نامه نگاري کارگران به روحاني/پديده شوم شرکت‌هاي پيمانکاري يا آدم فروش را متوقف کنيد

به گزارش شهر، يکي از مهمترين محورها و برنامه هاي اعلام شده از سوي حسن روحاني به عنوان منتخب جديد رياست جمهوري مردم ايران حل مسائل مربوط به بازار کار کشور و رسيدگي عادلانه به امور کارگران است.

وي با اعلام اينکه عدالت زماني اجرا مي شود که کارگران بتوانند با عدالت به حقوق خود برسند، توانست بخش قابل توجهي از آراء کارگران کشور را به سوي خود جلب کند. روحاني در تبليغات انتخاباتي خود مسائل گوناگون ديگري را درباره بازار کار کشور و وضعيت نامناسب بيکاري جوانان مطرح کرده است.

نمايندگان کارگران عضو شوراهاي اسلامي کار استان تهران در نامه اي به رئيس جمهور منتخب مردم ايران، مطالبات جامعه کارگري را در 8 بخش مطرح و از روحاني خواستند درباره موارد مطرح شده تصميمات موثري را اتخاذ کند.

در متن نامه کارگران به رئيس جمهور منتخب آمده است:

"جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رئيس جمهوري محترم و منتخب مردم در يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري

با سلام و خداقوت

احتراما؛ ضمن عرض تبريک و آرزوي توفيق جنابعالي به عنوان رئيس جمهور برگزيده مردم و به ملت عزيز ايران که با حضور خود در پاي صندوق هاي راي در روز جمعه 92.03.24 حماسه سياسي را رقم زدند، کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران بر خود وظيفه مي داند به عنوان يک تشکل قانوني موضوع اصل 104 قانون اساسي پيگير مطالبات به حق قشر عظيم کارگران که در خلق حماسه سياسي نقش اصلي و محوري داشتند، باشد.

به همين منظور اهم مطالبات را به شرح ذيل اعلام داشته و اميدواريم در تحقق آنها اقدام جدي به عمل آوريد و حماسه اقتصادي مورد نظر مقام معظم رهبري که کارگران را ستون فقرات جامعه مي دانند تحقق يابد.

1- تفاوت 15 درصدي تورم و دستمزد کارگران در سال 92 که وعده داده بوديد را عملي کنيد.

توضيح: حداقل دستمزد سال 92 کارگران کشور کمتر از نرخ تورم و سبد معيشت موضوع ماده 41 قانون کار به تصويب رسيد و شوراي اسلامي کار استان تهران به عنوان اعتراض اقدام به شکايت در ديوان عدالت اداري نمود.

2- پياده کردن ظرفيت هاي قانون کار که معطل مانده و در صورت نياز به ايجاد تغييرات و اصلاح در قانون کار بايد سمت و سوي آن در جهت حمايت از نيروي کار باشد.

3- استقلال تشکل هاي کارگري و عدم دخالت دولت و کارفرمايان در تشکيل و ادامه فعاليت تشکل هاي کارگري

4- محو پديده شوم شرکت هاي پيمانکاري يا آدم فروش

5- برقراري امنيت شغلي و اقتصادي جهت کارگران قراردادي دائم و موقت

6- استقلال سازمان تامين اجتماعي و اداره آن توسط شرکاي اجتماعي کارگران و کارفرمايان و نقش نظارتي دولت

7- همسان سازي پرداخت ماليات حقوق کارگران با کارکنان دولت چرا که کارکنان دولت پس از اعمال معافيت، به صورت ثابت 10 درصد ماليات پرداخت مي کنند و پرداخت ماليات توسط کارگران پس از اعمال معافيت به صورت پلکاني از 10 تا 30 درصد است

8- پرداخت عيدي کارگران دستگاه هاي دولتي به مانند کارگران شاغل در کارگاه هاي مشمول قانون کار

توضيح: عيدي کارگران مشمول قانون کار بر اساس ماد واحده سال 1370 به ميزان دو ماه حقوق است در حالي که متاسفانه کارگران دستگاه هاي دولتي با استناد به ماده واحده سال 1374 با وجود اينکه مشمول قانون کار هستند به مانند کارکنان دولت عيدي دريافت مي کنند که رقم آن به مراتب کمتر از عيدي کارگران کارگاه هاي مشمول قانون کار است ضمن آنکه کارگران دستگاه هاي دولتي از ساير مزاياي دستگاه هاي اجرايي نيز محروم هستند."