مديرکل تربيتي سازمان ملي جوانان با اشاره به «قانون تسهيل ازدواج»:
اساسنامه صندوق‌اندوخته‌جوانان اين هفته به هيأت‌دولت تقديم مي‌شود/بايدتقصيرها را تقسيم و منصفانه قضاوت كرد
مديرکل دفتر فرهنگي و تربيتي سازمان ملي جوانان با اشاره به آماده بودن اساسنامه صندوق اندوخته جوانان در قالب قانون تسهيل ازدواج، از تقديم آن به دولت طي اين هفته خبر داد و گفت: اين درحاليست كه نمي‌دانيم بررسي اساسنامه در چه مرحله‌اي به صحن جلسات هيأت دولت مي‌رسد، اما نامه‌اي خطاب به معاون اول رييس‌جمهوري نوشته و درخواست كرده‌ايم كه اين مهم در دستور كار قرار گيرد و به موقع به صورت لايحه به مجلس تقديم شود.
مجيد اميدي در گفت‌و‌گو با خبرنگار "شهر" در عين حال خاطرنشان كرد: البته با توجه به تأخيري كه در خصوص نوشتن آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل ازدواج طي 4 سال صورت گرفته، يقين داريم كه مجلس هم در اين باره عجله دارد و بر اين اساس خيلي خوش‌بين هستيم كه تا آخر امسال، ماده اول اين قانون يعني همان ايجاد صندوق اندوخته جوانان به نتيجه برسد و به نوعي تسهيل‌كننده اجراي بقيه بندها و مواد شود.
وي گفت: اجراي 90 درصد بندهاي ديگر قانون تسهيل ازدواج، منوط به ايجاد صندوق اندوخته است و تا تكليف آن مشخص نشود، قطعا ساير بندها نيز ضمانت اجرايي نخواهند داشت، چون منابع مالي نياز دارند.
اميدي اظهار كرد: براين اساس بايد ماهيت، منابع مالي، اركان، شرح وظايف و نحوه عضويت در صندوق اندوخته كه در اساسنامه به همه اين موارد پرداخته شده، ابتدا مشخص شود، بعد به ساير بندها بپردازيم!
وي درباره بلاتكليفي 4 ساله قانون تسهيل ازدواج به خبرنگار "شهر" گفت: از آنجا كه احساس مي‌كرديم جايگاه تخصصي بررسي و نگارش آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل بايد در سازمان ملي جوانان باشد، از هيأت دولت درخواست كرديم كه اين موضوع را به سازمان احاله كند.
مديرکل دفتر فرهنگي و تربيتي سازمان ملي جوانان افزود: طي دو ماه گذشته، دولت نگارش آيين‌نامه اجرايي قانون «تسهيل ازدواج» كه در اختيار معاونت اجرايي رياست‌جمهوري بود را به سازمان ملي جوانان واگذار كرد.
وي تصريح كرد: ماده اول اين قانون درباره ايجاد «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» است و با توجه به نوع ادبيات آن كه دولت را در اين باره ملزم كرده است پس از تدوين اساسنامه و ارجاع آن به مجلس براي تصويب، بدنبال اجرايي كردن مواد و بندهاي قانون تسهيل، ابتدا صندوق اندوخته را بايد ايجاد كند!!
اميدي افزود: با اين كه مي‌دانيم هم دولت و هم مجلس موضوعات ديگري را در اولويت‌بندي خاص خود دارند كه دستور بررسي قرار دهند، اما تأكيد داريم كه پرداختن به اين قانون هم يكي از اولويت‌هاست و انتظار داريم در روند بررسي سرعت بيشتري داده شود، چرا كه در شرايط كنوني، با معضل انباشت جمعيت جوان و بحث نرخ ازدواج و ... مواجه هستيم!
مديرکل دفتر فرهنگي و تربيتي سازمان ملي جوانان در پاسخ به اين پرسش كه "چرا تاكنون، دولت به بحث قانون تسهيل ازدواج و صندوق اندوخته به صورت ويژه نپرداخته، به طوري كه حدود 4 سال بلاتكليف مانده است"، تصريح كرد: بعضي وقت‌ها، اولويت‌هاي خاصي ديگري با ظرفيت كشوري 72 ميليون نفري در يك دولت اتفاق مي‌افتد كه در دستور كار قرار مي‌گيرند؛ اگرچه قطعا تعلل هم شده است و به همين منظور دولت براي رفع اين خلأ، اقداماتي چون راه‌اندازي صندوق مهر امام‌رضا(ع) را انجام داده است.
وي تأكيد كرد: در حوزه ازدواج جوانان بايد تقصيرها را تقسيم و منصفانه قضاوت كرد؛ بايد ببينيم به واقع چقدر جامعه، خانواده و چه اندازه دولت يا حاكميت در تأخيرهاي ازدواج مقصر بوده‌اند؟!
اميدي به "شهر" گفت: قطعا اين قانون كه طراحي، تدوين و تصويب آن، فرآيند بسيار مشقت‌آوري پشت خود داشته، خيلي خوب و ارزشمند است، اما كافي نيست، چون بايد ابتدا زير‌ساخت‌ها را ديد؟! بستر‌سازي و ايجاد شغل و رفاه وظيفه حاكميت است، اما مگر مي‌توان فكر، انديشه و فرهنگ دولتي ايجاد كرد!
وي تصريح كرد: براين اساس بايد همه عوامل را به صورت جامع ببينيم؛ ببينيم از خودمان چقدر مطالبه كرده‌ايم! بخش‌هاي مختلف شامل خانواده، مجموعه‌هاي فرهنگي، حوزه‌هاي علميه و ... چقدر از خودشان مطالبه كرده‌اند؛ چرا در اين بخش خيلي‌ها سكوت كرده‌اند؛ بي‌انصافي است اگر همه‌چيز را به موضوعات مادي احاله كنيم!
