دعوا بر سر افزايش کرايه‌هاي تاکسي ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مديريت شهري شهر، در پايان هفته گذشته، مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر تهران از نصب برچسب نرخ کرايه تاکسي ها در سال 92 همزمان با شنبه 21 ارديبهشت خبر داد.

ميثم مظفر با اشاره به ابلاغ مصوبه نرخ کرايه هاي تاکسي در سال 92 شوراي اسلامي شهر تهران به شهرداري و فرمانداري تهران تصريح کرد: بر همين اساس برچسب نرخ هاي جديد از روز شنبه 21 ارديبهشت 92 بر تاکسي ها نصب و نرخ هاي جديد اجرايي مي شود.

از طريق دستگاه‌ قضا اين موضوع را پيگيري خواهيم کرد

پس از اعلام اين خبر مرتضي تمدن استاندار تهران با افزايش نرخ کرايه ها مخالفت کرد و آن را غيرقانوني دانست و افزود: در صورت افزايش کرايه‌هاي حمل و نقل عمومي، شوراي شهر و تاکسيراني مرتکب تخلف مي‌شوند و از طريق دستگاه‌ قضا اين موضوع را پيگيري خواهيم کرد.

تمدن يادآور شد: مصوبه افزايش نرخ کرايه‌ها به وزارت کشور و هيئت حل اختلاف ارسال شده و در حال بررسي است.

استاندار تهران درباره اينکه شوراي شهر اعلام کرده است که فرمانداري در موعد مقرر پاسخ مصوبه افزايش کرايه‌هاي حمل و نقل عمومي را نداده است، گفت: فرمانداري تهران در موعد مقرر پاسخ به مصوبات شوراي شهر داده است و شوراي شهر تهران بايد پاسخگوي مردم باشد.

وي تأکيد کرد: در صورتي‌که شوراي شهر تهران به قانون تمکين نکند از طريق دستگاه‌هاي قضايي اين موضوع را پيگيري خواهيم کرد.

افزايش هزينه ها زندگي تاکسيرانان را با چالش جدي مواجه کرده است

مظفر مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر تهران نيز علت افزايش کرايه ها را افزايش هزينه ها در سال جديد مي دانند و مي‌گويد: اين افزايش هزينه ها در زندگي برخي اقشار جامعه از جمله تاکسيرانان نمود بيشتري دارد و متاسفانه زندگي تاکسيرانان را با چالش جدي مواجه کرده است.

به گفته‌ي وي افزايش هزينه هاي تامين قطعات خودرو، افزايش قيمت خودرو، استهلاک خودرو و تعميرات و خدمات بر معيشت بر رانندگان تاکسي تحميل شده و اين در حاليست که دولت هم مابه ازايي براي افزايش هزينه ها پرداخت نکرده است و رانندگان بايد از درآمدشان هزينه هاي مازاد سال جديد را پرداخت کنند.

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر تهران مي گويد: اين افزايش نزخ-31 و نيم درصد- معادل نرخ تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي براي سال جديد است.

افزايش خود سرانه و به ميزان دلخواه کرايه ها از هفته هاي گذشته

بنابراين گزارش اين کش و قوس ها بر سر نرخ کرايه ها از ابتداي سال موجب ايجاد هرج و مرج و افزايش خود سرانه کرايه تاکسي‌ها شده است و اکنون بسياري از تاکسي ها از هفته هاي گذشته و پيش از اين که برچسب هاي جديد نصب شود، کرايه ها خود را به ميزان دلخواه افزايش داده اند که اين وضعيت به طور قطع نتيجه اي جز بي قانوني، سردرگمي، اختلاف ، نارضايتي بين مردم و رانندگان تاکسي ندارد.

اين گزارش مي افزايد: شوراي اسلامي شهر تهران در ايام پاياني سال 91 با توجه به نرخ تورم مصوب کرد نرخ کرايه تاکسي ها در سال 92 به ميزان 5/31 درصد افزايش ‌يابد اما با وجود اين که اين مصوبه در همان زمان به فرمانداري تهران براي تاييد فرستاده شده تاکنون به دليل عدم پاسخ اين نهاد دولتي، اجراي آن بلاتکليف مانده است.

فرمانداري برابر قانون 15 روز کاري مهلت دارد تا به اين مصوبه اعتراض کند و در صورتي که اين مهلت به اتمام برسد و اعتراضي از سوي فرمانداري به شوراي شهر تسليم نشود اين نهاد مي تواند بلافاصله نسبت به افزايش نرخ کرايه‌ها اقدام کند.

البته اگر فرمانداري در اين مدت به مصوبه شورا اعتراض کند و اين دو نهاد در برابر مصوبه مورد نظر به توافق نرسند، تصميم گيري درباره آن در شوراي حل اختلاف انجام مي گيرد.

در پايان بايد براين نکته تاکيد داشت که بهتر است مسئولان تمام اين گونه بحث ها و اختلافات خود را تا قبل از شروع سال جديد حل کرده و تصميم نهايي براي افزايش يا عدم افزايش کرايه ها گرفته شود تا همانند امسال، مردم و رانندگان تاکسي بلاتکليف نبوده و شاهد هرج و مرج و افزايش خودسرانه کرايه تاکسي ها نباشيم.