اشپيگل، از افزايش اميدواري به وضع اقتصاد جهاني خبر مي‌دهد. بر اساس برآوردهاي صندوق بين‌المللي پول، اقتصاد جهاني امسال 3.9درصد رشد خواهد داشت. اين رقم در سال 2009 به ميزان 2.2 درصد کاهش يافته بود.
به گزارش «شهر» به نقل از اشپيگل،صندوق بين‌المللي پول اعلام کرده است که اقتصاد جهاني سريع‌تر از آنچه پيش‌تر انتظار مي‌رفت، بهبود خواهد يافت. به گفته‌ي دومينيک اشتراوس-کان، رئيس اين صندوق، بازدهي اقتصاد جهاني در سال 2010احتمالاَ بيش از سه درصد افزايش خواهد يافت.
چشم‌انداز سال آينده به ويژه براي کشورهاي نيمه‌توسعه‌يافته خوشايند است، اين در حالي است که بهبود وضع اقتصادي کشورهاي صنعتي پيشرفته کندتر پيش مي‌رود و وابسته به برنامه‌هاي دولت‌هاي آن‌هاست.
صندوق بين‌المللي پول مي‌خواهد رقم پيش‌بيني شده‌ي رشد اقتصادي جهان را در سال جاري 3.1 درصد به3.9 درصد برساند. براساس گزارش اشپيگل آنلاين، در سال جاري توليد ناخالص ملي در ايالات متحده به ميزان2.7 درصد و در چين 10 درصد افزايش خواهد يافت. از سوي ديگر، سازمان ملل متحد نيز اقتصاد جهاني را رو به بهبودي ارزيابي مي‌کند. اين سازمان در گزارشي كه با عنوان «وضعيت اقتصاد جهاني و چشم‌اندازهاي اقتصادي جهان در سال 2010منتشر کرد،آورده است:«پس از افت اقتصادي شديد در پايان سال 2008 که در آغاز سال 2009 افزايش نيز يافت، اکنون بيشتر کشورها از رشد دوباره‌ي توليد ناخالص ملي خود خبر مي‌دهند.بر همين اساس تجارت بين‌المللي و توليد صنعتي کشورهاي جهان رفته‌رفته افزايش مي‌يابد. البته اين فرايند از کشوري به کشور ديگر بسيار متفاوت و اکنون شرايط براي رشد پايدار بسيار شکننده است.»
با وجود اين، نويسندگان گزارش ياد شده از افزايش "آرام" بازده اقتصاد جهاني به ميزان 2.4 درصد در سال 2010 سخن گفته‌‌اند. در سال 2009 اقتصاد جهاني براي نخستين بار از زمان جنگ دوم جهاني، رکود قابل توجهي داشته که براساس برآوردهاي کنوني ميزان آن به 2.2 درصد مي‌رسد. رقم ياد شده بيشترين ميزان رکود پس از جنگ جهاني دوم بوده است.
اکنون در کشورهاي موسوم به كشورهاي صنعتي، رشد اقتصادي کندتر از کشورهاي درحال توسعه و برخي کشورهاي نيمه‌توسعه‌يافته است. در حين افت اقتصادي سال گذشته، مصرف‌کنندگان غربي به دليل افزايش شديد شمار بيکاران در ايالات متحده آمريکا حدود دو برابر گذشته از مصرف بيشتر و سرمايه‌گذاري خودداري کردند.
بسياري نيز کوشيدند ضررهاي ناشي از کاهش قيمت واحدهاي مسکوني را با پس‌انداز بيشتر دارايي‌هاي خود جبران کنند. براساس ارزيابي کارشناسان سازمان ملل، در سال جاري رشد توليد ناخالص ملي کشورهاي پيشرفته صنعتي به احتمال زياد به‌طور ميانگين کمتر از 1.3 درصد خواهد بود.
در مقايسه، کشورهاي در حال توسعه از ميانگين 5.3 درصد بهبود اقتصادي نسبت به سال 2009 برخوردار خواهند بود. کشورهاي نيمه‌توسعه‌يافته نيز به طور ميانگين در سال جاري ميلادي 1.6 درصد رشد اقتصادي خواهند داشت.
