مديرکل دفتر حقوقي و مالکيت معنوي وزارت ارشاد عنوان کرد:
تمام قوانين حق مولف ضمانت اجرايي دارد
مديرکل دفتر حقوقي و مالکيت معنوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: يکي از نقاط مشترک در قوانين حق مولف، ضمانت اجرايي آن است که در صورت نقض حقوق اعمال مي‌شود.
به گزارش شهر احمدعلي محسن‌زاده در نشست " ضمانت اجراهاي نقض حق مولف در حقوق ايران" که در بيست و ششمين نمايشگاه بيين المللي کتاب تهران برگزار شد، گفت: حق عبارت است از سلطه و اختيار يک فرد در برابر ديگران به گونه‌اي که ديگران از تجاوز به آن حق منع مي‌شوند و تجاوز به آن شامل مجازات کيفري است.در کنار تمام قوانين نقض حقوق پديدآورنده معمولا راهکاري براي جلوگيري از اين بي‌قانوني نيز پيش‌بيني مي‌شود تا زمينه ارتکاب به جرم در اين حوزه کاهش پيدا کند.
وي تصريح کرد: حقوق مادي و معنوي در فصل دو قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان پيش‌بيني شده است، اين موضوع بر کنترل پديدآورنده اثر بر سرنوشت نهايي اثر دلالت مي‌کند، به گونه‌اي که يک اثر را نمودي از شخصيت پديدآورنده مي‌داند.اين حق شامل تکثير و چاپ بدون اجازه مولف و صاحب اثر است اما در اين ميان تفکيک حقوق مادي و معنوي کار مشکلي است که پيش از آن توسط قانونگذاران حل نشده است و در اغلب کشورها مانند فرانسه و آرژانتين نيز نامشخص است و حق معنوي همان حق مادي انگاشته مي‌شود.
محسن‌زاده با بيان اينکه قانونگذار، نقض حقوق پديدآورندگان را جرمي مي‌داند که شامل ضمانت کيفري است، يادآور شد: جرايم پيش‌بيني شده در قانون مولفان و مصنفان نخست شامل جرم نشر، پخش يا عرضه اثر ديگري است و موضوع ديگر، جرم اقتباس غير مجاز است، يعني کساني که اجازه اقتباس دارند بايد نام پديدآورنده را همراه با نام اقتباس کننده بر روي نسخه تکثير شده درج کند و ارتکاب به اين جرم مستوجب حبس تعليقي از سه ماه تا يک سال است.
به گفته وي، سومين جرم در اين حوزه تغيير يا تحريف آثار ادبي و هنري است؛ يعني هر تغييري در آثار بدون اجازه پديدآورنده موضوع باشد، براي اين جرم نيز حبس تعليقي از سه ماه تا يک سال پيش‌بيني شده است.
محسن‌زاده با اشاره به چهارمين جرم اين حوزه، اظهار کرد: به کار بردن نام، عنوان و نشان معرف اثر بدون اجازه پديدآورنده اگر القاي شبهه براي مخاطب کند نيز جرم است.
وي همچنين درباره راهکار افرادي که حقوق آن‌ها در حوزه حق مولف نقض شده است، گفت: اين افراد مي‌توانند به دو طريق، نخست با مراجعه به مراجع حل اختلاف و سپس اقامه دعوا در دادگاه صالح نسبت به دريافت حق خود اقدام کنند.
محسن‌زاده همچنين درباره ضمانت اجراهاي پيش‌بيني شده در لايحه جامع مالکيت ادبي و هنري، گفت: با توجه به اينکه براي تدوين اين لايحه سال‌هاي زيادي از تجربه کارشناسان و استادان حقوق استفاده شده است، اين لايحه به عنوان يک لايحه کامل در اين زمينه راهکارهايي ارايه داده است.
به گفته وي، در فصل چهارم اين لايحه ضمانت‌هاي اجرايي لازم پيش‌بيني شده است تا کساني که حقوق لايحه را نقض مي‌کنند به جزاي نقدي و حبس محکوم شوند.
در ادامه اين نشست، مريم شيخي، پژوهشگر مقطع دکتراي حقوق خصوصي دانشکده شهيد بهشتي نيز در سخناني با بيان اينکه نخستين گام در ايجاد حقوق شناسايي حق است، گفت: ضمانت اجرايي در قوانين به انواع مختلفي مانند ضمانت اجراي کيفري، مدني، گمرکي و اداري تقسيم مي‌شود.
وي ادامه داد: ضمانت اجراي کيفري، معمولا شديدترين واکنش قانون است زيرا به نظم عمومي مردم ضربه مي‌زند، پس از آن ضمانت اجرايي مدني قرار دارد که موضوعاتي را شامل مي‌شود که به دارنده حق خسارت مالي وارد مي‌کند و معمولا خصوصي است.
شيخي با اشاره به سومين ضمانت اجرا در قوانين، عنوان کرد: ضمانت اجراي اداري معمولا در ساز و کارهاي اداري است که يک سازمان يا اداره‌اي براي کارمندان خود قوانيني را در نظر مي‌گيرند، همچنين ضمانت اجراي گمرکي شاخه‌اي از آن است که تجاوز را در مقياس وسيع تجاري شامل مي‌شود.
وي با بيان اينکه انگيزه مرتکب‌شونده نقض حقوق معمولا براي به دست آوردن منافع مالي است، گفت: اين موضوع مهم‌ترين عاملي است که موجب مي‌شود تا ضمانت اجراي مدني و الزام به جبران خسارت به عنوان يکي از موثرترين و پرکاربردترين ضمانت اجراها در عرصه حقوق مالکيت فکري محسوب شود، زيرا افراد سودجو معمولا با صرف کمترين هزينه‌ها به بيشترين منفعت و سود دست پيدا مي‌کنند و در اين ميان بهترين ضمانت اجرا، جبران خسارت زيان ديده‌ها است.
وي يادآور شد: به کار گرفتن اين عامل، نخست موجب جبران زيانِ فرد زيان ديده مي‌شود و ديگر اينکه انگيزه ارتکاب اعمال نقض‌آميز نيز گرفته مي‌شود.
شيخي همچنين با بيان اينکه در تمام قوانين بدون هيچ تفکيکي نقض هر مورد از حقوق مورد حمايت قانون داراي ضمانت اجراي کيفري است، گفت: اين در حالي است که مي‌توان از ضمانت اجراهاي ديگر نيز براي اين کار استفاده کرد، به عنوان مثال مي‌توان از قانون مسووليت مدني که آن نيز بر جبران خسارت تاکيد دارد به عنوان قانوني عام استفاده کرد.
دکتر سيدعباس حسيني‌نيک، مولف، ناشر و پژوهشگر حوزه حقوق ديگر سخنران اين نشست نيز با تاکيد بر اين نکته که بسياري از قوانين ما حکم جزايي پيدا کرده است، گفت: اغلب ضمانت اجرايي‌هاي ما در قانون کيفري است اما به تازگي علوم بين‌رشته‌اي در علم حقوق پديدار شده که ميان حقوق خصوصي و حقوق جزا آشتي و پيوندي مشترک ايجاد کرده است.
وي افزود: اين علم متشکل از جرم‌شناسي و جامعه‌شنايي جزايي است تا توسط اجراي آن جرايم کشور کم شده يا از گسترش آن جلوگيري شود.
حسيني‌نيک همچنين درباره سابقه شکل‌گيري قانون مباحث مالکيت فکري در قانون ايران، گفت: اين سابقه به 80 سال پيش باز مي‌گردد که در قانون مجازات عمومي چند مبحث کيفري ديده شده است اما علاوه بر اين سابقه در سال 48، قانون حمايت از مولفان و مصنفان تصويب شد.
به گفته وي، اين قانون همزمان با آخرين اصلاحيه «کنوانسيون برن» بوده است و قانون ما نيز بر اساس اصلاحيه آن نوشته شده اما از جهت بين‌المللي در آلمان و فرانسه کيفر ديده شده است و جرم محسوب مي‌شود.
حسيني‌نيک يادآور شد: در ضمانت اجرايي مدني و کيفري نقض حقوق مولف در کشور فرانسه آمده است که اگر فردي براي نخستين بار کتابسازي کند، 300 هزار يورو جريمه مي‌شود و اگر بار دوم تکرار شود 500 هزار يورو جريمه خواهد شد و در نهايت نيز دفتر مطبوعات و نشريه تعطيل خواهد شد.
وي با بيان اينکه در سراسر دنيا معمول تلفيقي از مجازات‌هاي کيفري و حقوقي پيش‌بيني شده است، گفت: از مشکلات قانون تصويب شده در سال 48 اين است که ضمانت اجراي حقوق فقط به اشخاص حقوقي کفايت شده و از مواردي است که در لايحه جديد اصلاح خواهد شد.