91 دوباره رديف اعتباري براي اصل و سود پول تامين کرد. اين در حالي است که اگر اين مبالغ در بانک سپرده مي شد اصل و سود پول محفوظ مي ماند.

گفتني است افزايش قيمت مسکن همراه با فرصت يکساله اي که از نظر اجرايي از اين پروژه باقي مانده است، اميدواري را براي تبديل اين تجربه به تجربه اي موفق باقي مي گذارد.

هرچند انتشار اوراق مشارکت به عنوان يک روش تامين مالي توسط سازمان نوسازي دليلي جز تسريع در نوسازي بافت فرسوده نداشت به گونه اي که جعفري معتقد است :" در صورتي که جريان نوسازي شکل بگيرد و شاهد اين باشيم که کيفيت زندگي در بافت ها بهتر شود و قدرت خدمات رساني در بافت هاي فرسوده افزايش يابد ما سود خود را برده ايم، زيرا رضايت شهروندان بافت فرسوده ملاک عمل ما است. در جريانيد که شهرداري تهران با حذف عوارض صدور پروانه در بافت فرسوده بخش عمده اي از درآمدهاي خود را از دست داده است، اما معتقديم اگر هزينه اي در بافت هاي فرسوده داشته باشيم اين هزينه کرد در مقابل وقوع حوادث غير مترقبه اي که مي تواند باعث خسارات غير قابل جبراني باشد، نوعي سرمايه گذاري است."

با توجه به اين توضيحات و با توجه به درخواست مجوز شرکت متروي تهران براي انتشار اوراق مشارکت براي اجراي پروژه صفه تجاري اداري مجتمع ايستگاهي پرديس شرق بايد اين سوال را پرسيد که آيا حتي با اهداف خيرخواهانه و غير انتفاعي استفاده از اين روش در تامين مالي مي تواند باري را از دوش شهر و شهروندان بردارد؟