بررسي چالش‌هاي پيش‌روي پيش‌نويس قانون "سلامت روان" :
افغانستان هم قانون سلامت روان دارد،اما ما اندر‌خم يك كوچه‌ايم!
كارشناس اداره سلامت روان وزارت بهداشت مي‌گويد: «دو سوم كشورهاي دنيا و حتي افغانستان قانون بهداشت يا سلامت روان دارند و البته شايد بتوان گفت كه اين قانون در كشورهاي پيشرفته خيلي كامل‌تر از پيش‌نويس فعلي آن در ايران باشد، چراكه در قانون "سلامت روان" اين كشورها به مباحث مهم پيشگيري و توانبخشي نيز توجه و پرداخته شده است.»
دكتر فيروزه جعفري در گفت‌و‌گو با خبرنگار "شهر"، با بيان اين كه "قانون سلامت روان" بيشتر به مشكلات بيماران روانپزشكي بويژه در حوزه بستري و قيوميت پرداخته است، در پاسخ به اين پرسش كه «در صورت تصويب و اجرايي شدن اين قانون چه تحول خاصي در حوزه بيماران مبتلا به اختلالات رواني اتفاق خواهد افتاد؟» تصريح كرد: بطور كلي اميدواريم مشكلات بستري اين بيماران حل و حقوق واقعي آنها كه بسيار حايزاهميت هم است، محترم شمرده شود.
وي افزود: براي نمونه بيماري كه قيم دارد، ديگر طرف حساب همه موضوعات مرتبط با او، قيمش است و هيچ‌كس او را به رسميت نمي‌شناسد، در حالي كه درست است بدليل بيماري، بخش‌هايي از اين بيماران مختل شده، اما به واقع خيلي از مسائل را خود آنها مي‌توانند پاسخگو باشند كه متأسفانه در حال حاضر به اين موضوعات مهم توجه نمي‌شود و بيمار رواني به طور كلي مهجور باقي مي‌ماند.
دكتر جعفري گفت: بر اين اساس در بخشي از اين لايحه به بحث قيوميت بيماران روانپزشكي توجه و مشخص شده كه اساسا «قيم» چه اختياراتي دارد و خود بيمار چه شرايطي بايد داشته باشد.
كارشناس اداره سلامت روان وزارت بهداشت درباره مشكلات مربوط به بستري بيماران مبتلا به اختلالات روانپزشكي همچنين اظهار كرد: طبق قانون براي بستري كردن هر بيمار، اخذ رضايت از او لازم است، در حالي كه برخي بيماران مبتلا، هنگام بستري آنقدر شرايط ويژه و حادي دارند كه به واقع نمي‌توانند خودشان تصميم بگيرند يا براي بستري رضايت دهند، به همين دليل بخشي از پيش‌نويس فعلي به بحث بستري اجباري يا اختياري آندسته از بيماران مبتلا به اختلالات رواني پرداخته كه نسبت به بيماران ديگر از شرايط خاصي برخوردارند.
وي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اين كه "چرا تهيه پيش‌نويس قانون سلامت روان با وجود اهميت خاصي كه در حوزه روانپزشكي داشته همچنان به نتيجه نرسيده است؟"، تصريح كرد: اشكالات وارد به اين قانون مربوط به نحوه نگارش اين لايحه كه مفصل نوشته شده، است و در اين رابطه دفتر حقوقي و معاونت پارلماني وزارتخانه پيشنهاد داده خلاصه‌تر شود تا بخشي از مطالب آن را بتوانند به صورت آيين‌نامه مطرح كنند.
دكتر جعفري در عين حال اعلام كرد: مقرر شده تا پايان بهمن ماه، متن پيش‌نويس قانون سلامت روان بر روي سايت قرار گيرد و پس از اين مرحله، با برگزاري يك نشست تخصصي، نقطه‌نظرات جمع‌آوري شده مطرح و متني در سطح وزارتخانه نهايي و سپس به صورت لايحه به دولت ارسال ميشود.
وي همچنين اضافه كرد كه با توجه به پيگيري‌هاي مجلس، ممكن است اين لايحه به صورت طرح وارد مجلس شود.
كارشناس اداره سلامت روان وزارت بهداشت با بيان اين كه "تكليف پيش‌نويس قانون سلامت روان تا پايان سال در وزارت بهداشت مشخص و به دولت ارجاع ميشود"، گفت: اين درحاليست كه بدليل تعدد لوايح هم در دولت و هم مجلس، اقدامات بعدي زياد قابل پيش‌بيني نيست و بنا بر اين نمي‌توان درباره سرنوشت اين پيش‌نويس پيش‌بيني قطعي كرد.
