قراردادهاي سرويس مدارس آموزش و پرورش 5درصد كمتر از نرخ مصوب شورا است
عضو شوراي اسلامي شهر تهران تاكيد كرد: وزارت آموزش و پرورش، براي سرويس مدارس حتي 5 درصد كمتر از نرخ مصوب شوراي اسلامي، قراردادهاي خود را منعقد كرده است.
حمزه شكيب رئيس كميسيون عمران شوراي شهر تهران در گفتگو با خبرنگار شهر، با اشاره به قراردادهاي منعقد شده از سوي آموزش و پرورش تاكيد كرد: در جلساتي كه كميسيون عمران با نمايندگان آموزش و پرورش و سازمان تاكسيراني برگزار كرد، با بررسي و مقايسه قراردادهاي منعقد شده در سال جديد و سال گذشته متوجه شديم كه آموزش و پرورش به صورت مستقل قراردهايي را با ارقام پايين‌تر با رانندگان منعقد كرده است.
وي با اشاره به نقش شورا در سرويس مدارس تصريح كرد: شوراي شهر موظف است استانداردهايي را تعريف كند تا مدارس و آموزش و پرورش براي استفاده از سرويس‌ها ضوابطي را رعايت كنند. اگر اين استانداردهاي رعايت نشود، اينكه نرخ كمتر باشد يا بيشتر مشكلي را حل نمي كند. استانداردها بايد رعايت شود و اگر تخلفي صورت گرفت به كميته انضباطي تاكسيراني ارجاع داده شده و تخلفات بررسي و در مورد آنها تصميم گيري شود.
شكيب با اشاره به جرايم تخلفات سرويس مدارس گفت: حدود اين جرايم از حداقل تذكر شفاهي تا گرفتن پلاك از راننده تاكسي است. البته اين امر در كميته انضباطي سازمان تاكسيراني مورد بررسي قرار گرفته و در اين خصوص شورا كميته‌اي ندارد كه به صورت اجرايي به تخلفات سرويس‌هاي مدارس رسيدگي كند.
وي گفت: در بحث سرويس مدارس يك طرف قضيه تاكسيراني و تاكسي است و طرف ديگر انجمن اوليا و مربيان. اگر مشكلي در اين خصوص پيش آيد، هر دو اين دستگاه‌ها بايد پاسخگو باشند.
شكيب با اشاره به فرهنگ سازي در خصوص سرويس مدارس تاكيد كرد: هر اتفاقي كه در كشور مي افتد نياز به فرهنگ سازي دارد. به طور مثال، قبل از اجراي اين طرح حدود 16 هزار ماشين شخصي در اين حوزه مشغول به فعاليت بودند كه با ساماندهي اين تعداد به 6 هزار خودرو تقليل يافت. بالاخره اين اقدام پيشرفتي است كه بايد با پيگيري بيشتر به فرهنگ تبديل شود.
وي افزود: در استفاده از تاكسي‌ها، شرايطي از سوي شورا مقرر شده مانند اينكه حداقل مدل تاكسي بايد 83 و بيمه دار باشد. اين در حالي است كه ماشين هاي شخصي‌ها بيمه نيستند و همه اين موارد در جهت ساماندهي سرويس مدارس و تاكسي‌هايي است كه در حال حاضر مشغول ارائه خدمات به شهروندان هستند.
شكيب تاكيد كرد: زماني مردم مواد غذايي را در كشور به صورت فله‌اي و در حالي كه هيچ يك از شرايط استاندارد در آن رعايت نمي‌شد ، خريداري مي كردند. اما با طرح‌هاي پيشنهادي، اين حركت به سمتي رفت كه شهروندان از مواد غذايي بسته بندي شده استفاده كرده تا جايي كه اگر اين مواد بسته‌بندي نباشد، آن را مصرف نمي كنند.
وي افزود: بالاخره بايد فرهنگ سازي كرد. ما تا نخواهيم كه حركت كنيم، نمي توانيم در انتظار اتفاقاتي در كشور باشيم. بايد به صورت فازبندي به سمت جلو حركت كنيم، در فاز بعدي بايد استانداردهاي جهاني را داشته باشيم.
شكيب با تاكيد بر نقش نظارت عالي شوراي شهر گفت: شورا، نظارت عالي بر سرويس‌هاي مدارس دارد. يعني گزارش‌ها را هم از آموزش و پروش دريافت كرده و هم از سازمان تاكسيراني و بعد بر اساس آن نظارت عالي خود را اجرا مي كند.
وي افزود: هر دستگاهي زماني كه كار را انجام مي دهد، نظارت آن را نيز بر عهده دارد.در اين ميان شورا، به عنوان يك دستگاه نظارتي قانونگذار تنها نظارت عاليه بر اين دستگاه‌ها را بر عهده دارد، يعني دقيقا مانند مجلس، شورا نيز وارد امور اجرايي نشده و تنها نقش قانونگذاري را بر عهده دارد.
