بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مجاز شد

به گزارش شهر، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه روز دوشنبه مجلس در ادامه بررسي بخش هزينه اي بودجه 92 مقرر کردند اعتبارات مربوط به امور پژوهشي و توسعه علمي و فناوري فقط در چارچوب سياست ها و نقشه جامع علمي کشور مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نظارت شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري باشد و اولويت هاي تحقيقاتي دستگاه ها و شرکت هاي ذيربط به تصويب شوراي مذکور برسد و همچنين با رعايت جزو 1 بند "م" ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه و قوانين و مقررات هزينه گردد.بر اساس اين مصوبه مصرف اعتبارات موضوع اين بند در موارد ديگر ممنوع شد.

آيين نامه اجرايي اين بند حداکثر تا پايان تيرماه 92 توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري تهيه مي شود و به تصويب هيات وزيران مي رسد.

نمايندگان مجلس در آغاز بررسي فصل ششم بودجه 92 تحت عنوان نظام اداري و مديريت با پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت در ماده 79 موافقت کردند. کميسيون تلفيق اين ماده را حذف کرده بود.

ايرج نديمي نماينده لاهيجان و دبير کميسيون تلفيق مجلس اين پيشنهاد را مطرح کرد و نمايندگان مجلس با 136 راي موافق،11 راي مخالف و 15 راي ممتنع از 206 نماينده حاضر با بازگشت لايحه دولت موافقت کرد.

براساس اين مصوبه مقرر شد افزايش حقوق گروه هاي مختلف حقوق بگير از قبيل هيات علمي، کارکنان کشوري و لشکري و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوي که تطابق تطبيق موضع مواد 71 و 78 قانون مديريت خدمات کشور در حکم حقوق، ثابت باقي بماند انجام پذيرد.

نمايندگان مجلس در بند ديگري مقرر کردند در تمامي دستگاه هاي اجرايي امتياز کمک هزينه فوت و ازدواج 6500 و امتياز حساب پس انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 تعيين و پرداخت شود.

در بندي ديگري از بودجه 92 مقرر شد ماده 17 قانون مديريت خدمات کشوري منحصر به امور خدمات اداري دستگاه هاي اجرايي است و شامل اجراي طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي نمي شود. همچنين اختيارات هيات وزيران در مورد تعيين نصاب معاملات موضوع قانون برگزاري مناقصات به مواردي که معامله به صورت مزايده انجام مي شود نيز تسري مي يابد.

نمايندگان مجلس در بند ديگري مصوب کردند بازنشستگي پيش از موعد کليه مشمولين قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت و قانون تمديد آن با موافقت بالاترين مقام اجرايي دستگاه يا مقام مجاز موضوع مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1366 و بدون سنوات ارفاقي پيش از موعد مجاز است.

نمايندگان مجلس پيش از اين در بررسي بند مربوط به بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مقرر کرده بودند اجراي اين حکم از محل منابع دستگاه ها و واگذاري اموال دولتي قابل پرداخت است.