زن براي اعمال حق طلاق نياز به انتخاب وكيل دارد/ برداشت‌هاي متفاوت موجب مانع‌تراشي در روند اجراي حق طلاق مي‌شود
يك وكيل پايه يك دادگستري با بيان اين كه "در بحث دادن حق طلاق به زن، همه‌چيز بستگي به نوع حكم دارد"، تصريح كرد: طبق قانون و شرع حق طلاق با مرد است كه قابل انتقال از صاحب حق به ديگري است و به اين ترتيب مرد بعنوان صاحب حق مي‌تواند در جريان شروط نكاح يا شروط مستقل، اين حق را به همسرش انتقال دهد، اما در مقام اعمال و پيگيري قانوني حق، نياز به انتخاب وكيل است.
سيدخليل آقاميري در گفت‌و‌گو با خبرنگار "شهر"، در پاسخ به اين پرسش كه «چنانچه زني حق طلاق داشته باشد، در صورت درخواست براي اجرا، نيازي به همراهي همسرش هست يا خير؟»، گفت: مرد در درجه اول بايد حضور داشته باشد، اما منظور اين نيست كه اگر مرد نيامد،موضوع معلق مانده يا پيگيري نمي‌شود.
وي همچنين در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اين كه «به واقع دادن حق طلاق به زن، در صورت نياز، ضمانت اجرايي كامل دارد؟»، تصريح كرد: البته تفسيرهاي متفاوتي كه از متن آن دست‌نوشته‌اي كه به امضاي زن و مرد (زوجين) و شاهد و دفترخانه رسيده و ثبت شده، تا حدي تعيين‌كننده است و اين تفسير را فردي مي‌كند كه به نوعي ناظر بر متن است.
آقاميري در عين حال تأكيد كرد: اصول تفسيري را نبايد زير سوال برد، چرا كه زمان، مكان، ناظر و خواننده متن حق طلاق در برداشت‌هاي متفاوت تأثيرگذارند.
وي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اين كه «برخي معتقدند گرفتن يا نگرفتن حق طلاق از مرد شايد خيلي اثرگذار در شرايط سخت نباشد، آيا اينطور است؟» اظهار كرد: برخي در جريان اين روند قانوني، بدليل تصورات يا ذهنيت‌هايي كه از دادن حق طلاق به زن دارند، ممكن است مقاومت‌هايي داشته باشند و حتي به هر ترتيب شده، معاني از آن دربياورند؛ اما در نهايت بايد پذيرفت كه آنها، مجري قانون هستند و با نگاه خوشبينانه با تصورات مصلحت‌‌جويانه سعي در عملي كردن ذهنيت خاص خود دارند كه به قولي كانون خانواده از هم گسسته نشود!
خبرنگار شهر از اين وكيل پايه يك دادگستري پرسيد كه «گاه مشاهده مي‌شود كه در برخي پرونده‌ها كه حق طلاق با زن است، عملا دفترخانه‌ها مانع‌تراشي مي‌كنند، سوال اينجاست كه به واقع دفترخانه‌ها كجاي اين قضيه قرار دارند؟!»
آقاميري در اين باره پاسخ داد: جايي كه طلاق بايد ثبت شود، دفترخانه است؛ اگرچه سر و ته قضيه طلاق يا دادن حق آن از سوي مرد به زن، خود آنها هستند، اما بدليل اين كه دفترخانه‌ها از لحاظ شكلي ثبت‌كننده هستند، ممكن است برخي موانع را ايجاد كنند و از طرف ديگر، كسي كه تفسير خود را از متن درمي‌آورد، شخص قاضي است.
اين وكيل پايه يك دادگستري در پاسخ به پرسش ديگري در خصوص "تمكين چگونه مي‌تواند ابزار يا بهانه‌اي براي ندادن نفقه به زن باشد؟"، اظهار كرد: چنين مباحثي گاه در جريان برخي پرونده‌هاي خانواده پيش مي‌آيد كه زني ديگر تحمل شرايط را نداشته باشد و درخواست نفقه كند و در مقابل، همسرش با زيركي در محكمه ديگري در خصوص تمكين نكردن او اقامه دعوا كند كه در چنين شرايطي، بعضا اتفاق مي‌افتد كه داور بر اساس ذهنيت خود برخي الفاظ قانوني را مدنظر قرار دهد كه شايد هميشه تطبيق منصفانه‌اي نباشد.
وي گفت: طبق قانون، زن وظيفه تكمين از مرد(همسر) را دارد كه بر دو نوع «عام» و «خاص» است؛ در بحث تمكين عام بايد سرپرستي و رياست مرد بر امور خانواده در حوزه‌هاي مختلف مالي، تربيتي، شوونات خانواده و .... را به طور كامل بپذيرد و در بحث تمكين خاص موظف است كه وظايف زناشويي خود را در قبال شوهرش به نحو احسن انجام دهد.
آقاميري اظهار كرد: بر اين اساس زن زماني حق درخواست نفقه دارد كه تمكين كامل كند؛ يعني پرداخت نفقه به زن مشروط به تمكين او از مرد است و به اين ترتيب در صورتي كه زن تقاضاي نفقه كند، معمولا مرد در مقام دفاع از خود، طرح دعواي تمكين مي‌كندتا بلكه راه مفري داشته باشد.
وي در پاسخ به پرسشي در اين باره كه "در اين شرايط، ادعاهاي مطروحه چگونه قابل بررسي است؟"، اذعان كرد: با توجه به اين كه معمولا بار اثباتي تمكين خاص بر عهده زن است، وي دچار چالش جدي مي‌شود، چراكه بايد يكي از خصوصي‌ترين و پنهاني‌ترين مناسبت شرعي و قانوني خود با مرد(همسر) را اثبات كند كه دقيقا همان نقطه كور ماجراست و متأسفانه مي‌تواند خانواده و زن را دچار مشكل كند!
اين وكيل پايه يك دادگستري تأكيد كرد: بر اين اساس چنانچه مردي به اصول اخلاقي پايبند نباشد و به دروغگويي روي آورد، ممكن است زن هيچ راه فراري نداشته باشد؛ مگر اين كه قاضي پرونده با برگزاري جلسات متعدد موفق به يافتن تناقض‌گويي‌هاي مرد و نداشتن صداقت او شود.
