کد خبر: ۸۰۷۸

عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسي استان تهران

افزايش فرصت‌هاي شغلي مهندسان ساختمان الزامي است

قائم مقام شهردار منطقه 13 تهران گفت: اصلاح تعرفه‌هاي خدمات مهندسي ساختمان و افزايش فرصت‌هاي شغلي، ضرورت اجتناب‌ناپذير نظام مهندسي ساختمان و ارتقاي كيفيت ساخت و ساز است.

به گزارش خبرنگار شهر، جابر نصيري، عضو هيات مديره نظام مهندسي ساختمان استان تهران و قائم مقام شهردار منطقه 13 با بيان اين مطلب افزود: ارايه خدمات مهندسي و كنترل كارآمد و تخصصي شدن سرمايه‌گذاري‌ها از اركان مهم در ارتقاي فرآيند ساخت و ساز است. هر چند كه اين انتظار وجود دارد نظام مهندسي در تمام بخشها، نقش موثري را ايفا كند ولي بحث ارتقاي كيفيت ساختمان از اهميت بيشتري برخوردار است. وي ادامه داد: رسيدن به كيفيت مناسب نيازمند برخورداري از خدمات مهندسي مناسب است و اين به دست نمي‌آيد مگر آن كه فرصت‌هاي شغلي براي تمامي مهندسان به صورت عادلانه فراهم شود و از سوي ديگر نيز تعرفه خدمات دانش فني هم اصلاح شود. نصيري با مقايسه حق‌الزحمه خدمات مهندسي با ساير هزينه‌هاي مرتبط در خصوص ساختمان گفت: امروزه ميانگين حق‌الزحمه محاسبه 100 تا 200 هزار تومان است، ناظران هم براي انجام وظيفه خود و تعهد يك عمر كيفيت ساختمان مبالغي بين 300 تا 700 هزار تومان را به طور ميانگين دريافت مي‌كنند. در حالي كه ساده‌ترين خدمت در ساخت و ساز و حق الزحمه پايين‌ترين رده نيروي انساني در مجموع، چندين برابر اين ارقام است و در اين شرايط چگونه مي‌توان انتظار داشت كه مهندسان انگيزه لازم براي ارايه خدمات خود را داشته باشند. قايم مقام شهرداري منطقه 13 تهران در ادامه اظهار كرد: قطعا اصلاح و اعمال توافقنامه و شيوه نامه ماده 32 قانون نظام مهندسي مي‌تواند بخش عمده‌اي از اين ناهماهنگي‌ها را اصلاح كند هر چند كه رسيدن به اين مرحله نيازمند اجماع و همدلي بين نهادهاي ذيربط است.بدون ترديد مديريت شهري بسيار مشتاق‌تر از ساير نهادها خواهد بود زيرا مي‌تواند در استحكام ابنيه شهري مطمئن‌تر عمل كرد. نصيري تاكيد كرد: در كنار افزايش كيفيت ابنيه و بهبود روش هاي اجرايي ساختمان، امكان بهره‌گيري از توان تمام گروه هاي مهندسي را فراهم مي‌سازد و از سوي ديگر توزيع عادلانه فرصت‌هاي شغلي و تقسيم هوشمندانه سهميه مهندسان ضمن بهبود وضعيت معيشت ايشان انگيزه كاري بيشتري را نزد اين قشر به دست مي‌آورد. وي در پايان خاطرنشان كرد: مجموعه اين دستاوردهاي مثبت جاي هيچ شك و شبهه‌اي را در ضرورت اعمال و اصلاح شيوه‌ نامه و توافقنامه ماده 32 قانون نظام مهندسي نمي گذارد.
گزارش خطا
ارسال نظر
captcha