نقش نيروهاي مسلح در انتخابات از نگاه قانون
فعاليت پرسنل نيروهاي مسلح در انتخابات ممنوع است/ حکم حبس براي متخلفان
بر اساس قانون پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي حق هيچگونه فعاليتي در برنامهها و تبليغات انتخاباتي ندارند و متخلفان برابر قانون به شش ماه تا سه سال حبس محکوم مي شوند.

به گزارش شهر به نقل از فارس، براساس ماده 40 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح عضويت کارکنان نيروهاي مسلح در سازمانها، احزاب و جمعيتهاي سياسي و مداخله، شرکت و يا فعاليت آنها در دسته بنديها و مناقشههاي سياسي و تبليغات انتخابي ممنوع است و مرتکبان به شش ماه تا سه سال حبس محکوم ميشوند.
همچنين برابر ماده 49 آيين نامه انضباطي نيروهاي مسلح، پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از عضويت يا وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي ممنوع بوده و حق فعاليت در جهت برنامهها و تبليغات آنها را ندارند.
ماده(24) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران به صراحت اعلام کرده که نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرايي و نظارت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي را ندارند و برابر قانون وظيفه نيروهاي نظامي و انتظامي صرفاً ايجاد نظم و حفاظت از صندوقها در جريان انتخابات است، همچنين قانون آنها را از دخالت در امور اجرايي و نظارت منع کرده است.
بر اساس ماده واحده قانون «حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي»، پرسنل نيروهاي نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نمي توانند از طرف هيچ نامزدي، نمايندگي يا نظارت داشته باشند.
همچنين در ماده 61 آيين نامه انضباطي آمده است: «فرماندهان، رؤسا و مديران موظفند در کشف و شناسايي فعاليتهاي سياسي ممنوعه پرسنل و نفوذ جريانات و تشکلهاي سياسي در يگان، سازمان و قسمت خود با حفاظت اطلاعات مربوط همکاريهاي لازم را داشته باشند.»
بر اساس قانون لازم نيست عضويت افراد در سازمانها، احزاب و جمعيتهاي سياسي رسمي و يا ثبت شده باشد، بلکه کافي است که ارتباط فرد با تشکلهاي مزبور به نحوي باشد که عضو تلقي شود.
برخي از مفاد قانوني مهم در خصوص ممنوعيت مداخله نيروهاي مسلح در فعاليتهاي سياسي و تبليغات انتخاباتي
- دريافت پاداش يا دستمزد يا حقوق تأثيري در تحقق جرم ندارد؛ عضويت ممکن است افتخاري باشد يا حتي عضو سازمان يا جمعيت يا حزب، کمک مالي کند.
- عضويت به شيوههاي مختلف مانند ثبت نام در حزب، سازمان يا جمعيت، دريافت کارت عضويت يا کارت شناسايي، پرداخت حق عضويت يا بخشي از هزينه هاي تشکل و مانند آن احراز ميشود.
- هواداري يا طرفداري صرف، مشمول مقررات ماده نميشود مگر آن که به صورت مداخله، شرکت يا فعاليت در دسته بنديها و مناقشههاي سياسي کرده و تجلي پيدا کند.
- تشکلهاي سازمان، حزب، جمعيت، گروه، جبهه، انجمن و غيره که نوع فعاليت آن سياسي باشد مشمول توصيف کيفري ماده 40 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح ميشود.
- تشکلهايي که فعاليت آنها سياسي بوده و در چارچوب مقررات فعاليت احزاب، جمعيت ها و... پروانه نگرفته اند نيز مشمول مقررات ماده 40 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مي شوند.
عنصر مادي جرم مورد بحث از دو قسمت تشکيل ميشود:
الف) عضويت در سازمانها،احزاب و جمعيتهاي سياسي، ب) مداخله، شرکت و يا فعاليت در دستهبنديها و مناقشههاي سياسي و تبليغات انتخاباتي.
کارکنان نيروهاي مسلح برابر مقررات، عبارتند از: کادر ثابت، سربازان وظيفه، کارکنان پيماني و محصلين مراکز آموزش نظامي ارتش، سپاه، نيروي انتظامي، وزارت دفاع، ستاد کل نيروهاي مسلح و اعضاي بسيج، بر اين اساس از لحاظ رکن مادي، عضويت فرد نظامي در سازمانها، احزاب و جمعيتهاي سياسي جرم مستمر است و تا زماني که رابطه عضويت قطع نشود عنوان مجرمانه در حال استمرار است.