10 شرط ازدواج مجدد در قانون وكلا!

به گزارش خبرنگار "شهر"، بيش از دو سال و نيم از اصلاح لايحه قضايي حمايت از خانواده در هيأت دولت و تقديم آن به مجلس مي‌گذرد كه يكي از مواد گنجانده شده در آن با عنوان ماده «23» به مردان مجوز قانوني مي‌دهد كه در صورت احراز يكي از 10 شرط طلايي! ازدواج مجدد دائم داشته باشند!! در آن زمان غلامحسين الهام در واكنشي به حواشي ايجاد شده در اين باره اعلام كرد: «قوه قضاييه در لايحه تقديمي به دولت در موضوع ازدواج مجدد سکوت اختيار کرده بود و اين به معني آن است که موضوع ازدواج مجدد هيچ قيدي نخواهد داشت، اما دولت، قيد ازدواج مجدد با اجازه دادگاه را به آن افزود، آيا اشتباهي مرتکب شده است؟!» سرانجام نمايندگان مجلس اين ماده از قانون لايحه حمايت از خانواده را به همراه ماده «22» كه ثبت ازدواج موقت در صورت فرزندآوري را الزامي كرد، مجدد به تصويب رساندند!! اين 10 شرط را که وجود هريك، براي اجازه ازدواج مجدد کافي است، به اين ترتيب است: "رضايت همسر اول، قدرت نداشتن همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، تمکين نكردن زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج، محکوميت قطعي زن در جرايم عمدي به مجازات يکسال زندان يا جزاي نقدي که بر اثر عجز از پرداخت منجر به يکسال بازداشت شود، ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر حال خانواده به تشخيص دادگاه، سوءرفتار يا سوءمعاشرت زن به حدي که ادامه زندگي را براي مرد غيرقابل تحمل کند، ترک زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت 6 ماه، عقيم بودن زن و غايب شدن زن به مدت يکسال." براي نمونه؛ امين‌حسين رحيمي، سخنگوي کميسيون قضايي مجلس در تشريح بند پنجم مي‌گويد: «اگر زني با ارتکاب جرم عمدي حکم قطعي محکوميت يکسال زندان برايش صادر شود، مرد به محض صدور حکم قطعي مي‌تواند تقاضاي ازدواج مجدد کند، اما اگر زن با ارتکاب جرم عمدي به جزاي نقدي محکوم شود، ولي بدليل ناتواني در پرداخت اين جزاي نقدي، بازداشت شود، در اين صورت مرد پس از انقضاي مدت يکسال بازداشت مي‌تواند تقاضاي ازدواج مجدد کند!» يک کارشناس ارشد حقوق در اين باره اذعان دارد كه زني که يکسال حبس کشيده، آنهم حبسي که لزوما سزاوار آن نبوده و بدليل ناتواني از پرداخت جزاي نقدي، به آن محکوم شده و اكنون آماده از سرگيري زندگي مشترک است، چرا بايد با ازدواج مجدد همسرش روبه‌رو شود؟!