مخالفت مجلس با يک فوريت طرح تثبيت بهاي خدمات و تحقيق از وزارت کشور

به گزارش شهر، اين طرح که به امضاي 24 نفر از نمايندگان رسيده بود با هدف جلوگيري از دريافت مبالغ اضافي بهاي خدمات و همچنين کنترل و تثبيت نرخ بهاي آن با توجه به وضع اقتصادي کشور مطرح شد.

در ماده واحده اين طرح آمده است:همه واحدهاي دستگاه هاي اجرايي که متصدي ارائه خدمات هستند و يا براي انجام وظايف خود وجوهي دريافت مي کنند اعم از اين که رأساً و يا از طريق واگذاري به بخش هاي خصوصي اقدام شود مجاز به دريافت هرگونه وجه تحت هر عنوان بدون مجوز قانوني نيستند و در مواردي که مطابق مقررات قانوني وجوه دريافتي سالانه متناسب با رشد نرخ تورمي افزايش مي يابد ملاک ، حداکثر درصدي است که در همان سال از سوي دولت در ضريب حقوق ها اعمال مي شود.

نمايندگان در نهايت از مجموع 197 نماينده حاضر با 52 رأي موافق ، 39 رأي مخالف ، 21 رأي ممتنع از مجموع 197 رأي با بررسي فوريت آن مخالفت کردند بنابر اين طرح مذکور به صورت عادي در نوبت بررسي طرح ها و لوايح قرار خواهد گرفت.

در رأي گيري اين طرح 85 نفر از نمايندگان در رأي گيري شرکت نکردند.

مخالفت مجلس با تحقيق از وزارت کشور

همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز چهارشنبه بررسي گزارش کميسيون شوراها و امور داخلي کشور مبني بر رد تحقيق و تفحص از عملکرد وزارت کشور را در دستور کار داشتند.

بر اساس اين گزارش،زارع زاده سخنگوي کميسيون شوراها، گزارش اين کميسيون را قرائت کرد و گفت: جلسه بررسي ضرورت تحقيق و تفحص از عملکرد وزارت کشور در روز سه شنبه 91/12/22 با حضور نمايندگان عضو در اين کميسيون جلسات تشکيل شد و نمايندگان متقاضاي تحقيق و تفحص در جلسه حضور داشتند.

همچنين نجار وزير کشور و معاونان وي در جلسه حضور يافتند و توضيحاتي را در قبال سئوالات متقاضيان ارائه دادند و قول دادند مواردي که مورد تقاضاي نمايندگان است از سوي معاونان پيگيري شود. پس از اين قول مساعد اعضاي کميسيون با رد اين تقاضا موافقت نکردند.

بر اساس اين گزارش، پس از ارائه گزارش سخنگوي کميسيون شوراها اصل تقاضاي تحقيق و تفحص از عملکرد وزارت کشور در صحن مجلس به راي گذاشته شد و نمايندگان مجلس با 65 راي موافق، 48 راي مخالف و 10 راي ممتنع از 200 نماينده حاضر با اين تقاضا مخالفت کردند.

نماينده متقاضيان عليرغم درخواست هيات رئيسه براي حضور در پشت تريبون و ارائه دلايل تقاضاي تحقيق و تفحص در پشت تريبون حاضر نشد بنابراين دلايل اين تقاضا در صحن مجلس مورد اشاره قرار نگرفت.