شركت كنترل كيفيت هوا زيرمجموعه معاونت حمل و نقل ماند
شوراي شهر درپي اجراي قانون « منع مداخله مقامات و کارکنان دولت و شهرداري و معاملات دولت و شهرداري » طرح ابطال معاملات و قراردادهاي شهرداري تهران با صندوق ذخيره کارکنان شهرداري را تصويب کردند.
به گزارش به گزارش «شهر»، به نقل از روابط عمومي شوراي اسلامي شهر تهران در در دويست و چهل و سومين جلسه شوراي شهر کليات طرح تعيين تکليف قراردادهاي منعقده با صندوق ذخيره کارکنان شهرداري تهران که يک فوريت آن در جلسات پيشين شورا به تصويب رسيده بود بررسي و به تصويب رسيد.
براساس ماده واحده اين طرح شهرداري تهران بايد براي اعمال قانون « منع مداخله مقامات و کارکنان دولت و شهرداري ها در معاملات دولت و شهرداري» مصوب دي ماه سال 1337 ، از تاريخ ابلاغ اين مصوبه به هنگام برگزاري مناقصه ، مزايده و انعقاد هرگونه قرارداد در چارچوب آيين نامه مالي ومعاملاتي شهرداري تهران و ساير قوانين ومقررات موضوعه از شرکت کارکنان شهرداري تهران و اشخاص وابسته به آنها که در قانون مذکور قيد شده است در قالب اشخاص حقوقي ، همچنين موسسات و شرکت هاي نسل بعدي آنها و يا اشخاص حقيقي مرتبط با قانون فوق الاشاره خودداري کرده و در صورتي که اشخاص حقيقي و حقوقي موصوف در معاملات مرتبط با شهرداري تهران شرکت نموده باشند بلافاصله نسبت به فسخ قرارداد اقدام و پيگيري لازم براي تامين خسارات وارده ناشي از تخلف انجام شده اعمال دارد.
در بخش هاي ديگري از اين طرح که در قالب تبصره تدوين شده، آمده است به منظور تطبيق اقدامات انجام شده توسط شهرداري تهران در معاملات با صندوق ذخيره کارکنان شهرداري با مفاد قانون « منع مداخله مقامات و کارکنان دولت و شهرداري ها» کميته اي با مسووليت معاون حقوقي و پارلماني شهرداري و حضور معاون اداري ومالي ، مديرکل بازرسي شهرداري تهران و 2 نفر نماينده از طرف شوراي شهر تهران به انتخاب شوار و حسب ضرورت ساير حوزه هاي مربوطه تشکيل دهد و ظرف مدت يک ماه تمامي قراردادها و معاملات انجام گرفته با صندوق ذخيره کارکنان شهرداري را بررسي و موارد مغاير با قانون را مشخص و به شوراي شهر تهران گزارش کند.
از سوي ديگر اين مصوبه شهرداري را مکلف مي کند تا زمان تعيين تکليف مفاد اين مصوبه از هرگونه انعقاد قرارداد جديد پرهيز کند.
همچنين در ادامه جلسه طرح پيشنهادي به دولت به منظورالزام خريداران خودرو اعم از داخلي و خارجي به اسقاط خودروي فرسوده به تصويب رسيد.
در اين طرح همچنين به دولت پيشنهاد شده است تا آيين نامه چگونگي الزام خريداران ، توليد کنندگان و واردکنندگان خودرو در داخل را تهيه كند.
عباس شيباني عضو کميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهرتهران که از تنظيم کنندگان و حاميان اين طرح است، گفت: سالي 300 تا 400 هزار خودرو در کشور توليد مي شود که متاسفانه اکثر اين خودروها در تهران بدون در نظر گرفتن ترافيک و آلودگي هواي شهر پلاک مي شود و شهر را به يک پارکينگ تبديل کرده اند.
وي هدف از ارائه اين طرح را خروج خودروهاي اسقاطي و فرسوده که يکي از مسببين آلودگي هواي تهران است دانست و افزود: با وجود خودروهاي فرسوده نه تنها شهر آلوده تر مي شود بلکه مصرف بيش از حد بنزين را نيز در پي دارد.
معصومه ابتکار رييس کميته محيط زيست شوراي شهر تهران نيز در اين باره گفت: در سال 80 و 81 طرحي با اين مضمون به دولت ارائه و منجر به يکسري اقدامات زيست محيطي در اين زمينه شد.
وي افزود: با توجه به شرايط ترافيکي تهران ، کمبودمعابر و آلودگي هوا، دولت، مصرف کننده ها و واردکننده ها و توليد کننده ها بايد بپذيرند که در قبال توليد، خريد و ورود يک خودرو بايد يک خودرو را اسقاط و از رده خارج کنند. به گفته ابتكار در تهران که کم کم تبديل به يک پارکينگ مي شود بايد بحث محدوديت پارکينگ را جدي گرفت.
همچنين در جلسه امروز بررسي لايحه « اساسنامه سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران» به پايان رسيد. در جريان بررسي اين لايحه که بيشترين وقت جلسه را به خودش اختصاص داد ابتکار عضو کميسيون توسعه و عمران شورا با تاکيد بر مسووليت مستقل شرکت کنترل کيفيت هوا که در پي اجراي مصوبه ادغام سازمان ها و شرکت هاي شهرداري تهران به زيرمجموعه سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران منتقل شده است، گفت: با توجه به اينکه آلودگي هوا يکي از معضلات شهر است متولي ندارد نبايد تنها روزنه مديريتي اين معضل را در شهرداري تهران از بين برد.
به اعتقاد وي ، سازمان حمل و نقل و ترافيک بايد همراه با کنترل کيفيت هوا همسو باشد. خسرو دانشجو سخنگوي شوراي شهر نيز در اين زمينه گفت: متاسفانه آلودگي هوا در تهران به گونه اي است که تعداد روزهايي که هوا پاک است کمتر از روزهاي آلوده است بنابراين بايد در اين زمينه مديريتي هوشمند و کارآمد داشته باشيم.
وي تاکيد کرد: من به عنوان نماينده شورا در جلسات استانداري که به منظور اعلام روزهاي آلوده هوا تشکيل مي شود شرکت مي کنم و مي بينم که کارشناسان شرکت کنترل کيفيت هوا براي قبولاندن اينکه هوا آلوده است با چه دردسرهايي روبرو هستند. حال اگر به منظور ادغام و کوچک کردن شرکت ها وسازمان هاي شهرداري بخواهيم تنها متولي کنترل کيفيت آلودگي در شهرداري را منحل کنيم وضعيت بدتر خواهد شد.
وي تاکيد کرد: نبايد اصل شرکت فراموش شود مي توان در سازمان حمل و نقل و ترافيک تمامي وظايف اين شرکت در قالب يک بخش مديريتي ديده شود.
مهدي چمران رئيس شوراي شهر تهران نيز با تاکيد بر حفظ موجوديت اين شرکت در سازمان حمل و نقل و ترافيک گفت: مديريت کيفيت هوا مي تواند در سازمان با هر عنواني که مي دانند به کارش ادامه دهد و وجود در سازمان به قدرت و تعامل اين بخش مديريتي کمک بيشتري خواهد کرد.
براساس اين گزارش با تصويب بند ديگري از دستورات جلسه امروز شورا ، محمود رضائيان رئيس سابق سازمان بهشت زهرا، از سوي شورا به عنوان نماينده و ناظر شورا در سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر تهران انتخاب شد.
حمزه شکيب رئيس کميسيون توسعه و عمران شورا در جريان بررسي دستور فوق و با اشاره به وضعيت نابسامان تاکسي هاي بخش خصوصي گفت: متاسفانه وضعيت تاکسيراني به خصوص شرکت هاي خصوصي تاکسيراني مناسب نيست.
وي يادآور شد: متاسفانه بعد از گذشت بيش از 2 سال از فعاليت شرکت هاي بخش خصوصي تاکسيراني هنوز هم شاهد حضور و اعتراض رانندگان تاکسي و حتي گلايه هاي شهروندان از بخش تاکسيراني هستيم.
حمزه شکيب با اشاره به نامه چند ماه گذشته شوراي شهر خطاب به شهردار تهران درباره ساماندهي وضعيت تاکسي هاي بخش خصوصي گفت: شهردار تهران قول دادند که ظرف 2 ماه تاکسيراني را از اين وضعيت خارج خواهند کرد که ما هنوز انتظار تغييرات را داريم.
رئيس کميسيون توسعه و عمران شورا خاطر نشان کرد: شهرداري تهران سازمان و تاکسيراني به قضاوت بنشينند که آيا در قبال هزينه هاي هنگفتي که صاحبات اين شرکت ها از رانندگان تاکسي مي گيرند سرويس و خدمات رفاهي ، بيمه اي به رانندگان تاکسي مي دهند؟ آيا سرويس دهي شان به مردم مورد قبول شهروندان است؟!
در جلسه امروز شوراي شهر تهران احمد مسجد جامعي طي تذکري از شهرداري تهران خواست نسبت به گودبرداري هاي غير قانوني و غير کارشناسي که در پاره اي از مواقع موجب تخريب و نشست خانه ها مي شود برخورد جدي تري داشته باشد.
وي تاکيد کرد : چرا شهرداري تهران در يک کوچه چهارمتري به يک بنايي که به عنوان يک ملک تاريخي شناخته شده است کاربري تجاري و اجازه گودبرداري تا عمق 20 متر را داده است.
وي يادآورد شد: بارها براي جلوگيري از اين ساخت و ساز غير کارشناسانه به شهردار منطقه و مراجع ذي ربط نامه نگاري شده است ولي هيچ ترتيب اثري داده نشده است.
