براي دستگيري معتادان پرخطر منعي نداريم، اما براي همه بايد مركز درماني ايجاد شود
معاون دادستاني كل كشور در واكنش به اين كه "نيروي انتظامي متوقف شدن طرح جمع‌آوري معتادان پرخطر را منوط به مجوز دادستاني دانسته است"، تصريح كرد: براي دستگيري معتادان پرخطر هيچ منعي از طرف دادستاني انجام نشده، اما نكته اين جاست كه صرفا دستگيري اين معتادان راه‌حل نيست و به زندان انداختن آنها نيز مخاطره‌آميز است.
به گزارش خبرنگار "شهر"، ذبحي در حاشيه همايش ملي نظارت و كنترل بر پيش‌سازهاي مواد مخدر با بيان اين مطلب تصريح كرد: ما همچنان به نيروي انتظامي مي‌گوييم كه اين افراد را دستگير كنند،اما نكته اين جاست كه صرفا دستگيري اين معتادان راه‌حل نيست و به زندان انداختن آنها نيز مخاطره‌آميز است چرا كه اين افراد بايد به اردوگاه‌هاي بازپروري اعزام شوند و بايد مراكز درماني و بازپروري براي تمامي اين افراد ايجاد شود.
وي با بيان اين كه امروز افغانستان به عنوان غول توليد مواد مخدر سنتي در حال تبديل شدن به غول توليد مواد اعتياد آور صنعتي است، افزود: زماني ترياك افغانستان بايد به كشورهاي اروپايي ارسال مي‌شد تا با استفاده از پيش‌سازها به مواد صنعتي تبديل شود، اما متاسفانه امروز افغانستان در اين زمينه خودكفا شده و اين موضوع يك تهديد جدي براي تمام دنيا و بويژه كشور ما محسوب مي‌شود.
وي در جمع خبرنگاران درباره علت بازدارنده نبودن مجازات‌هاي اعمالي براي مواد صنعتي، ضمن تاييد اين موضوع، اظهار كرد: هم اكنون براي حمل مواد مخدر همچون هروئين، مرفين و مشتقات آن مجازات اعدام اعمال مي‌شود، اما در مورد موادي چون روانگردان‌ها، فرد مجرم صرفا به چند سال حبس محكوم مي‌شود.
ذبحي افزود: بر اين اساس با توجه به فراهم بودن زمينه رشد مصرف روانگردان‌ها در جامعه و سهولت دسترسي به اين مواد و همچنين راحت‌تر بودن استعمال آنها، آسيب جدي جامعه را تهديد مي‌كند كه به تناسب اين آسيب بايد مجازات اعمالي در اين رابطه نيز شدت پيدا كند و به همين دليل جرايم مرتبط با مواد روانگردان و پيش‌سازهاي مواد مخدر در متن اصلاحي قانون جامع مبارزه با مواد مخدر در رديف مواد مخدر قرار داده شده است.
وي اعلام كرد: هم اكنون در انتظار تصويب هر چه سريعتر پيش‌نويس قانون جامع مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخيص مصلحت نظام هستيم.
معاون قضايي دادستان كل كشور همچنين در پاسخ به اين پرسش كه چرا مجازات شديدي براي سركرده‌هاي مواد مخدر اعمال نمي‌شود؟، گفت: متاسفانه تمركزي كه در اين حوزه بر روي دستگيري خرده‌فروشان مواد مخدر صورت گرفته است، بايد در اين زمينه مورد توجه قرار گيرد، امروز مي‌بينيم كه در كشورهاي همسايه مجازات‌هاي چند ده ساله حتي براي حمل يك گرم مواد مخدر در نظر گرفته مي‌شود، اما در ايران چنين جرمي صرفا جزاي نقدي و شلاق دارد كه همه اين امور بايد اصلاح شود.
وي افزود: بايد توجه داشته باشيم كه نيروي انتظامي نيز مبادرت به دستگيري معتادان و خرده‌فروشان مي‌كنند، از اين رو همانطور كه ما درصدد رفع خلا قانوني در اين بخش هستيم، بايد به اين موضوع نيز توجه كنيم كه به جاي دستگيري 10 هزار فرد جز در چرخه مواد مخدر، به دستگيري 20 سركرده مواد مخدر بپردازيم.
ذبحي همچنين در پاسخ به پرسشي درباره وجود تباني بين برخي مسوولان زندان‌ها با زندانيان در مورد توزيع مواد مخدر، ضمن رد اين موضوع، گفت: كمتر از 20 روز است كه دادستان كل كشور در اين زمينه نامه‌اي به رييس سازمان زندان‌ها نوشتند، مبني بر اين‌كه از تمامي امكانات براي جلوگيري از ورود مواد مخدر به زندان‌ها جلوگيري شود، اما به اين موضوع واقفيم كه وقوع چنين جرمي در هيچ كشوري در دنيا صفر نيست.
معاون قضايي دادستان كل كشور درباره علت طولاني بودن روند دادرسي دانه درشت‌هاي مواد مخدر، اظهار كرد: ما در قانون اصلاحي مواردي همچون اخذ گذرنامه و ممنوع الخروج كردن قاچاقچيان را اعمال كرده‌ايم و سياست دستگاه قضايي نيز اين است كه روند دادرسي قاچاقچيان اصلي و سركردگان هر چه كوتاهتر شود، در عين حال بسياري از اين افراد در ايران نيستند و در كشورهاي همسايه نظير افغانستان حضور دارند كه دستگيري آنها نيازمند رعايت اصول ديپلماتيك است كه ما آن را پيگيري مي‌كنيم.
