تقابل موافقان و مخالفان لايحه پنجم توسعه در بخش سلامت
موافقان: «سلامت» در امتداد قانون برنامه چهارم توسعه است/ مخالفان: فاقد شاخص‌گذاري كمي است
مواد 36 و 38 تا 42 برنامه پنجم توسعه در 6 ماده به موضوع سلامت ايرانيان پرداخته است، اما به اعتقاد برخي كارشناسان اين برنامه در بخش سلامت فاقد شاخص‌گذاري كمي است و مهمترين مسائل بصورت كلي، مبهم، نامفهوم و گنگ بيان شده است و چنانچه برنامه چهارم ابقا شود، شايد به مراتب كيفي‌تر از برنامه‌اي باشد كه در حال حاضر ارايه شده است.
به گزارش خبرنگار "شهر"، اين درحاليست كه از سوي ديگر برخي موافقان برنامه پنجم توسعه در حوزه سلامت نيز بر اين باورند که بخش سلامت در اين لايحه در امتداد قانون برنامه چهارم توسعه است.
بر اين اساس در اين گزارش، به مفاد قانوني سلامت در لايحه ارايه شده از سوي دولت به مجلس اشاره مي‌كنيم و سپس به برخي تفاوت‌هاي مورد بحث منتقدان برنامه پنجم در مقايسه با برنامه چهارم توسعه مي‌پردازيم:
ماده29
به منظور ارتقا شاخص توسعه انساني به سطح کشورهايي با سطح توسعه انساني بالا و هماهنگي رشد شاخص‌هاي آموزش، بهداشت و اشتغال در کشور سند راهبردي ارتقا سطح شخص انساني پس از تصويب هيات وزيران اجرا شود.
بيمه‌هاي اجتماعي
ماده30
به دولت اجازه داده مي‌شود در راستاي ايجاد ثبات، پايداري و تعادل بين منابع و مصارف صندوقهاي بازنشتگي نسبت به اصلاح ساختار اين صندوفها براساس اصول زير اقدام كند:
الف-کاهش وابستگي اين صندوقها به کمک از محل بودجه عمومي دولت(به استثناي مشارکت دولت در پرداخت حق بيمه)در طول برنامه پنجم.
ب-استفاده از روشهاي نوين در اداره و ارئه خدمات اين صندوقها از طرق مختلف از جمله تجديد نظر در ساختار بيمه هاي اجتماعي، درماني، سازمان تامين اجتماعي و صندوقهاي تابعه بويژه صندوق خدمات درماني و بازنشستگي کشوري و اصلاح ساختار و تجهيز ساير صندوقهاي وابسته به دستگاهاي اجرايي براساس اساسنامه مصوب دولت.
تبصره-شرايط احراز،زمان بهره مندي، نظام امتيازبندي بازنشستگي،(مشاغل غير تخصصي)،تعيين مشاغل سخا و زيان آور ميزان ترکيب و نرخ حق بيمه، افزايش سنواتي و چگونگي اصلاح ساختار صندوقهاي براساس آيين نامه اي خواهد بود که به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
سلامت
ماده 36
به منظور حفظ يکپارچگي در سياستگذاري و برنامه‌ريزي بخش سلامت به دولت اجازه داده مي‌شود:
الف: استانداردهاي ملي پيوست سلامت براي طرح‌هاي بزرگ توسعه‌اي با پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تاييد معاونت تدوين و توسط معاونت براي اجرا ابلاغ مي‌شود.
ب: سامانه خدمات جامع و همگاني سلامت مبتني بر مراقبت‌هاي اوليه سلامت، محوريت پزشک خانواده در نظام ارجاع و با الويت استفاده از ظرفيت‌هاي بخش غيردولتي را در سال اول برنامه بازطراحي و از ابتداي سال دوم در سراسر کشور اجرا كند.
تبصره 1: پزشکاني که در استخدام پيماني و رسمي مراکز درماني دولتي و عمومي غيردولتي هستند مجاز به فعاليت پزشکي در مراکز درماني و بيمارستان‌هاي بخش خصوصي نيستند. به دولت اجازه داده مي‌شود تعرفه خدمات درماني را در اين گونه بيمارستان‌هاي حداکثر هزينه تمام شده خدمات به منظور جبران خدمات پزشکان تعيين كنند. پزشکان در صورت ماموريت به بخش غيردولتي از شمول اين حکم مستثني هستند. مشروط به آنکه صرفا از يک محل به ميزان بخش دولتي بدون هيچ‌گونه دريافتي ديگري حقوق و مزايا دريافت كنند.
تبصره 2: ايجاد، توسعه و تغيير واحدهاي بهداشتي درماني کشور، تاسيس، تخصيص و توزيع تجهيزات و ملزومات پزشکي، دندانپزشکي و ازمايشگاهي توسط بخش‌هاي دولتي بر مبناي نيازهاي کشور و در چارچوب سطح‌بندي خدمات سلامت صورت خواهد گرفت.
ماده 37
به منظور پوشش تامين اجتماعي مشمولان وظيفه نيروهاي مسلح در صورت از کارافتادگي و يا فوت به لحاظ خدمتي يا غيرخدمتي صندوق بيمه مستمري از کارافتادگي، بيمه عمر و حوادث کارکنان فوق در سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح تشکيل مي‌شود.
اساسنامه صندوق فوق طي سال اول برنامه به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح پس از تاييد ستاد کل نيروهاي مسلح به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 38
به منظور ايجاد و حفظ يکپارچگي در تدوين، توسعه و تخصيص عادلانه منابع عمومي سلامت:
الف: دولت حمايت مالي لازم را از بخش غيردولتي براي ايجاد شهرک‌هاي دانش و سلامت به عمل آورد. آيين‌نامه اين بند طي سال اول برنامه اول تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
ب: دولت سالانه فهرست مواد و فرآورده‌هاي غذايي سالم و ايمن و سبد غذايي مطلوب براي گروه‌هاي سني مختلف را اعلام و مورد حمايت مالي قرار دهد.
ماده 39
به منظور حفظ يکپارچگي در مديريت دانش و اطلاعات حوزه سلامت، اقدام‌هاي زير انجام مي‌شود:
الف: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با اهداف ارايه خدمات الکترونيکي سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونيکي سلامت ايرانيان و سامانه‌هاي اطلاعاتي مراکز سلامت در هماهنگي پايگاه ملي مرکز آمار ايران و براساس اطلاعات طبقه‌بندي شده اقدام مي‌نمايد.کليه مراکز سلامت اعم از دولتي و غيردولتي موظف به همکاري در اين زمينه است.
ب: وزارت رفاه و تامين اجتماعي با همکاري سازمان‌ها و مراکز خدمات درماني و بيمه‌اي، حداکثر ظرف دو سال اول برنامه، خدمات بيمه سلامت را به صورت يکپارچه و مبتني بر فن‌آوري اطلاعات و در تعامل با سامانه پرونده الکترونيکي سلامت ايرانيان ساماندهي مي‌‌كند. تمامي واحدهاي ذيربط اعم از دولتي و غيردولتي موظف به همکاري در اين زمينه است.
ماده 40
به پزشکاني که بر اساس اعلام نياز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در مناطق کمتر توسعه يافته که فهرست آنها به تاييد معاونت مي‌رسد به طور مستمر (حداقل دو سال) خدمت كنند با تصويب هيات وزيران فوق‌العاده خاص علاوه بر موارد موجود قانوني در مدت خدمت درمناطق ياد شده پرداخت مي‌شود.
ماده 41
براي مقابله با بيماري‌هاي و عوامل خطرساز سلامتي که داراي بيشترين هزينه اقتصادي و اجتماعي هستند، اقدام‌هاي زير انجام مي‌شود:
الف: فهرست کالاهاي مباح ولي آسيب‌رسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوءمصرف توسط وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکي و درصد عوارض براي اين کالاها در ابتداي هر سال توسط کارگروهي به مسووليت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و با عضويت وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، رفاه و تامين اجتماعي و معاونت تعيين و ابلاغ مي‌شود.
ب: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است اقدام‌هاي لازم براي درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي در تمامي واحدهاي بهداشتي و درماني دولتي و غيردولتي، انتقال آنها در مسير اعزام به مراکز تخصصي و مراجعات ضروري را به عمل آورد. براي تامين بخشي از منابع لازم براي ارايه خدمات تشخيصي و درماني به مصدومان فوق، عوارضي معادل 10 درصد از حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد توسط شرکت‌هاي بيمه تجاري به طور علي‌الحساب به حساب درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي واريز مي‌شود. توزيع اين منابع توسط وزارتخانه مزبور با تاييد معاونت براساس عملکرد واحدهاي فوق‌الذکر بر مبناي تعرفه‌هاي مصوب، هر سه ماه يک بار صورت مي‌گيرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است که هزينه‌کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه يک بار به بيمه مرکزي و معاونت گزارش كند.
ج: تبليغ خدمات و کالاهاي تهديد کننده سلامت که مصاديق آن سالانه توسط کارگروه موضوع بند «الف» تعيين و اعلام مي‌شود. از سوي کليه رسانه‌ها ممنوع است.
تبصره
عدم رعايت مفاد بند «ج» اين ماده مستوجب جزاي نقدي از صد ميليون تا يک ميليارد را خواهد بود. در صورت تکرار براي هر دفعه، 20 درصد به نصاب حداقل و حداکثر مذکور و قبلي حسب مورد اضافه مي‌شود.
بيمه سلامت
ماده 42
به منظور توسعه کمي و کيفي بيمه‌هاي سلامت، دستيابي به پوشش فراگير و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت به 30درصد از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوق، مديريت منابع، کاهش تعرفه‌ها، استفاده منابع داخلي صندوقها و درصورت لزوم از محل کمک دولت و منابع صندوق توسعه ملي اقدام‌هاي زير انجام مي‌شود:
الف: دولت مکلف هست ضوابط و سازوکارهاي لازم را براي بيمه همگاني تا پايان سال اول برنامه تعيين و ابلاغ نموده و زمينه‌هاي لازم را براي تحت پوشش قرار گرفتن آحاد جامعه فراهم كند.
ب: به منظور تعميم عدالت در بهره‌مندي از خدمات بهداشتي، درماني، خدمات بيمه پايه سلامت روستاييان و عشاير معادل مناطق شهري تعريف و اجرا مي‌شود.
ج: حق بيمه پايه سلامت به شرح زير سهمي از درآمد بيمه‌شونده خواهد بود:
1- اقشار نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي و موسسات خيريه معادل 5 درصد حداقل دستمزد مشمولان قانون کار که 100 درصد آن از بودجه عمومي دولت تامين مي‌شود.
2- خانوار کارکنان کشوري و لشکري شاغل و بازنشسته معادل 5 درصد حقوق و مزاياي مستمر که حداکثر آن تا دو برابر حق بيمه مشمولين جزء يک اين بند خواهد بود، تعيين مي‌شود. بخشي حق بيمه مشمولين اين جزء از بودجه عمومي دولت تامين مي‌شود.
3- خانوارهاي کارگران و مشمولين تامين اجتماعي مطابق قانون تامين اجتماعي.
4- سهم حق بيمه پايه سلامت خانوارهاي ساير اقشار متناسب با گروه‌هاي درآمدي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره
دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند حق بيمه پايه سلامت سهم کارمندان، بازنشسته‌گان،و موظفين از حقوق ماهانه کسر و حداکثر مدت يک ماه به حساب سازمان بيمه‌گر مربوطه واريز كنند.
د) وزارتخانه رفاه و تامين اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مکلفند سالانه نسبت به بازنگري ارزش نسبي و تعيين تعرفه خدمات استاندارد در بخش‌هاي دولتي و غيردولتي و خصوصي حداکثر معادل قيمت تمام شده در شرايط رقابتي اقدام و مراتب را پس از تاييد معاونت جهت تصويب به هيات وزيران ارايه كنند.
تبصره 1
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مجاز است بدون تحميل بار مالي جديد، نظارت بر موسسات ارايه دهنده خدمات سلامت را بر اساس استانداردهاي اعتبار بخشي مصوب به موسسات مورد تاييد در بخش غيردولتي واگذار نمايد. به نسبتي که نظارت به موسسات مذکور واگذار مي‌شود، منابع وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي آزاد و تعديل مي‌شود.
تبصره 2- استانداردهاي خدمات پايه سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تهيه و قبل از پايان سال دوم برنامه به تصويب شوراي عالي استاندارد خواهد رسيد.
ه- سازمان‌هاي ارايه کننده بيمه پايه سلامت مکلفند با رعايت نظام ارجاع نسبت به خريد راهبردي خدمات سلامت اقدام نمايند. دستورالعمل اجرايي آن اين بند مشتمل بر اصلاح نظام پرداخت، فهرست خدمات مورد تعهد بيمه پايه سلامت و الزام رعايت راهنماهاي باليني ظرف مدت يک سال توسط وزراتخانه‌هاي رفاه و تامين اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و معاونت تهيه و ابلاغ خواهد شد.
و- کليه شرکت‌ها، سازمان‌ها و صندوقهاي بيمه‌اي صرفا با رعايت ضوابط ابلاغي از طرف هيات وزيران مجاز به ارايه خدمات بيمه سلامت هستند.
ز- سازمان‌هاي بيمه‌گر تجاري صرفا در چارچوب سياست‌ها و ضوابط مصوب هيات وزيران مجازند در زمينه ارايه خدمات بيمه درمان به فعاليت بپردازند. بيمه‌شدگان مجازند نسبت به جابه‌جايي صندوقهاي بيمه خود اقدام نمايند. آيين‌نامه نحوه جابه‌جايي بيمه‌شدگان بين صندوقهاي بيمه‌اي پايه سلامت ظرف يک سال به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
به گزارش "شهر"، آنچه به عنوان تفاوت يا اختلاف برنامه پنجم توسعه در بخش سلامت با برنامه چهارم مي‌توان بيان كرد، به شرح زير است:
1) تعداد مواد مربوط به بخش سلامت قانون برنامه چهارم 11 ماده و تعداد مواد مربوط به بخش سلامت لايحه برنامه پنجم، 6 ماده است. در قانون برنامه چهارم روح کلي حاکم بر مواد سلامت از نوع تکليفي، اجباري و توليتي است - يعني دولت مکلف است - ولي در لايحه برنامه پنجم روح کلي حاکم بر اين مواد اغلب اختياري است - يعني دولت مجاز و مختار است ولي مجبور و مکلف نيست و اگر انجام ندهد، اتفاق خاصي نمي‌افتد.
2) در قانون برنامه چهارم نقش کليدي در قالب «شورايعالي سلامت و امنيت غذايي» براي رهبري بين‌بخشي سلامت در تمامي حوزه‌ها و بخش‌ها در اختيار وزارت بهداشت قرار گرفته بود که در لايحه برنامه پنجم به دلايلي که هنوز بيان نشده اين شورا حذف شده است و مشخص نيست که وزارت بهداشت چگونه خواهد توانست اين نقش را مجددا به دست آورد.
3) مهمترين علت سال‌هاي عمر از دست رفته در ايران تصادفات و مرگ و مير ناشي از آنهاست. در قانون برنامه چهارم، دولت به صراحت مکلف به کاهش 50 درصدي تصادفات و مرگ و مير ناشي از آنهاست و در عين حال مکلف است که هزينه درمان رايگان مصدومان حوادث رانندگي را بپردازد، ولي در بخش سلامت لايحه برنامه پنجم، به دولت هيچ تکليفي در موضوع کاهش تصادفات و مرگ و مير ناشي از آنها اجبار نشده و صرفا درمان رايگان مصدومان حوادث رانندگي به عهده دولت گذاشته شده است.
4) موضوع پيشگيري و درمان اعتياد و کاهش بيماري‌هاي رواني به عنوان يکي از مهمترين عوامل بار بيماري‌هاي در ايران در قانون برنامه چهارم توسعه بسيار بااهميت بود؛ به گونه‌اي که وزارت بهداشت براي کاهش خطرات و زيان‌هاي فردي و اجتماعي ناشي از اعتياد و کاهش بار بيماري‌هاي رواني مکلف به انجام اقدامات مورد نياز بود ولي به نظر مي‌رسد در بخش سلامت لايحه برنامه پنجم هيچ تکليفي درباره موضوع اعتياد و نيز کاهش بار بيماري‌هاي رواني به دولت اجبار نشده است.
5) به موضوع ارتقاي ايمني وسايل ايمني موتوري و اعمال استانداردهاي مهندسي انساني و ايمني لازم به عنوان يکي از مهمترين علل تصادفات و سوانح رانندگي در قانون برنامه چهارم به طور جدي پرداخته شده ولي در بخش سلامت لايحه برنامه پنجم هيچ اشاره‌اي به آن نشده است.
6) به منظور تحقق سند چشم‌انداز 1404 وزارت بهداشت و دولت مکلف به برنامه‌ريزي براي تبديل کشور به مرکز رفع نيازهاي سلامت و پزشکي منطقه در حوزه‌هاي خدمات سلامت آموزش پزشکي و توليدات، تجهيزات، و فرآورده‌هاي پزشکي و دارويي بوده است. ولي در بخش سلامت لايحه برنامه پنجم توسعه هيچ تکليفي به اين صراحت به عهده دولت براي تحقق اين قسمت سند چشم‌انداز گذاشته نشده است.
7) در قانون برنامه چهارم توسعه تمامي اتباع خارجي مقيم کشور موظف به دارا بودن بيمه‌نامه براي پوشش حوادث و بيماري‌هاي احتمالي در مدت اقامت بوده‌اند، ولي در لايحه برنامه پنجم توسعه اين بند به طور کامل حذف شده است.
8) در قانون برنامه چهارم وزارت بهداشت مکلف به ارتقاي مستمر کيفيت خدمات درماني و تعالي خدمات باليني بوده است. ولي در لايحه برنامه پنجم استانداردهاي خدمات پايه سلامت توسط وزارت بهداشت تهيه و به تصويب شورايعالي استاندارد – که وزارت بهداشت صرفا در آن عضويت دارد- خواهد رسيد.
9) در قانون برنامه چهارم دولت مکلف به کاهش مخاطرات تهديد کننده سلامت در محيط کار، هوا، آب، خاک و... و تعريف مصدايق و ميزان عوارض و جرايم جبراني و همچنين چگونگي مصرف آنها شده بود، ولي در لايحه برنامه پنجم، صرفا فهرست کالاهاي مباح و آسيب‌رسان به سلامت و درصد عوارض براي اين کالاها تعيين مي‌شود. و در مورد مصرف اين عوارض هيچ‌گونه تکليفي به دولت نشده است.
10) در لايحه برنامه پنجم پزشکاني که در استخدام پيماني و رسمي مراکز درماني دولتي و عمومي غيردولتي مي‌باشند مجاز به فعاليت پزشکي در مراکز درماني و بيمارستان‌هاي بخش خصوصي نيستند، ولي در برنامه چهارم چنين نکته‌اي وجود ندارد.
