اختلاف شهرداري‌ها با مجلس به شوراي نگهبان کشيد

به گزارش شهر، در اين نامه که از سوي دبيرخانه نشست شهرداران کلانشهرهاي کشور و به امضاي شهرداران کلانشهرهاي تهران، اصفهان، اهواز، رشت، زاهدان، قم، کرمان، اروميه، تبريز، شيراز، کرمانشاه، مشهد و همدان تهيه شده، مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي فاقد ارتباط با وظايف قانوني شهرداري ها و دهياري ها اعلام شده است.

در بخشي از اين نامه آمده است: درآمد شهرداري ها و دهياري ها به عنوان نهادهاي عمومي غير دولتي که بدون وابستگي به درآمدهاي عمومي کشور از محل وصول عوارض و بهاي خدمات از شهروندان دريافت مي شود، به حکم قانون بايد براي ارايه خدمات عمومي، عمراني ، اجتماعي شهروندان همان شهر هزينه و مصرف شود.

اين درحالي است که پرداخت حق بيمه سهم کارفرمايان براي بيمه کردن کارگران ساختماني از محل عوارض محلي شهرداري ها و دهياري ها نوعي تحميل هزينه غير مرتبط با وظايف شهرداري و اهداف پرداخت کنندگان عوارض است.

همچنين، بخشي از بيمه کارگران ساختماني و پرداخت هزينه هاي مربوط از وظايف ذاتي کارفرمايان است که حداکثر 10 درصد شهروندان را متقاضيان پروانه ساختماني تشکيل مي دهند که قانونگذار در زمينه بيمه کارگران ساختماني هيچ وظيفه اي را براي شهرداري ها و دهياري ها و تامين هزينه ان از محل عوارض پرداختي شهروندان تعيين نکرده است.

شهرداران کلانشهرهاي کشور در نامه خود به شوراي نگهبان،همچنين بند الحاقي مصوب مجلس را با اصولي از قانون اساسي همچون اصول 29 ، 52 و 75 مغاير دانسته و خواستار بازنگري مصوبه حذف بخشي از درآمدهاي شهرداري هاي کشور شده اند.

از آنجايي که شهرداري ها براي اجرا و اتمام پروژه هاي عمراني و نگهداشت شهر به دنبال منابع درآمدي جديد مي باشند و تصويب اينگونه موضوعات موجب کاهش منابع درآمدي براي شهرداري ها مي شود، شايسته است با توجه به عدم ارتباط موضوعي ميان عوارض سوخت و بيمه کارگران ساختماني، از محل ساير منابع دراختيار دولت نسبت به تامين آن اقدام کنند.

گفتني است مجلس شوراي اسلامي سه روز قبل، در بررسي بندهاي هزينه اي بودجه سال 92 کل کشور، مصوب کردند که "9000 ميليارد ريال از سهم شهرداري ها از محل عوارض سوخت مندرج در بند ج و د ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده براي بيمه کارگران ساختماني به سازمان تامين اجتماعي اختصاص يابد".