«سرنوشت سهم مردم در پرداخت هزينههاي درماني در برنامه پنجم توسعه » تبيين شد:
برنامه چهارم ابقا شود،به مراتب كيفيتر از اين برنامه است/"عدالت درسلامت" مورد بيمهري قرار گرفته است
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس تأكيد كرد كه برنامه پنجم توسعه در بخش سلامت فاقد شاخصگذاري كمي است و مهمترين مسأئل اين حوزه بصورت كلي، مبهم، نامفهوم و گنگ بيان شده است.
انوشيروان محسنيبندپي در گفتوگو با خبرنگار "شهر"، در پاسخ به پرسشي مبني بر اين كه "آيا در بخش سلامت برنامه پنجم توسعه سهم مردم در پرداخت هزينههاي درماني كاهش يافته است يا خير؟"، اظهار كرد: در مقايسهاي كه بين برنامه چهارم و پنجم داشتم، بنظر ميرسد چنانچه برنامه چهارم ابقا شود، به مراتب كيفيتر از برنامهاي است كه در حال حاضر ارايه شده است.
وي گفت: هر جايي كه دولت و وزارت بهداشت با انجام وظيفهاي، مكلف و متعهد بودهاند و در برنامه، برايشان الزام گذاشته شده، اين الزامها در برنامه پنجم برداشته شده و مسائل مهم به صورت عادي مطرح شده است، در حالي كه موضوع «سلامت» يك بحث حاكميتي است و هم دولت و هم وزارت بهداشت بايد در مديريت و همه موضوعات مربوط به اين حوزه، تكليفي عمل كنند.
نماينده مردم نوشهر و چالوس در مجلس افزود: با اين كه مقاممعظم رهبري تأكيد داشتند كه دولت به گونهاي برنامهريزي كند كه سهم مردم در پرداخت هزينههاي سلامت از 60 درصد به 30 درصد كاهش يابد؛ اما بايد اذعان كرد اين مهم نيازمند مشخص كردن راهكارها، ابزار و سياستگذاري مطلوب بصورت كمي است تا در پايان اجراي يك برنامه بتوانيم به شاخصهاي تعيينشده برسيم.
وي تصريح كرد: اين درحاليست كه متأسفانه برنامه پنجم توسعه در بخش سلامت فاقد شاخصگذاري كمي است و مهمترين مسأئل بصورت كلي، مبهم، نامفهوم و گنگ بيان شده است.
محسنيبندپي خاطرنشان كرد: بنظر ميرسد اين برنامه آنچه موردنظر مقاممعظم رهبري بوده و نيز انتظارات مردم را به واقع برآورده نميكند، چراكه شاهد آن نيستيم كه دولت الزامي را براي خود و يا وزارت بهداشت در نظر گرفته باشد و از سوي ديگر تفاوت بسيار معناداري با مصوبات كميسيون هماهنگي و تلفيق و كارگروه تخصصي دارد.
وي افزود: به واقع ارايه راهكاري براي رفع دغدغه مردم در بحث هزينههاي درماني و سياستگذاري در بعد كلان و .... را از برنامه پنجم توسعه استنباط نميكنيم.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با بيان اين كه "در مواد 36و 38تا 42 برنامه پنجم توسعه به موضوع سلامت ايرانيان پرداخته شده است"، اظهار كرد: بر اين اساس انتظار داريم هم مجلس و هم كميسيون تخصصي بهداشت كار خوبي را در اين باره انجام دهند و احكام قوي برنامه چهارم توسعه را تنفيذ كنند و موارد جديد فاقد كيفيت و كارايي را در برنامه پنجم اصلاح كنند تا انشاءالله مردم از مشكلات حداقلي در بحث سلامت برخوردار باشند.
از سوي ديگر دكتر عليرضا مرندي، عضو كميسيون بهداشت و درمان نيز در پاسخ به اين پرسش كه آيا به مشكل مردم در پرداخت هزينههاي درماني در برنامه پنجم توسعه بصورت جامع پرداخته شده است يا خير؟، گفت: بنظر ميرسد ايرادات قبلي به اين برنامه نيز وارد باشد و مسائل حوزه سلامت در آن خيلي درست ديده نشده است.
وي همچنين اذعان كرد كه به بحث اجراي عدالت در سلامت در برنامه پنجم توسعه بيمهري جدي شده است.