تشکري هاشمي :
بودجه 92 براي مترو کمتر از 20 درصد نياز تهران است/دولت يازدهم از حمل و نقل عمومي حمايت کند
معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران با بيان اينکه هنوز بودجه مصوب مجلس در بخش حمل و نقل عمومي اعلام نشده است گفت : آنچه که از سوي دولت در اواخر سال به مجلس ارايه شده ، فاصله بسيار زيادي با نيازهاي شهر تهران دارد و در واقع بودجه پيشنهادي در حوزه مترو و يارانه ها کمتر از 20 درصد نياز شهر تهران است.

به گزارش شهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران، سيد جعفر تشکري هاشمي با بيان اينکه تعهدات دولت دهم به بخش حمل و نقل عمومي در سال گذشته محقق نشده است، گفت: بودجه ها سنواتي بوده و بودجه هر سال حداکثر در يکي دو ماه سال بعد قابل پرداخت است اين در حاليست که عدم پرداخت بودجه مصوب در دولت دهم خاطره تلخي از دولت و عدم همکاريش در بخش مترو در اذهان باقي گذاشته است و قابليت تبديل شدن به اعتبار در سال 92 و دولت بعدي را ندارد.
وي با تاکيد براينکه اميدواريم دولت يازدهم دولتي باشد که به مصوبات مجلس اهميت داده تا شهروندان براي ابتدايي ترين حقوق خود متضرر نشوند گفت: در انتظار مصوبه قطعي مجلس هستيم و در عين حال از طريق نمايندگان مجلس پيگيري کرده ايم تا هم تمرکز زدايي در بودجه حمل و نقل صورت گيرد و هم توجه ويژه اي به نيازهاي حمل و نقل عمومي شود.
تشکري خاطر نشان کرد: در سال 91 نيازهاي حمل و نقل عمومي با رويکرد مترو ، اتوبوس و تاکسي کارشناسي شد و اعتبارات و يارانه هاي مورد نياز در بخش بليت ها نيز تعيين و به مجلس ارايه شد.
وي ادامه داد : بر اساس برآورد کارشناسي شده ما 350 ميليارد تومان در بخش اتوبوس نياز داريم که با توجه به اينکه 3 سال است هيچ اتوبوسي از سوي دولت به تهران داده نشده ، خلاء بوجود آمده بايد به نحوي جبران شود.
معاون شهردار تهران گفت: همچنين بالغ بر هزار و 800 ميليارد تومان براي توسعه مترو نياز است تا بتوانيم توسعه خط 3 ، 6 و 7 را دنبال کنيم.
به گفته تشکري هاشمي سال گذشته در بخش عمراني مترو 230 ميليارد تومان بودجه مصوب دولت بوده که تنها 55 ميليارد از پول اعتبارات مترو پرداخت شد اين در حاليست که شهرداري تهران بالغ بر 800 ميليارد تومان در سال گذشته براي مترو هزينه کرده است و اين نشان از شکاف ميان دولت و شهرداريست که هر روز هم بيشتر مي شود.
وي تصريح کرد: چنانچه دولت يازدهم هم به اين موضوع توجه جدي نکنند شهرداري با مشکل عمده ايي مواجه خواهد بود و مجبور خواهيم شد تمام در آمدهاي شهر تهران رادر حوزه يارانه ها و فقدان حضور دولت در تامين منابع خرج کنيم.