در لايحه «فصل جرايم محيط زيست» كه سازمان شهرداري به قوه قضاييه ارايه كرده پيش بيني شده که در اين فصل بخشي به «جرايم مربوط به پسماند» اختصاص يابد.
به گزارش «شهر» حسين نجفي، مديرکل دفتر حقوقي سازمان شهرداريها و دهياري هاي کشور افزود: همزمان با قرار گرفتن جرايم مربوط به پسماندها در لايحه تعزيرات اين پيشنهاد به اداره کل تدوين لوايح قوه قضاييه ارايه شده است.
وي از تدوين جرايم مربوط به پسماندها در «کارگروه تهيه لوايح و مقررات»اين سازمان با محوريت دفترحقوقي و قوه قضاييه خبر داد و گفت: وظيفه کارگروه تهيه لوايح و مقررات بر اساس مصوبه شوراي معاونان سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور اين است که همه پيشنهادهاي معاونتها و حوزه هاي مرتبط با سازمان و يا پيشنهادات واصله از ساير مراجع مرتبط با شهرداريها و دهياريها که در زمينه تصويب، اصلاح قوانين و آيين نامه ها و اساسنامه ها، شيوه نامه ها و بخشنامه ها را بررسي و پس از نهايي کردن به مراجع ذيربط براي طي تشريفات قانوني ارسال کند.
نجفي افزود: بر اين اساس ، کارگروه ياد شده از هفته دوم آذرماه تشکيل و در خصوص اساسنامه سازمان هاي سرمايه گذاري و مشارکت شهرداريها، پيش نويس آيين نامه اجرايي نحوه وصول عوارض شهرداريها و بهاي خدمات، بررسي هاي لازم را انجام داده و جرايم مربوط به پسماند را به اداره کل تدوين لوايح و برنامه هاي قوه قضاييه ارايه کند.
مديرکل دفتر حقوقي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور در خصوص تدوين جرايم مربوط به پسماندهاي شهري يادآور شد: قوه قضاييه پس از تصويب قانون مجازات اسلامي در کميسيون قضايي مجلس، طرحي را در دستور کار خود قرار داده و قصد دارد لايحه تعزيرات را مورد بازنگري قرار دهد.
به گفته وي، قوه قضاييه همچنين در نظر دارد جرايمي که به صورت پراکنده در قوانين و مقررات گوناگون وجود دارد در لايحه مزبور پيش بيني و با رويکردهاي جديد از جمله لايحه جرم زدايي براي آنها تعيين مجازات کند.
نجفي گفت: در اين راستا فصلي در لايحه مزبور تحت عنوان «فصل جرايم محيط زيست» پيش بيني شده که در اين فصل بخشي به «جرايم مربوط به پسماند» اختصاص يافته است.
وي افزود: پس از تشکيل جلساتي در محل اداره کل تدوين لوايح و برنامه هاي قوه قضابيه و دفتر حقوقي سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور ، اين جرايم تدوين شد.
مديرکل دفتر حقوقي سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور خاطر نشان کرد: نکته برجسته و حايز اهميت در اين بازنگري، جرم شناخته شدن رها ساختن فاضلاب در معابر ، جوي ها و انهار است.
نجفي يادآور شد: کارگروه تهيه لوايح و مقررات سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور پيشنهاد جرم شناخته شدن سد معبر و اشغال پياده رو و نيز نوشتن و الصاق مطالب در غير محل هاي تعيين شده توسط شهرداري را نيز در لايحه مذکور ارايه کرده است.
