کد خبر: ۸۸۲۲

دبير شوراي عالي ترافيك خبر داد

نرخ آرم طرح ترافيك تصويب شد

تعداد و نرخ آرم‌هاي طرح ترافيك سال 89 در جلسه امروز شوراي عالي ترافيك تصويب شد. بنابر گفته دبير شوراي عالي ترافيك تعداد مجوزها نسبت به تعداد امسال و سال گذشته هيچ گونه افزايشي پيدا نكرد.

به گزارش شهر، عبدالله جلالي بعداز پايان جلسه شوراي عالي ترافيك در جمع خبرنگاران گفت: تعداد مجوزها نسبت به تعداد سال گذشته نيز كمتر بود و بر اين اساس 92 هزار و 200 هزار طرح ترافيك صادرمي‌شود. وي با بيان اينكه سامانه هوشمند لازمه صادر شدن آرم روزانه و هفتگي است گفت: 10 درصد آرم‌هاي كه توزيع مي‌شود به صورت روزانه و هفتگي است تا كساني كه احتياج دارند در صورتي كه سيستم هوشمند راه‌اندازي شود اين آرم‌ها براي آنها صادر خواهد شد. جلالي تصريح كرد: قيمت‌ها تغيير قابل توجهي نكرده است اما به دليل اينكه اصل محدوده طرح به جهت روان بودن تردد خودروها و افزايش پيدا نكردن آلودگي هوا است قيمت‌ها به گونه‌اي تعيين شده تا شهروندان در صورتي كه نياز مبرم به اين آرم‌ها ندارند به سمت حمل و نقل عمومي گرايش پيدا كنند. وي در اعلام نرخ آرم‌هاي طرح ترافيك گفت: جانبازان 70 درصد به بالا به صورت رايگان از آرم‌هاي طرح و ترافيك برخوردار خواهند بود، جانبازان 35 درصد تا 70 درصد، معلولان، بيماران خاص و خبرنگاران 25 هزار تومان براي دريافت آرم طرح و ترافيك خود بايد پرداخت كنند. دبير شوراي عالي ترافيك افزود: حمل و نقل عمومي، آژانس‌ها و ميني‌بوس‌ها 150 هزار تومان بايد بپردازند و اشخاص حقيقي 400 هزار تومان پرداخت خواهند كرد. جلالي تصريح كرد: خودروهاي دولتي پلاك شخصي 600 هزار تومان و شركت‌هاي خصوصي يك ميليون تومان همچنين براي دريافت كارت شناور اشخاص حقيقي و حقوقي يك ميليون تومان و ساير اشخاص براي كارت شناور 2 ميليون تومان پرداخت خواهند كرد. وي افزود: براي كساني كه درخواست صدور كارت المثني دارند بايد 15 درصد قيمت پايه كارت خود را بپردازند و همچنين براي كساني كه درخواست تعويض كارت خود را دارند 5 درصد نرخ پايه كارت خود را بايد بپردازند. وي ادامه داد: اولويت دريافت آرم براي اشخاص حقيقي و كساني كه در محدوده طرح ترافيك ساكن يا شاغل هستند. جليلي تصريح كرد: با ابلاغ وزير كشور مصوبه شوراي عالي ترافيك قابل اجرا است و معمولاً بلافاصله اين كار انجام مي‌شود. وي افزود: بر اساس قانون در ساير شهرهاي كشور نيز طبق آيين‌نامه اجرايي در شوراي همتاي آن شهر در اين باره تصميم‌گيري مي‌شود و با ابلاغ وزير كشور لازم‌الاجرا خواهد بود.
گزارش خطا
ارسال نظر
captcha