معاون حقوقي و پارلماني نيروي انتظامي گفت: در لايحه اخذ جرائم رانندگي براي تخلفات موتورسيكلت سواران چاره‌‌انديشي شده است.
به گزارش شهر، به نقل از پايگاه اطلاع رساني پليس، سردار مهدي محمدي‌فرد با بيان اينكه قانون اخذ جرائم رانندگي مي‌تواند موجب ساماندهي موتورسيكلت‌ها شود،افزود:با تصويب قانون اخذ جرائم راهنمايي و رانندگي شرايط رانندگي موتورسيكلت‌ها قانونمند‌تر خواهد شد و موتورسيكلتسواران نيز به قانون تمكين خواهند كرد.
وي اظهارداشت : در قانون اخذ جرائم رانندگي سعي شده تا خلاءهاي قانوني موتورسيكلت‌ها جبران شود و براي حفظ سلامت اين افراد و شهروندان مواردي در نظر گرفته شده است.
معاون حقوقي و پارلماني نيروي انتظامي اظهار داشت: در قانون اخذ جرائم براي تردد موتورسيكلت‌ها در جاده‌ها و بزرگراه‌ها قوانيني در دست بررسي است و محدوديت‌هايي براي اين منظور در نظر گرفته شده است.
با تصويب قانون اخذ جرائم راهنمايي و رانندگي شرايط رانندگي موتورسيكلت‌ها قانونمند‌تر خواهد شد و موتورسيكلتسواران نيز ازقانون تمكين خواهند كرد.
