اظهار نظر رييس کميسيون اصل 90 درباره قيمت خودروها

به گزارش شهر، محمد علي پور مختار تصريح کرد: شوراي رقابت مرجع رسمي تعيين دستورالعمل است اما تعيين قيمت بر عهده سازمان حمايت خواهد بود و قيمت هاي رسمي خودرو بايد از طرف سازمان حمايت تعيين شود نه خودروساز.

نماينده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شوراي اسلامي درباره اينکه در حال حاضر قيمت گذاري به عهده خودروسازان گذاشته شده است و صحبتي از تعيين قيمت هاي جديد توسط سازمان حمايت از مصرف کننده و توليد کننده نيست، افزود: تعيين قيمت وظيفه سازمان حمايت است.

وي در پاسخ به اين سوال که آيا کميسيون اصل نودم مجلس موضوع قيمت گذاري خودروها را رسما از سازمان حمايت مطالبه کرده است يا خير؟ گفت: اواسط هفته گذشته موضوع تعيين و اعلام قيمت ها را از سازمان حمايت خواستار شده ايم.

پورمختار ادامه داد: با توجه به اينکه دستورالعمل قيمت گذاري دچار تغييراتي شد سازمان حمايت قادر به اعلام قيمت هاي قطعي نبود اما مرجع قانوني قيمت گذاري سازمان حمايت است.

اين نماينده مردم در مجلس با بيان اينکه قيمت گذاري خودرو توسط خودرسازان که از روز گذشته صورت گرفته، غير قانوني است تاکيد کرد: خودروسازان اجازه تعيين قيمت را ندارد و تنها مرجع قانوني قيمت گذاري سازمان حمايت است.

رئيس کميسيون اصل نودم مجلس همچنين با اشاره به اينکه شوراي رقابت بايد دستورالعمل قيمت گذاري خودرو را به سازمان حمايت ابلاغ کند نه به خودروسازان، گفت: طي نامه اي به شوراي رقابت اين موضوع را مطرح کرده ايم و از زمان ابلاغ نيز سازمان حمايت به مدت يک هفته فرصت دارد تا قيمت هر نوع خودرو را بر مبناي دستورالعمل مصوب شوراي رقابت اعلام کند.

وي همچنين در تحليل آينده صنعت خودروسازي در سال جاري با توجه به نوسانات ارزي گفت: خودروسازان بر اساس گزارشاتي که ارائه داده اند مدعي هستند بيش از 80 درصد از قطعات خودرو بومي سازي شده و ساخت داخل است که اگر به اين شکل باشد وابستگي صنعت خودروبه نوسانات ارزي کمتر از 20 درصد است.

پورمختار تصريح کرد: اما موضوعي که مهم است و هميشه مغفول مانده است برخورداري خودروسازان و قطعه سازان از معافيت مالياتي براي قطعات وارداتي است که اين موضوع شرايطي را براي خودروساز و قطعه ساز فراهم مي کند تا قيمت تمام شده کاهش يابد بر همين اساس قيمت خودروها بايد پايين تر از ميزاني که تعيين شده تعيين شود.

رئيس کميسيون اصل نودم مجلس در پايان در توضيح مطلب فوق خاطرنشان کرد: اگر غير از اين باشد بدان معني است که گزارشات خودروسازان مبني بر بومي سازي 80 درصدي قطعات خودرو نادرست است که اين موضوع نيز بايد پاسخگو باشند.