تناقض آمارهاي وزير كشور با گزارش مجلس و مستندات شهرداري

به گزارش خبرنگار شهر ، نجار وزير كشور چهارشنبه هفته گذشته درهمايش حمل ونقل عمومي سرمايه گذاري شهرداري تهران در بخش مترو را با كمك دولت حدود 1500 ميليارد تومان دانست و تصريح كرد: براساس پيش بيني ها با استفاده از اين اعتبار بايد 35 كيلومتر مترو به همراه واگن و تجهيزات احداث مي شد در صورتي كه تنها 14 كيلومتر بدون واگن و تجهيزات احداث شده كه اين امر تجديد نظر در مديريت ريلي را ضروري ساخته است و دولت نيز به قصد كمك و تسريع در راه اندازي مترو به اين مسأله وارد شده است. اين صحبت ها و آمارهاي وزير كشور در حالي بيان شد كه براساس گزارش كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 15 شهريور ماه سال جاري، از سال 1384 تا كنون طول مسير حفاري شده مترو 8/30 كيلومتر بوده است كه 6/24 کيلومتر اين مسير به بهره‌برداري رسيده و همچنين عمليات اجرايي و ساخت 57 ايستگاه نيز انجام شده که از 24 ايستگاه آن براي تردد مسافران استفاده مي‌شود. براساس اعلام مسولان شهرداري و شركت مترو نيز سال گذشته 15 كيلومتر مترو در تهران ساخته شده است. همچنين 38درصدخطوط و42درصدايستگاه‌هاي مترودر4سال اخيرساخته شده‌اند و به عبارت ديگر طول خطوط مترو با 40 كيلومتر افزايش از 65 كيلومتر در سال 85 به 105 كيلومتر در سال 88 رسيده است. يعني در طول 25 سال فقط 65 کيلومتر مترو در پايتخت ساخته شده است. درزمينه اعتبارات نيز بنابر گفته معاون اداري و مالي شهرداري تهران ،شهرداري بيش از اعتبارات مصوبه خود به متروي تهران در زمينه‌هاي عمراني و امور نگهداري كمك كرده است. حسين محمد پورزرندي با تاكيد بر اين كه نگاه شهردراي نسبت به مترو در چند سال اخير نگاه ويژه‌اي بوده است، افزود: سهم بودجه جاري مترو از سوي شهرداري در سال جاري 48 ميليارد تومان بوده و براساس تبصره در صورت نياز مترو شهرداري موظف است پيش از اين مقدار به مترو كمك كند. وي تصريح كرد: براين اساس شهرداري تهران تاكنون كه چند ماه به پايان سال باقي مانده است 49 ميليارد و 700ميليون تومان به مترو به عنوان بودجه جاري پرداخت كرده كه اين رقم بيش از سهم سال جاري است و اين در حالي است كه دولت هنوز سهم خود را پرداخت نكرده است. معاون مالي و اداري شهرداري با تاكيد بر اينكه سال گذشته بيش از 90درصد از بودجه جاري مترو توسط شهرداري پرداخت شده است، اظهارداشت: امسال نيز شهرداري بيش از 100درصد بودجه خود را به مترو پرداخت كرده است. پورزرندي همچنين تصريح كرد: بودجه عمراني مترو 563ميليارد تومان به صورت نقدي و غيرنقدي توسط شهردراي پرداخت شده است و دولت تاكنون در بخش عمراني 200ميليارد تومان كمك كرده است در حالي كه شهرداري360ميليارد تومان به صورت نقدي و غيرنقدي بيشتر از دولت پرداخت كرده است. معاون مالي و اداري شهرداري تهران اظهار داشت:‌ احداث 15 کيلومتر مترو 700 تا 800 ميليارد تومان هزينه نياز دارد در حالي که با کمک 100 و 200 ميليارد توماني احداث مترو امکان پذير نيست حتي اگر 50 درصد هزينه احداث 15 کيلومتر را حساب کنيم بايد بيش از 350 ميليارد تومان به مترو کمک شود. براساس گزارش 15 شهريور امسال كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي نيز دولت اعتباراتي را كه درقانون بودجه سال 87 براي حمل ونقل شهري و اجراي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت سوخت کشور پيش بيني شده، به طور کامل تخصيص و پرداخت نكرده است. همچنين در بودجه‌ سال 1387 مبلغ 290 ميليارد تومان براي احداث و تکميل خطوط اولويت‌دار متروي تهران (افزايش ظرفيت حمل مسافر) اختصاص يافت، که مبلغ 209 ميليارد و 630 ميليون تومان يعني 72درصد آن در طول چهار مرحله (تا اسفندماه 1387) پرداخت شده است. در مورد تامين نشدن واگن و تجهيزات مترو نيز براساس گزارش كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با توجه به نبود امکان استفاده از تسهيلات خارجي (فاينانس) به دليل شرايط خاص و تحريم‌هاي بين‌المللي و مستند به بند (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور،‌ شوراي اسلامي شهر تهران در يکصدمين جلسه رسمي خود در تاريخ 24/2/1387 استفاده مبلغ يك هزار و 500 ميليون دلار شرکت مترو تهران از حساب ذخيره ارزي را تصويب و مصوبه را براي‌ پيگيري به وزارت کشور ارسال كرد و پس از تصويب وزير وقت کشور به معاونت اجرايي رييس‌جمهور و سپس به ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت ارائه داد. با وجود تکليف صريح قانوني، اين ستاد در مصوبه 20 مهر 87 مصوب كرد که "به منظور حمايت از احداث خطوط قطار شهري و حومه‌اي توسط بخش خصوصي، استفاده از تسهيلات ارزي و هرگونه تسهيلات و امتيازاتي که منجر به ارزش افزوده و جبران هزينه‌هاي احداث اين گونه خطوط شود با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز مي‌باشد" مفاد مصوبه مذکور ضمن ناديده گرفتن قانون و اهداف قانون‌گذار، تنها بخش خصوصي را در استفاده از تسهيلات ارزي و هرگونه تسهيلات ديگر مجاز دانسته است و عملا زمينه‌ي استفاده‌ي شهرداري و متروي تهران ازحساب ذخيره ارزي را غيرممکن كرده است. از آن‌جا که بخش عمده‌اي از هزينه‌هاي احداث مترو خصوصا در بخش تجهيزات بايد از طريق منابع ارزي تامين گردد، بنابراين با ادامه‌ي اين روند احداث و گسترش خطوط مترو دچار رکود مي شود. به عنوان نمونه، شرکت مترو با توجه به مصوبه ياد شده اقدام به انعقاد قرارداد با شرکت خدمات ريلي گسترش وابسته به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران جهت خريد 160 دستگاه واگن به مبلغ 160/1 ميليارد ريال كرد که به علت عدم تخصيص ارز از حساب ذخيره ارزي، تاکنون قرارداد فوق اجرايي نشده و عملا خريد واگن‌ها به حالت تعليق درآمده است و براي خريد مجدد، تغيير قيمت و افزايش بار مالي آن دور از انتظار نيست. به هر حال مغايرت اصلي اين آمارها با آنچه كه وزير كشور بيان كرده است در ارائه مستندات است. نجار در سخنراني خود و در بيان آمار ها هيچ زمان مشخصي را تعيين نكرده ، البته مي توان اين طور استنباط كرد كه آمارها مربوط به 4 ساله دولت نهم است كه در اين صورت نيز علاوه بر اينكه با هيچ يك از آمارهاي ارائه شده تا كنون مطابقت ندارد معلوم نشده كه پيش بيني احداث 35 كيلومتر به همراه واگن كجا و در كدام يك از مصوبات و قوانين بوده است. به نظر مي رسد در اين اظهارات مبهم تنها نتيجه گيري (لزوم تجديد نظر در مديريت ريلي) براي وزير كشور حائز اهميت بوده است كه همين امر نيز اين سئوال را در ذهن هر شنونده و خواننده اي ايجاد مي كند كه پس در اين ميان جايگاه مردم كجاست؟